دکتر حسن نجف وند/ مدیرمسئول
موضوع دستمزدها و جلسات شورای عالی کار در حالی داغ شده که اخبار متفاوتی از سمت دولت ، کارفرمایان و فعالان کارگری منتشر می‌شود. آخرین محاسبات نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت کارگران ۲۳ میلیون تومان است. از سوی دیگر سیگنال اولیه دولت به جلسات شورای عالی کار با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان بیانگر خیز کارفرمایان و دولتی‌ها برای بالا بردن مزد متناسب با حقوق کارمندان است. گرچه قانون کار صراحت دارد که مزد کارگری باید متناسب با تورم تعیین شود اما دولت‌ها به بهانه‌های مختلف از زیر بار این مسئولیت قانونی شانه خالی کرده‌اند. چرایی این موضوع را باید در سیگنال اولیه دولت جست و جو کرد؛ جایی که دولت با افزایش حداقلی حقوق کارمندان و اختصاص مزایا به شکل تدریجی فشار پرداخت را در زمان تقسیم می‌کند. این عملکرد دولت حتی زمانی که مزد کارگران ۵۷ درصد و متناسب با تورم تعیین شد قابل تامل بود. دولت در مرحله اول حقوق کارمندان را با فاصله زیادی از کارگران افزایش داد اما در طول سال با تجدید این افزایش نسبت به جبران این عقب‌ماندگی اقدام کرد. این عمل در واقع حدود ۶ ماه از پرداخت حقوق کارمندان را منتفی کرد، در حالیکه در همان سال حذف ارز ترجیحی و تورم بالای ۵۰ درصد خانوارها را با مشکلات متعددی مواجه کرده بود. تحلیل اولیه این اتفاق نشان دهنده تلاش دولت‌ها برای فرار از هزینه بودجه‌ای پرداخت حقوق است که به دلیل سهم ۷۰ درصدی آن در بودجه جاری بسیاری از مشکلات اقتصادی را به دنبال دارد. سهم بزرگ دریافتی کارکنان در سال‌های گذشته شاید یکی از عوامل مهم مقاومت دولتی‌ها با افزایش مکفی حقوق‌ها بوده است. از این منظر که افزایش بالای حقوق در بودجه دولت موجب کسری و تورم خواهد شد در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد که آنها تا حد توان به کاهش این فشار و انجماد حقوق و دستمزد تمایل داشته باشند. این فشار در سمت حقوق بگیران که در یکی- دو دهه گذشته استمرار یافته نه تنها قدرت خرید کارگران و کارمندان را به شدت کاهش داده است بلکه موجب شده در بسیاری از موارد عقب‌ماندگی‌های معیشتی و اقتصادی خانوار به مرز حذف برخی مواد غذایی مهم در سفره‌ها برسد. اما نکته مهم اینکه در مقابل چنین اتفاقی هیچیک از دولت‌ها حاضر نشده‌اند ریاضت را به معنای واقعی به سوی ردیف‌های زائد بودجه‌ای و خاصه خرجی‌های غیرضروری برای نهادها هدایت کنند. نمونه‌های بارز آن در افزایش بودجه صدا و سیما و برخی نهادهای دیگر پیداست. یکسویه‌ی فشار بر حقوق‌بگیران در کنار فشارهای مالیاتی سال آینده، همین طور گرانی گوشت، مرغ و لبنیات به عنوان مواد غذایی اصلی و مهم سفره خانوارها به طور بسیار هماهنگ و بدون وقفه در حال بلعیدن ضروری‌ترین نیازهای مردم هستند. اما نکته ظریفی که در این میان هست تفاوت ریاضتی است که کارگران و کارمندان در مواجهه با سخت‌گیری‌های دولتی متحمل می‌شوند. کارگران به تبع تلاش دولت برای کاهش بار مالی پرداخت حقوق کارمندان – از ناحیه افزایش ناچیز مزد – هر ساله قدرت خرید بیشتری را از دست می‌دهند. چراکه افزایش زیر پوستی حقوق کارمندان در میانه سال و مزایایی که در بخش حمایت‌های غذایی و پوشاک در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و شبه دولتی وجود دارد، بخشی از فشار موجود را از دوش کارکنان دولت بر‌می‌دارد. اما کارگران به واسطه تحت تاثیر قرار گرفتن شورای عالی کار از افزایش ناچیز حقوق‌ها در ابتدای هر سال ناگزیرند تا پایان سال را با تورم و مشکلات اقتصادی بسازند، بدون اینکه از حمایت‌های جانبی کارفرمایان بخش‌های غیردولتی برخوردار شوند. این‌طور به نظر می‌رسد تعیین حقوق کارکنان دولت تبدیل به تله مزدی در جلسات شورای عالی کار شده است، تله‌ای که هر ساله عقب‌ماندگی بیشتری را در بخش‌کارگری رقم می‌زند. بدون تردید این نکته باید مورد توجه شرکای اجتماعی در جلسات شورای عالی کار قرار بگیرد، چون عملا امکان ترمیم مزد در میانه سال از کارگران دریغ شده است.
چاپ در شماره ۱۵۰۰ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
دیدگاه ها