خصوصی سازی یا رد دیون

عاطفه امیدی راد /فعال رسانه ای

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی در این زمینه تاکنون واگذاری‌های زیادی انجام شده و در بسیاری از موارد نیز این واگذاری‌ها تبدیل به نقطه کدورت در اقتصاد کشور شده است. تعطیلی کارخانجات، بلاتکلیفی کارگران و تعدیل نیرو در این کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده تبدیل  به کابوسی شد که امروز اگر حرف از خصوصی سازی به میان آید، بسیاری با ذهنیتی به مراتب منفی‌تر از گذشته درباره آن واکنش نشان خواهند داد. اساس کار خصوصی‌سازی در ایران با ظهور شبه‌دولتی‌های رانتی و رفتار زیرکانه دولت‌ها به رد دیون خود از طریق واگذاری زیانده‌ها چنان بساطی ایجاد کرده که واژه واگذاری به بخش خصوصی در کشور تبدیل به یک ناهنجار شده است. چطور شد که ایران نتوانست با پیوستن به اقتصادهایی که بخش خصوصی را وارد فعالیت کردند خود را تغییر دهد؟ چطور شد که کشورهایی مانند چین که اقتصاد بسیار بسته‌ای داشتند توانستند مسیر خصوصی کردن فعایت‌های اقتصادی را پیگیری کنند؟ چین در عرض ۲۵ سال توانست درآمد سرانه خود را از ۲۰۰ دلار به ۱۰ هزار دلار برساند. در حال حاضر هیچ کشوری در دنیا نیست که حداقل ۲۰ درصد از تجارت خارجی آن با چین نباشد. چگونه چین توانست به این جایگاه در اقتصاد دنیا برسد؟ این سوالی است که شاید بارها به آن پاسخ داده شده اما تکرار و مرور دوباره آن باز هم تکراری نیست. چین و اغلب کشورهایی که توانستند این مسیر را طی کنند مرز میان مدیریت و مالکیت را شناختند. در چین امروز حدود ۸۲ درصد مالکیت اقتصادی در دست افراد و بنگاه‌هاست در حالیکه در زمان مائو چنین امکانی وجود نداشت. اما روسیه با تلاشی ۱۵۰ ساله هنوز نتوانست چنین عملکردی را در اقتصاد داشته باشد، چراکه هنوز حاکمیت در روسیه با دست انداختن بر منابع با شرکت‌ها و بنگاه‌های شبه‌دولتی، کنترل اقتصاد  و مالکیت آن را بر عهده دارد. بنابراین باید این موضوع مهم را یادآوری کرد تا زمانی که مدیریت و مالکیت در اقتصاد تفکیک نشود امکان تغییر بنیادین وجود ندارد. در این حالت امکان توسعه و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی نیز مهیا نخواهد بود. از سوی دیگر عدم تفکیک سیاست و اقتصاد در کشور موجب می‌شود حتی بخش‌های واقعی خصوصی تمایلی به ورود در عرصه‌های گوناگون را نداشته باشند. نبود سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی و بسترساز اقتصاد برای ایجاد توسعه در کشور و نادیده گرفتن هشدارها درباره وجود فساد در سطوح مختلف شرایطی را مهیا کرده تا امکان توزیع رانت و ایجاد نابرابری به شکل ناخواسته و ناآگانه وجود داشته باشد. افزایش فقر و سرازیر شدن طبقات متوسط به دهک‌های پایین جامعه بی تردید محصول همین نگرش و خالی شدن ظرفیت‌های بخش خصوصی است که فضا را برای پیشروی رانتی‌ها و دلالان در اقتصاد باز گذاشته‌اند.خلاصه باید گفت تا زمانی که عرصه سیاست و اقتصاد در جهت منافع ملی ریل‌گذاری نشود و امکان حضور مستقیم و موثر بخش‌ خصوصی در کشور مهیا نباشد هرگونه رشد اقتصادی و آمار در این زمینه حباب است و در نهایت امکان رشد مولدها و تغییر در درآمد سرانه مردم را به همراه نخواهد داشت. خصوصی سازی واقعی باید به پویایی فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری در کشور ختم شود.

چاپ در شماره ۱۵۱۴ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶