الهه نجف وند /فعال رسانه ای
سایه رکود به رغم کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز بر سر اقتصاد است. نشانه‌های مختلفی وجود دارد که بیانگر ادامه مشکلات تولید از سمت تامین سرمایه و مواد اولیه است و به نظر می‌آید که استمرار آن در ماه‌های گذشته احتمالا بخش‌های مولد را با چالش‌هایی رو به رو کرده است. آخرین نظرسنجی‌ها درباره شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذرماه مقدار ۴۹.۸۸ را نشان می‌دهد و به زیر ۵۰ میل داشته. این سومین ماه است که این شاخص روند کاهشی را طی می‌کند و در ماه گذشته کمترین مقدار را طی ۱۱ ماه گذشته، ثبت کرده است. این عدد در بخش صنعت ۴۸.۶۶ را نشان می‌دهد که در میان مولفه‌های موثر شاخص موجودی تامین مواد اولیه بیشترین کاهش را داشته است.
این اعداد بیانگر این نکته بدیهی است که حال تولید چندان خوب نیست و به رغم اعلام رشد اقتصادی ۷ درصدی در آخرین فصل اعلامی واقعیت‌های آماری چیز دیگری را نشان می‌دهند. فشار از سمت تامین مواد اولیه در ماه‌های گذشته در بسیاری از کسب و کارها موجب تعدیل نیروی کار و کاهش ظرفیت‌های تولید شده که بر اساس آخرین آمار اعلام شده حدود ۶۰ درصد از تولید با کمتر از نصف ظرفیت خود در حال فعابیت هستند.
در همین شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (۴۸.۸۳) در مقایسه با ماه قبل (۴۳/۵۱) کاهش داشته و کمترین مقدار یازده ماه اخیر از بهمن‌ماه (به‌غیراز فروردین) را به ثبت رسانده است. کمبود شدید نقدینگی و عدم تخصیص سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه و لوازم مورد نیاز، شرایط ضعیف تقاضای داخل و کاهش فروش خارجی باعث شده تا طرف عرضه یعنی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات نیز از فعالیت خود بکاهند، بخش صنعت و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده‌اند. در همین حال یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در گزارش‌های اخیر ذکر می‌شود مربوط به عدم تمایل نیروی کار به فعالیت در بخش‌های تولیدی است. چنانکه گفته‌اند کار هست و کارگر نیست. این آسیب از آنجا ناشی شده که با پایین آمدن سطح رفاه کارگران در چند سال اخیر و نامتناسب بودن دستمزدها با هزینه‌های واقعی زندگی تمایل جمعیت فعال در حوزه‌های اشتغال به مراتب کاهش داشته و برخی از مراکز تولیدی با کمبود نیرو مواجه شده‌اند. بدون تردید این مسئله در کنار مشکلات بزرگی چون تامین مواد اولیه و ایجاد نقدینگی در بخش‌های تولیدی موجب شده در بسیاری از موارد شاهد یک اتفاق پیچیده باشیم، اتفاقی که تعدیل نیروی کار و نبود نیروی کار را توامان یه عنوان آسیب مطرح می‌کند. آمارهای اشتغالزایی نیز نشان می‌دهد که سهم بخش خدمات در ایجاد اشتغال بسیار افزایش داشته و با توجه به غیرکیفی بودن این بخش در اقتصاد ایران باید تصور کرد شغل‌های ناپایدار و مقطعی در آینده انباشت مشکلات اجتماعی و اقتصادی را ایجاد خواهد کرد. گرچه خدمات در دنیا سهم بسزایی را در ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال و بهره‌وری تصاحب کرده‌اند اما این روند در ایران به دلیل دانش بنیان نبودن خدمات و مشاغل غیرکیفی موجود در این بخش دریچه رشد اقتصادی را نیز در آینده خواهد بست. در کنار این موضوع باید این نکته را نیز گوشزد که کاهش سهم کشاورزی و صنعت در کیک اقتصاد ایران که در ۸ فصل گذشته رقم خورد قابل توجه و تامل است. دو بخش مهم اقتصادی که یکی تحت تاثیر تنگناهای مواد اولیه و سرمایه در گردش و دیگری به دلیل خشکسالی روزافزون، واردات بی رویه و واسطه‌گری به این ورطه افتاده‌اند زنگ خطری هستند برای مسئولان. این روند بدون دانش بنیان شدن خدمات در ایران حبابی از بهبود شرایط می‌سازند که در کنار اعداد بالای رشد اقتصادی هیچ برآیندی در تولید ناخالص داخلی و افزایش سطح رفاه همگانی نخواهند داشت. از طرفی سعی و تلاش دولت‌ها برای کاهش دستمزدها نسبت به تورم با این ایده که فشار هزینه‌ها تورم را افزایش خواهد داد، هم بازار کار را از نیروهای ماهر و غیرماهر خالی خواهد کرد و هم در آینده ایران را به بازار کاری برای اتباع بیگانه تبدیل خواهد کرد. این فرآیند به مرور ایجاد می‌شود، اما زمانی خود را به عنوان یک آسیب نشان می‌دهد که شاید حل و فصل آن جندان آسان نباشد. بدون شک رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه آنگونه که دولت و مجلس درباره آن تصمیم گرفته‌اند سازوکارهای بسیار علمی و دقیقی می‌طلبد که با این شرایط شاید ممکن نباشد
چاپ در شماره ۱۴۵۹روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
دیدگاه ها