مرتضی برکاته/ روزنامه نگار
پس از پروپاگاندای آقای شهردار که زمانی گفته بود کمر قیمت مسکن را خواهیم شکست، با چند سفر کاری به چین، این دریچه باز شده که احتمالا چینی‌ها وارد طرح کلید به کلید در پایتخت شوند. به نظر می‌رسد که سهم چینی‌ها در اقتصاد ایران در حال افزایش است و در حالیکه هنوز کسی از مفاد دقیق قرارداد ۲۵ ساله راهبردی ایران و چین مطلع نیست این بار شهرداری تهران خارج از این قرارداد با سفر به چین کلید حضور آنها در بازار مسکن ایران را زده است. هرچند در ماه‌های گذشته وزارت شهرسازی نیز از حضور آنها در ساخت و ساز در ایران خبر داده بود و بعدها به فراموشی سپرده شد، اما این بار معاون شهرسازی شهرداری از واگذاری زمین‌های ذخیره در طرح کلید به کلید خبر داده است. اما سوال مهم این است که حضور چینی‌ها در ساخت و ساز و استفاده از تکنولوژی به روز برای مسکن در ایران می‌تواند به تقاضای انباشته شده در این بخش پاسخ دهد؟ آیا بازار بزرگ و موثر مسکن که انبوه اشتغال فعال و غیرفعال مرتبط را در خود جای داده با این اقدام دچار انزوا و خروج بیشتر از اقتصاد خواهد شد؟ این سوالات نکات مهمی را دربر می‌گیرند که باید مورد توجه جدی باشد. بیش از ۴۰ درصد از اقتصاد کشور تحت فعالیت‌های حوزه ساختمان قرار دارد. به هر ترتیب اشتغال بسیاری از افراد در این حوزه تعریف شده و به شیوه‌های مختلفی با بازار مسکن در ایران مرتبط است. از این رو باید گفت ورود شرکت‌های خارجی در حالی که فعالان ساخت و ساز در کشور طی دهه اخیر در انزوای اقتصادی قرار گرفتند می‌تواند بیش از پیش به خروج سرمایه از این بخش دامن بزند. اگر عدم اقبال سرمایه‌گذاران در بخش مسکن را از دو منظر کلی مورد ارزیابی قرا دهیم، نخست نبود سرمایه در گردش و بعد هم بی ثباتی اقتصاد از عوامل مهم گوشه‌گیری انبوه‌سازان و بخش خصوصی در این حوزه بوده است. بنابراین حضور شرکت‌های خارجی نه تنها به بهبود شرایط ختم نمی‌شود که فقط به عنوان تسکین مقطعی این بازار عمل خواهد کرد. چراکه روند ساخت و ساز یک روند طولانی و پروسه دراز مدت در اقتصاد است که با بهبود شرایط اقتصادی در کلیات به وقوع می‌پیوندد و حرکت شهرداری تهران برای ساخت مسکن در پایتخت بیشتر جنبه مقطعی و بی دوام را دنبال خواهد کرد. مسئولان این موضوع را تکرار کرده‌اند که همکاری با چینی‌ها به واردات تکنولوژی محدود می‌شود و در قبال انتقادات وارد بر این ماجرا نیز همین گزاره را تکرار می‌کردند.آنها گفته‌اند قرار بر این شد که زمین در اختیار این شرکت‌ها قرار بگیرد و در کنار زمین مصالح ساختمانی و نیروی انسانی نیز از داخل کشور تامین شود. اما شنیده‌هایی وجود دارد که حضور چینی‌ها محدود واردات تکنولوژی نیست و ابعاد گسترده‌تری را دنبال می‌کند. در برخی اظهارنظرها شنیده می‌شود که همکاری آنها با شرکت‌های خصوصی نیز در دستور کار است. البته هنوز درباره اینکه این شرکت‌های خصوصی کدام هستند و بر چه اساسی معلوم و تعیین خواهند شد نیز سخنی به میان نیامده است. این ناهماهنگی‌ها در اظهارنظر و جزیره‌ای عمل کردن بخش‌های مختلف در زمینه ساخت مسکن در کشور بیانگر این نکته است که مسئولان به هر طریقی وارد عمل شده‌اند تا وعده‌ها را در سال پایانی دولت سیزدهم به سرانجام برسانند. بدون تردید تلاش آنها برای رسیده به تحقق شعارها بسیار قابل تقدیر است اما موضوع قابل تامل اینکه تعدد تصمیم ها و تنوع نگاه‌ها در این باره چه سرانجامی خواهد داشت؟ ورود شرکت‌های خصوصی خارجی به انبوه‌سازی ایران، در شرایطی در حال وقوع است که عده زیادی از سازندگان سال‌هاست تحت تاثیر گرانی، تورم و نبود متقاضی کافی برای خرید واحدهای آماده شده، از کار بیکار شده‌اند. حاشیه سود این سازندگان تا اندازه‌ای افت کرده که عطای این کار را به لقای آن بخشیده‌اند. بنابراین باید این آسیب را به پیوست ضمیمه کرد که به رغم افزایش آمار مهاجرت‌ها در کشور و افزایش قیمت مسکن در یکی – دو سال گذشته که میدان داخلی را برای جبران مشکلات خالی کرده، مسئولان به چه قیمتی می‌خواهند با ورود خارجی‌ها به وعده‌هایشان جامه عمل بپوشند؟
بدون تردید ناکامی دولت در قانع کردن بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش مسکن و ناتوانی در ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با ورود چینی‌ها جبران نخواهد شد. تجربه نشان داد که ورود خارجی‌ها به ایران در شرایط تحریمی نه تنها به تسریع کار ختم نشد بلکه در برخی موارد مانند آزادراه شمال سرمایه‌های کشور را در حالت انجماد و بلاتکلیفی قرار داد. بنابراین تنگ کردن عرصه برای سرمایه‌گذاران داخلی و بخش خصوصی به بهانه عدم تمایل آنها در آینده ابتکار عمل را از دست فعالان این بخش خواهد گرفت.
چاپ در شماره۱۴۸۰ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
دیدگاه ها