محمود فاطمی عقدا/ کارشناس حوزه مسکن
بر اساس آماری که اتاق بازرگانی ایران از شاخص آذرماه منتشر کرد، اگرچه ساخت و ساز مسکن در تابستان وضعیت بهتری داشته، اما در دو ماه پایانی پاییز دوباره وارد رکود شده است. به بیان دیگر علاوه بر حوزه معاملات، آمارها نشان می‌دهد مسکن در حوزه ساخت نیز با رکود روبه‌روست. وضعیتی که می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر بدنه این بازار نیمه‌جان باشد.بازار مسکن یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی در هر کشوری است. این بازار شامل خرید، فروش و اجاره ملک‌ها مانند خانه‌ها، آپارتمان‌ها، ویلاها و مغازه‌ها می‌شود. بازار مسکن تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد.در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پایین بودن توان اقتصادی خانوارها و از سوی دیگر قیمت بالای مسکن، این بازار به سمت رکود رفته است. این رکود به‌نوعی است که به‌راحتی نمی‌توان از آن خارج شد.از نشانه‌های این رکود نیز می‌توان به آمارهایی اشاره کرد که از شهر تهران وجود دارد و بر اساس آن در یک تا دو ماه اخیر قیمت‌ها کاهشی بوده است. کسانی که قصد فروش ملک خود را دارند به‌دلیل نبود مشتری مجبور هستند آن را با قیمت پایین‌تری بفروشند. هر چند برخی از فروشندگان واقعی، واحد خود را ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین قیمت می‌دهند، اما باز هم خریداری برای آن پیدا نمی‌شود.موضوعی که به آن اشاره شد، نشان می‌دهد جو نااطمینانی نسبت به آینده در بازار جریان دارد و فعالان نمی‌دانند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین خریداران با وجود کاهش قیمت نیز وارد معامله نمی‌شوند تا بازار رونق بگیرد.این شرایط نشان می‌دهد رکود در بازار مسکن ادامه‌دار است، اما زمان دقیق بیرون آمدن بازار از رکود در مجموع به شرایط اقتصاد کلان کشور بازمی‌گردد و اینکه شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که شاخص‌های اقتصادی این بازار بتوانند فعال شوند.بازارهای موازی مسکن در جذب سرمایه فعال هستند و نقدینگی حوزه مسکن را به خود اختصاص می‌دهند؛ این مورد نیز باعث می‌شود راه افتادن معاملات هم در بازار مسکن زمان بیشتری ببرد. همچنین اگر دولت بتواند برنامه‌هایی را که اعلام کرده است به‌ویژه در زمینه پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ثمر بنشاند، بازار قطعا واکنش نشان می‌دهد و به سمت رونق پیش می‌رود.اگر به هر دلیلی برنامه‌های مسکن دولت به نتیجه نرسد، قطعا آشفتگی و نااطمینانی به‌وجود آمده در بازار تشدید خواهد شد.سال آینده با توجه به افزایش قیمت‌هایی که با آن مواجه خواهیم شد، مانند افزایش هزینه‌های موثر بر قیمت تمام‌شده مسکن و هزینه‌های مربوط به افزایش قیمت انرژِی که باعث افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بالا رفتن قیمت سیمان و فولاد، قاعدتا قیمت تمام‌شده خانه هم بالا می‌رود.با نظر به بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۳ بسته شده و میزان افزایش حقوقی که در زمینه حقوق کارمندان اتفاق می‌افتد، از سوی دیگر رشد دستمزد در زمینه صنعت و کارگری، در نهایت قیمت مصالح ساختمانی را نیز بالا می‌رود. در مورد سیاست‌های کنونی دولت در حوزه مسکن باید گفت دولت اجرای سیاست‌های خود را در این زمینه دیر شروع کرد، نتوانست در دو سال اول اقدامی انجام دهد و همین هم تعادل بازار مسکن را بهم ریخت؛ قیمت‌ها بالا رفت و پس از آن هم بازار وارد رکود شد.
چاپ در شماره۱۴۵۳ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
دیدگاه ها