شوتی گری از سر فقر و ناچاری

عباس دارایی /  اختصاصی یادگار امروز

شوتی‌ها، به مجموعه از خوردوهای سواری اطلاق می شود  که کالاهای خارجی  را به جای مسافر در خودرو قرار داده و مسافت بندرهای جنوبی ایران را برای انتقال بار  به دیگر نقاط کشور از جمله تهران حمل می کنند.

رانندگان این خودروها غالبآ جوانان بیکاری هستند که دارای مدارک عالیه تحصیلی بوده و به دلیل نبود اشتغال پایدار و ناتوانی در تامین معیشت به این حرفه پرخطر روی آورده اند ، شوتی ها غالبآ با سرعت بالا در جاده‌ها تردد کرده  و برای آنچه که “آوردن نان سر سفره‌های خانواده خود عنوان می‌کنند” رنج سفر طولانی و مخاطرات آن را به جان می خرند.میانگین سنی افراد شاغل در این حوزه بین ۲۵ سال است و عمده این افراد همان جوانانی هستند که به علت تبعیض در توزیع اشتغال و تسهیلات اشتغالزایی شهرستان پلدختر راهی جز پیشه شوتی گری ندارند.جمعیت زیرمجموعه شوتی ها بیش از هزار خانوار است که میانگین آنها بین ۲ تا ۳ هزار نفر است که از راه شوتی گری امرار معاش می کنند.بار شوتی ها فاقد مجوز گمرکی است و از این رو قوانین سفت و سختی برای برخورد با شوتی سواران اتخاذ می شود که مصادره خودرو تا جریمه های سنگین بین ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی متناسب با ارزش بار به همراه ضبط بار از جمله این مقررات سخت و سنگین برای برخورد با شوتی هاست.قیمت اجناسی که شوتی‌ها حمل می‌کنند بسیار پایین‌تر از مبلغی است که در بازار است و صاحبان کالا هم کرایه خیلی خوبی به آنان می‌دهند،  اغلب شوتی سواران اما صاحب بار نیستند ، آنها راننده هایی هستند که برای یک مبلغ ناچیز بار یک فرد را که او نیز در نقش واسطه بین تحویل دهنده در بندر و تحویل گیرنده در مقصد ، عمل می کند و راننده هایی را برای انتقال این کالاها به تهران و دیگر شهرهای کشور بکار گرفته است ، تحویل گرفته و در ازای این کار مبالغ جزیی دو تا سه میلیون تومانی را با احتساب هزینه های سفر دریافت می کنند.از طرفی درحالی که تعزیرات حکومتی کالاهای شوتی سواران را غیرمجاز و قاچاق قلمداد می کند ،  شوتی ها می گویند  کالاهایی که حمل می‌کنند قاچاق نیست بلکه اجناس ملوانی است که طبق قانون وارد کشور شده است .در این گیرودار و به دلیل عدم شفافیت موضوع جابه جایی کالای وارداتی در میان بندرهای استان بوشهر و دیگر شهرهای کشور که مبدا شوتی ها به شمار می رود  ، خودروهای شوتی به کلافی سردرگم در حوزه اجتماعی به عنوان یک آسیب اجتماعی و یک موضوع لاینحل در حوزه اقتصادی مبدل شده است و از این روست که  برخی  تاکید بر توقیف خودروهای شوتی و برخورد جدی با آنها و برخی دیگر هم بر خودداری پلیس از توقیف آنها اصرار دارند.همچنین در سال های اخیر تعداد قابل تاملی از شوتی سواران جان خود را در جاده های کشور از دست داده اند که فوتی های این حوزه در شهرستان پلدختر قریب به ۳۰ نفر بوده است ، بخش زیادی از آنها توقیف شده و بیکاران زیادی به علت توقیف پلیس و قضایی شدن با مشکلات جدیدی از جمله توقیف و ضبط بار و ماشین و جریمه های سنگین و هنگفت مواجه شده اند .

رانندگی با سرعت بالا برای فرار از دست پلیس

بهرحال شوتی ها برای فرار از چنگ پلیس و ماموران تعزیرات و واهمه از ضبط کالا، جریمه و توقیف خودرو ، با سرعت بالا و حرکات خطرآفرین در جاده‌ها تردد می‌کنند ، همین موضوع باعث می شود تا حوادث رانندگی پرشماری در این جاده ها برای شوتی ها رخ داده  است لذا مهم ترین اولویت در مواجهه با شوتی ها شاید ساماندهی آنها و قانون مند شدن فعالیت هایی باشد که در این حوزه انجام می شود.حسین کیانی ۲۲ساله و  اهل پلدختر و یکی از رانندگان شوتی در این زمینه می گوید :”با ۵ ماشین ، ۱۰ ماشین و ۲۰ ماشین که از گناوه بیرون می زنیم چون نیروهای پلیس در گروه های اطلاع رسانی ما شوتی ها قرار دارند و از ساعت دقیق حرکت مان مطلع می شوند  در نقاطی توقف می کنند ، ماشین نخست که ماشین بلد است در گروه هشدار می دهد که پلیس جلوی ما قرار دارد مراقب باشید و بصورت راه های غیر قانونی از آنها رد می شویم.بهمن ناصری از دیگر فعالین شوتی سوار پلدختر در زمینه مخاطرات شوتی گری در مسیر گناوه تا تهران می گوید : ارشد حقوق دارم ، در دو آزمون استخدامی شرکت کردم اما بی فایده بود زیرا اعمال نفوذ کردند ، برای دریافت یک وام و تسهیلات ارزان قیمت از کمیته اقدام کردم گفتند به شما تعلق نمی گیرد، من اگر زمانی که ۱۰۰ میلیون برایم یک شغل کفش فروشی و یا پارچه فروشی و لوازم ورزشی ایجاد می کرد وام می گرفتم به سمت شوتی گری نمی رفتم اما الان یک مغازه کوچک برایم ۷۰۰میلیون تومان آب می خورد در حالی که وام های اشتغالزایی در نهایت ۲۰۰ میلیون است ، متاسفانه شوتی گری حرفه ای پر خطر است ، خطر تصادف ، استهلاک ماشین ، رشوه های مسیر ، احتمال توقف و قضایی شدن توسط پلیس و گشت تعزیرات و قاچاق کالا و … ، دو بار تصادف کرده ام ، آنچه که درآمد داریم بخش زیادی از آن صرف هزینه ها می شود ، برخی از شوتی سواران دختران نیز در مسیر جنوب به تهران فعالیت می کنند که عمدتا فارس زبان و جنوبی و برخی نیز تهرانی هستند .در حالی گفته می شود شوتی ها عملا به تضعیف تولید داخل منجر شده و کالاهای حمل شده آنها از بنادر جنوبی به تهران و دیگر شهرها ، اقتصاد کشور را در حوزه تولید نشانه گرفته است که بسیاری از فروشگاه‌های عمده پوشاک و کالای خانگی در سراسر کشور، اجناس خود را از همین شوتی‌ها تأمین می‌کنند.از آنجا که برخوردها به جای برخورد با قاچاق در مبدا و مقصد به برخورد با شوتی سواران تقلیل یافته است  ، قانونی هم  برای ساماندهی فعالیت آزادانه خودروهای شوتی وجود ندارد  تا به تعقیب و گریز این خودروها توسط پلیس و حرکت‌های خطرآفرین آنها در جاده‌ها پایان داده شود و این چنین خیل پرشماری از بهترین جوانان این دیار را که دارای مدارک تحصیلی و دانشگاهی بالا و از بهترین خانواده های منطقه و استان را مخاطرات شوتی گری برهاند.باید در نظر داشت که  جابه‌جایی کالاهای وارداتی که از نقطه صفر مرزی عبور کرده جرم نیست و اگر کالایی در زمره کالاهای قاچاقی تعریف می شود  باید در نقطه صفر مرزی از ورود آن به کشور جلوگیری شود نه اینکه برخوردها به توقیف شوتی ها تقلیل پیدا کند ، برخورد نه با رانندگان شوتی بلکه باید با کسانی صورت گیرد که دانه درشت بوده و کانتینرها و کشتی ها و لنج های باری بدون اینکه هزینه گمرکی پرداخت کنند برای آنها خالی می شود .گسترش پدیده شوتی‌گری در مناطق جنوبی، جنوب غربی از جمله لرستان و بویژه شهرستان پلدختر، نشات گرفته از  فقر و آمار بالای بیکاری در این مناطق است، با مصوب و قانونمند شدن مبادلات مرزی و کالای همراه ملوان یا همان ته لنجی ها حمل کالا با مجوز قانونی و داشتن اظهارنامه براحتی و از طریق قانونی در نقاط کشور حمل و جابه جا خواهد شد و دیگر حمل آن ، قاچاق محسوب نمی شود  ، ضمن اینکه تصویب طرحی در مجلس و یا سازوکاری قانونی در کمیسیون های تخصصی مجلس برای ساماندهی شوتی ها به قانون مند شدن این فعالیت کمک می کند.

چاپ در شماره ۱۴۹۳ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴