مشکلات بودجه‌ای جدی است

 حسین راغفر / استاد اقتصاد

مولدسازی دارایی‌های دولت، یعنی فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۱۲۲ هزارمیلیاردتومان بوده که با توجه به عملکرد سال جاری، بسیار کمتر از آنچه که برآورد شده بود صورت گرفته و این رقم بیش برآورد در درآمد‌های دولت دارد. با توجه به ناترازی انرژی و مخارج مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و متناسب سازی حقوق بازنشستکان، به نظر می‌رسد درسال آینده بودجه ۱۴۰۳ هم با مشکلات جدی روبرو باشد و لازم است به منابع جدید درآمدی برای دولت از هم اکنون بیندیشیم.بودجه عمومی دولت که ۲ هزار و ۲۱۱ هزار میلیارد تومان است ۱۶.۷ درصد نسبت به ۱۴۰۲ افزایش یافته که با توجه به نرخ تورم بالای ۴۵ درصد، عملا باید گفت این یک بودجه انقباضی است و تصور بر این است که یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه به قیمت ۶۵ یورو و نرخ تسعیر ۳۱ هزار تومان برای هر یورو و یا معادل ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان برای هر دلار پیشنهاد شده است.سقف پرداختی حقوق‌ها در دولت ۶۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. مالیات دریافتی تا ۱۰ میلیون تومان صفردرصد است، مازاد بر ۱۰ میلیون تا ۱۴ میلیون ۱۰ درصد تا حداکثر ۳۰ درصد تا سقف ۶۵ میلیون تومان درنظر گرفته شده است. بنابراین، مالیات تصاعدی که در بسیاری از کشور‌های صنعتی که شرایطشان از وضعیت کنونی ما بهتر بوده، برای یک درصد بالای صاحبان درآمد تا ۹۰ درصد نرخ تصاعدی اش افزایش پیدا می‌کرده، اما نظام مالیاتی ما از تامین منابع مورد نیاز برای کشور بسیار ناتوان است و از آن‌ها که درآمد‌های بسیار بالایی دارند، نرخ‌های مالیاتی تا ۳۰ درصد در نظر گرفته است که عمدتا مشمول کارکنان دولت است. اما همین قاعده برای کسانی که روزانه، درآمد‌های چند میلیارد تومان دارند نیز احتمالا صدق خواهد کرد.منابع هدفمندی یارانه‌ها ۱۵ درصد رشد کرده است، توضیح داد: این قلم از مبالغ هدفمندی، برای اقشار کم درآمد حائز اهمیت زیادی است. ما با تورم خوش بینانه، حداقل ۴۰ درصدی مواجه خواهیم بود، در همین شرایط، میزان منابع هدفمندی یارانه‌ها ۷۵۸ هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده است. ۱۳.۵ میلیارد یورو، یا ۱۶ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده که معادل سهم ۴۰ درصد دولت از درآمد‌های نفتی است.با توجه به  اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر نرخ تسعیر ارز باید  گفت با افزایش این نرخ، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به درآمد‌های دولت اضافه می‌شود، هر چند که پیامد‌های آن مشخص است و موجب افزایش شدید قیمت‌ها می‌شود و آثار بسیار مهلکی، خصوصا در شرایط کنونی کشور، برای رفاه خانوار‌ها خواهد داشت.مدیریت تقاضای ارز، ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز صادراتی و حفظ ذخایر ارزی یکی از سیاست‌های ارزی است  که دولت می‌تواند در دستور کار قرار دهد و در این دوره، همزمان با لیست باز واردات در کالا‌های متعدد مواجه هستیم که بسیار هم مبهم هستند. به این معنا که این لیست شامل ۲۸ عنوان یا کد واردات کالا است که بعضی از آن‌ها بسیار وسیع است، بسیاری از آن‌ها قابل تولید در داخل است و درباره برخی از این اقلام هم تا همین چند وقت پیش، صادرکننده بودیم و امروز جزء اقلام صادراتی قرار گرفته است.

چاپ در شماره۱۴۵۰  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹