فساد شبکه‌ای در واردات کالا ؛
دکترحسن نجف وند -مدیرمسیول
سازمان بازرسی در روزهای گذشته از تخلف ۳.۵ میلیاردی یک شرکت خاص پرده برداشت که در سه سال گذشته توانسته ارزهای دریافتی برای واردات را در بازار آزاد به نرخ‌های بالاتر بفروشد و بخشی از واردات مرتبط با این ارزهای دریافتی نیز اصلا انجام نشده است. چند و چون دقیق اینکه دقیقا چه بخش‌هایی از دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در این فساد دخیل بوده‌اند هنوز به شکل مفصل اعلام نشده اما از صحبت‌های اولیه چنین برمی‌آید که این فساد چندوجهی بسیاری از مدیران را در این بخش‌ها درگیر موضوع کرده است. نگاهی گذرا به برآیند اولیه این اتفاق اقتصادی و سیاسی در کشور نشان می‌دهد غیراز دستگاه‌های نظارتی که باید براساس سازوکارهای مشخص و مدون در فاصله کوتاه‌تری نسبت به کشف این فساد اقدام می‌کردند در بخش‌های مختلف دیگر هم این کاستی‌ها وجود داشته است. نکات بسیار جالبی در این گزارش وجود دارد که شاید تامل در آن بیانگر این نکته بدیهی باشد که فساد شبکه‌ای در واردات نوع کالا و ترخیص آن به شکل بسیار هماهنگی در حال انجام بوده است. در حالیکه این گروه یا شرکت خاص، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ شده، تأیید کرده است.
مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالیکه واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتاً بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد.
این نکات بیش از اینکه بیان واضح فساد باشد یادآور مسئله بسیار مثال‌زدنی و همانندی در اقتصاد کشور است که هرچند مورد تذکر قرار گرفته اما هیچگاه به سرفصل رسیدگی و بررسی دستگاه‌ها و سازمان‌ها نرفته است. اینکه یک شرکت به شکل بسیار آسانی می‌تواند از منافذ بوروکراسی اداری و سازمانی در چند سازمان و دستگاه عبور کند در درجه اول نشاندهنده نبود سازوکار مشخص برای شناسایی دریچه‌های فساد است. چطور ممکن است در سازمان‌های عریض و طویل با کاغذبازی‌های کلافه‌کننده، واردات یک محصول به جای محصول دیگر با تایید چند سازمان زیرمجموعه و تیک سبز گمرک انجام شود و طی سه سال گذشته آب از آب تکان نخورد ؟ بدون تردید این بخش از مشکل را باید در نبود سازوکارهای نظارتی و تعریف سیستم‌های استاندارد و غیرقابل نفوذ دانست. نگاهی به وضعیت بخش‌های دیگر اقتصاد نیز گویای معضلاتی از این دست می‌تواند باشد. اگر این اتفاق را نوعی فرار از موارد قانونی موجود در سیستم اداری و بوروکراسی کشور بدانیم، همین آسیب‌ها را در بخش‌هایی چون فرارهای مالیاتی و استفاده از ردیف‌های بودجه‌ای برای سازمان‌ها و نهادها خواهیم دید. فرارهای مالیاتی در کشور طی سال‌های گذشته به رغم اینکه مالیات حقوق‌بگیران به شکل آسان و بی‌دردسری قابل وصول بوده به عنوان یکی از معضلات مهم و غیرقابل جبران وجود داشته است. این فرارهای مالیاتی در اقتصادی که فشار مالیاتی‌اش را بیشتر بر قشر کم‌درآمد جامعه تحمیل کرده است نتیجه‌ای جز فربه شدن تدریجی اغنیا و افراد برخوردار از رانت به همراه نیاورده. از سوی دیگر روش اعطای یارانه‌های دولتی چه به افراد و چه به بخش‌های تولیدی نیز با همین مشکلات رو به رو بوده است. همه این موارد به یک ایراد کلان در بخش نظارت در کشور بازمی‌گردد. نبود سازوکارهای مشخص نظارتی و سیستمی بودن نظارت برآیند ضعف در برنامه‌ریزی و ایجاد بانک اطلاعاتی از نحوه عملکرد افراد و ذی‌نفعانی است که در حوزه‌های اقتصادی فعال هستند. نبود اطلاعات جامع از درآمدها و نبود بانک اطلاعاتی و شبکه‌ای منسجم برای بررسی گردش‌های مالی کسانی که به شکل غیرشفاف در حال فعالیت‌های اقتصادی هستند موجب شده تاکنون نتوانیم مدخل فسادها و خروجی حمایت‌های ضروری را شناسایی و هدایت کنیم. بدون تردید تا زمانی که این سازوکار نظارتی مدون وجود نداشته باشد هر اقدامی در اقتصاد ایران می‌تواند در منافذ خود فساد، فرار مالیاتی، سوء استفاده از حمایت‌های دولتی را خلق کند.
چاپ در شماره ۱۴۲۲روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
دیدگاه ها