دکترحسن نجف‌وند/ مدیرمسئول
مسئله تولید و مشارکت که در یک دهه گذشته به شکل جدی مورد توجه و در سرفصل ایجاد تحول در نظام اقتصادی کشور قرار گرفته است با چه ابزار و سازو کارهایی باید به اهداف مشخص شده برسد؟ دلایل اصلی ناکامی دولت‌ها در بهبود شرایط اقتصادی کشور چیست؟ نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم بیان واضح و روشنی از سوگیری ویژه ارکان نظام به این مقصود است. اما سوگیری و نامگذاری‌ها باید در عمل و اجرا به سرانجام برسند. مروری در عملکرد یک دهه گذشته دولت‌های مستقر و جهت‌گیری‌های آنها نشان می‌دهد در اغلب موارد این موضوع مورد توجه بوده است. بدون اغراق همه دولت‌ها حتی از زمان دولت خاتمی و احمدی‌نژاد بر این نکته متمرکز بوده‌اند. اعطای وام‌های خوداشتغالی و تسهیلات دهی به تولید، ساخت مسکن مهر و راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی در دوره‌های مختلف گواه این ادعاست که تلاش‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی حداقل روی کاغذ ثبت شده و بایگانی اخبار نیز این تفکر جاری در سیستم اجرای کشور را نشان می‌دهد. اما و اگرهای این مسئله را باید از چند جهت کلی مورد ارزیابی قرار داد. اولین چالش اقتصاد کشور بی توجهی مسئولان به مشارکت مردم برای رسیدن به توسعه است. آنچه که در شعار امسال بیش از سال‌های دیگر به چشم می‌آید تاکید بر انسجام و وحدت ملی برای ایجاد مشارکت در حوزه اقتصاد است که به خودی خود دربرگیری و شمولیت خاصی را القا می‌کند. اینکه در چند دهه گذشته موفق به جلب مشارکت مردم نشده‌ایم در وهله اول نیاز به تامل بیشتر و بررسی همه جانبه دارد. مشارکت یک امر یک بعدی نیست، بلکه وقتی از مشارکت صحبت می‌کنیم باید همه جهات این موضوع را با هم داشته باشیم تا یه یک هدف مشخص برسیم. به طور مثال نمی‌توانیم بگوییم مردم در سیاست دخالت نکنند اما در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تمام قد بایستند و همکاری داشته باشند. این موضوع قابل تعمیم به تمام حوزه‌هاست. پس شناخت دلایل کاهش مشارکت مردم در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شرط اول برای تغییر و تحول است. بدون تردید باید گفت که عملکرد اقتصاد در خصوصی‌سازی‌ها و تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران به نام ورود بخش مردمی و یا خصوصی به اقتصاد نخستین ضربه را به اعتماد عمومی در فرایند مردمی سازی اقتصاد زد. این دریافت ایجاد شد که خصوصی سازی به نام مردم و به کام رانتی‌ها و شبه دولتی‌هاست. این مفهوم فراگیر شد که هیچگاه در ایران برون سپاری صحیح و قابل درکی وجود نداشته است. از این منظر مردم و سرمایه‌های خرد و کلان به جای تکاپو برای دریافت سهم بیشتر در اقتصاد کشور ابتدا مایوس شدند و بعد تصمیم به مهاجرت یا اشتغال در کارهای غیرمولد گرفتند. فرهنگی شدن آسیب اقتصاد از همین جا ناشی شد. اقتصادی که مردم را تشویق به خرید دلار، طلا و سکه به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی می‌کند نمی تواند توقع مشارکت مردم را داشته باشد. از سوی دیگر مولفه‌های موثر بر اقتصاد، فرهنگ، احتماع و سیاست زیر تاثیر پررنگ سیاست خارجی در ۲۰ سال گذشته دریافت مهمتری را در جامعه ایجاد کرده‌اند. اصرار بر اداره کشور با تحریم و فشار اقتصادی اگر به دوره‌ای کوتاه ختم می‌شد جای تحمل و تامل داشت، اما در کشوری که چندین دهه به شکل مستمر زیر بار تحریم‌های اقتصادی است نمی‌توان از مردم توقع داشت که همچنان به صبر و خودداری ادامه دهند. به هر حال سرریز مشکلات اقتصادی در بازارهای موازی خودنمایی خواهد کرد، که نشانه‌های آن پیداست. این موضوع در کنار سیاست خارجی ساکن که نگاه پروتکلی به مسائل دارد انباشت مطالبات را بیشتر خواهد کرد. از طرفی سرکوب مزد کارگران به عنوان مهمترین نیروی مولد کشور و کاهش قدرت خرید آنها نشان می‌دهد جهت‌گیری‌های اجرایی با واقعیت های موجود قرابت معنایی ندارد. در حالیکه باید مشارکت مردم را جلب کنیم تا تولید رونق یابد، نرخ سود بهره بانکی به ۳۰ درصد می‌رسد. واحدهای تولید از مشکل سرمایه در گردش رنج می‌برند اما بانک‌ها از ارائه تسهیلات امتناع می‌کنند و به بنگاه‌داری خود ادامه می‌دهند. تمام نشانه‌ها جهت معکوس حرکت در مسیر رونق تولید و ایجاد انگیزه‌های مشارکت مردمی را نشان می‌دهند. با این وجود باید ابتدا چند سرفصل مهم در اقتصاد و سیاست خارجی کشور مورد بازبینی و بازتعریف قرار بگیرند تا امکان سرمایه‌گذاری و گشایش‌های اقتصادی ایجاد شود. بدون تغییر و تحول در اندیشه اجرایی کشور تحرک در بدنه جامعه امکان‌پذیر نیست.
چاپ در شماره ۱۵۱۵روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
دیدگاه ها