اصغر آهنی‌ها/ نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار
یازدهم دی‌ماه، دومین نشست سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار در پاییز و زمستان سال جاری به دستور کارِ «مزد منطقه‌ای» اختصاص یافت؛ مزد منطقه‌ای پیشنهاد اکیدِ وزارت اقتصاد است اما سوال این است که نمایندگان کارفرمایی در موردِ این پاردایم که کارگران به شدت با آن مخالف هستند، چه نظری دارند؟ در بحث مزد، قانون کار دو موضوع را مطرح کرده، اول «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف»؛ بنابراین قانون بر مزد منطقه‌ای و مزد اصناف تاکید دارد و این بحثی است که ما در چند سال اخیر در گروه‌های کارشناسیِ ذیل شورایعالی کار بارها مطرح کرده‌ایم. نه گروه کارگری شورایعالی کار، نه گروه کارفرمایی این شورا و نه نمایندگان دولت، هیچ کدام با اساسِ بحث مزد منطقه‌ای مخالفتی ندارند چون جزو لاینفک قانون است. دغدغه و مساله اصلی برای گروه کارگری و گروه کارفرماییِ شورایعالی کار، نحوه پیاده‌سازی و اجرای مزد منطقه‌ای‌ست؛ چگونه باید مزد منطقه‌ای در عمل پیاده‌سازی شود که بتواند نتایج مثبتی برای کارگران و کسب‌وکارها داشته باشد؛ ما نمی‌خواهیم اجرای مزد منطقه‌ای آثار منفی در بازار کار به دنبال داشته باشد.«مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است که در بیست سال اخیر مغفول مانده و به آن توجه نشده» در سال‌های اخیر برای رسیدن به مدل پیاده‌سازیِ مزد منطقه‌ای، کارهای تحقیقاتی بسیاری انجام شده؛ ما در جلسات قبلِ شورایعالی کار دیدیم که مدیران وزارت اقتصاد هم به این مساله ورود کردند و نظرات فنی خود را مطرح کردند؛ البته گروه کارفرمایی سال گذشته در این رابطه کار کارشناسی انجام داد و نتایج آن را به شرکای اجتماعی ارائه داد. ما در گروه کارفرمایی، کار فنی و سنگینی در این زمینه انجام داده‌ایم.بین نظر ما کارفرمایان با نمایندگان دولت تفاوت وجود دارد؛ ما کارفرمایان معتقدیم که بحث مسکن و بحث معیشت کارگران دو موضوع جداگانه هستند؛ تامین مسکن براساس قانون اساسی و به طور مشخص اصل ۳۱ این سند قانونی، برعهده‌ی دولت است و ربطی به معیشت و دستمزد ندارد. دستمزد باید بتواند معیشت ماهانه کارگران را تامین کند و این دولت است که بایستی وظیفه‌ی تامین مسکن را برعهده بگیرد.قرار شد کارگروه کارشناسی در مورد مزد منطقه‌ای با حضور نمایندگان هر سه گروه تشکیل شود و در مورد مساله، کار کارشناسی بیشتر صورت بگیرد؛ قطعاً هر تصمیمی گرفته شود با نظر هر سه گروه اجتماعی خواهد بود. بعد از انجام کار کارشناسی و ارزیابی دیتاها، نتایج در جلسه شورایعالی کار مطرح خواهد شد.ما سعی خواهیم کرد سعی و خطا در این زمینه نداشته باشیم و هر تصمیمی در این رابطه بگیریم، منافع کارگران را حتماً مد نظر قرار خواهیم داد.«نیروی انسانی مهم‌ترین چیز برای کارفرماست» کارگر و کارفرما در کنار یکدیگر و با هم تولید را پیش می‌برند. قطعاً اگر در جلسات کارشناسی، مشکلات کار حل شود و چالشی باقی نماند، مزد منطقه‌ای یا به صورت پایلوت در چند استان کشور یا به صورت سراسری پیاده‌سازی و اجرا خواهد شد اما بازهم تاکید می‌کنم که لازمه این امر این است که داده‌های تصمیم‌گیری به صورت صحیح و کامل توسط نمایندگان سه گروه بررسی و آماده شود و به نتیجه قابل قبول برسیم.
چاپ در شماره۱۴۵۱ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
دیدگاه ها