دکترحسن نجف وند –مدیر مسئول
افزایش بی رویه کرایه خانه که در سال‌های گذشته منجر به بروز آسیب‌های زیادی شده، در ادامه موجب افزایش حاشیه‌نشینی و ریزش طبقات متوسط و فقیر به سمت حاشیه شهرها خواهد شد؟ رشد بیش از ۶۰ درصدی اجاره بها در یکسال گذشته و افزایش قیمت مسکن به عنوان چاشنی گرانی‌ها در این بخش نشان می‌دهد همانگونه که در سال گذشته قیمت و اجاره‌بهای مسکن تحت تاثیر شوک‌های اقتصادی بالا رفت، درسال جاری هم به طور معمول این افزایش را شاهد خواهیم بود. این یک پیش‌بینی نیست و تجربه ثابت کرده بعد از هر جهش در نرخ ارز هم از سمت تورم و هم از سوی موجران، فشار مضاعفی به مستاجران وارد شده است. این مسئله تبدیل به یک پدیده شده و افزایش تورم و گرانی کالاها و خدمات در کشور این پیام را به بازار مسکن صادر می‌کند که باید مستاجران بیش از پیش کرایه مسکن بپردازند. موجران این مسیر را برای تامین کسری بودجه و یا تعدیل تورم در هزینه‌های جاری خود انتخاب می‌کنند و دلالان و واسطه‌ها نیز در این میانه سودهای کلان خود را در بازار آشفته می‌برند. اما در همین باره چند نکته بسیار کلیدی وجود دارد که مسکن و اجاره‌بهای این کالای ضروری را به یک بازار کاملا غیررسمی و زیرزمینی نبدیل کرده است. نخست اینکه مسئولان هیچ سازوکار معین و مشخصی در حوزه مسکن ندارند. اینکه می‌گوییم هیچ سازوکاری از این منظر است که دولت‌ها در چند دهه اخیر تقریبا نتوانسته‌اند نه در حوزه ساخت مسکن نقش مهمی داشته باشند و تقاضای انباشته شده را کاهش دهند و نه با ارائه راهکارهای قانونی این بازار گسترده را ساماندهی کنند. آشفتگی در این بازار در چند دهه اخیر کار را به جایی رسانده که تعیین سقف و کف قیمت در اجاره‌بها به یک امر کاملا سلیقه‌ای تبدیل شده است. این سلیقه‌ای عمل کردن گاهی با ایجاد فضای کاذب در برخی محله‌ها نرخ‌سازی را در دستور کار داشته است و گاهی بر اساس نیاز خانوار برای تامین کسری بودجه، نرخ‌گذاری مسکن را هدایت کرده است. از ادبیات موجران در فصل نقل و انتقال می‌توان دریافت که برخی برای تامین هزینه‌های روزمره خود بر اساس تورم و گرانی موجود با یک محاسبه سرانگشتی به اعدادی می‌رسند که از توان بسیاری از مستاجران خارج است. این رویه در سال‌های متوالی به شکل یک قانون نانوشته درآمده است که مالک می‌تواند بر اساس اختیار و دلخواه خود نسبت به قیمت‌گذاری و تعیین اجاره‌بها اقدام کند. کاهش شدید قدرت خرید مردم در بازار مسکن یکی از دلایل عمده این آشفتگی و سوء استفاده مالکان است. ضرورت داشتن سرپناه و وعده‌های برزمین مانده دولتی درباره ساخت مسکن ارزان اینگونه عمل کرده که دست بالا را به موجران و واسطه‌ها داده است. این بازار تقریبا قدرت چانه‌زنی و استفاده از رقابت در بازار را هم از مستاجران گرفته است. شاید این جمله را که در سال‌های گذشته بیشتر به گوش می‌رسد شنیده باشید: « هر جا که ساکن هستی به هر قیمتی همانجا بمان » این جمله متداول اوج استضعاف مستاجران را در خود دارد. به این معنا که افراد فاقد سرپناه، در بازار ایران هیچ تکیه‌گاه و قدرتی برای انتخاب هم ندارند و در نهایت ناگزیرند به پیشنهاد قاطع مالکان برای افزایش اجاره‌بها تن بدهند. از سویی دولت نه در برنامه هفتم و نه در بودجه سال جاری حتی نیم‌نگاهی به این قشر ضعیف جامعه نداشته است و ادامه این روند حتما انبوه اجاره‌نشین‌ها را به فقر مطلق خواهد کشاند. به نظر می‌رسد این ضرورت وجود دارد که دولت در دهکبندیها و ارائه یارانه توجه ویژه‌ای به مستاجران داشته باشد. بدون تردید دولت‌ها باید کاستی عملکرد خود در بازار مسکن که موجب افزایش تقاضا و کاهش قدرت خرید شده ، جبران کنند. بدیهی است این شرایط در آینده نزدیک بحران‌های بزرگی در وضعیت زندگی و معیشت خانوارها ایجاد خواهد کرد. تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی، قانونمند کردن بازار اجاره‌بها و ایجاد واحدهای استیجاری دولتی برای افراد کم‌درآمد، پرداخت تسهیلات بانکی متناسب با رهن و اجاره در شهرهای مختلف و پرداخت یارانه به مستاجران در کنار یارانه‌های معیشتی باید در اولویت دولت‌ها باشد. بدون تردید بزرگترین عامل فقر در شهرهای بزرگ و متوسط هزینه کمرشکن اجاره‌بهاست.
چاپ در شماره ۱۵۰۷روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
دیدگاه ها