جعفررضایی/ فعال رسانه ای
سال ۱۴۰۳ در حالی آغاز شد که بیم‌های زیادی در حوزه اقتصاد، افکارعمومی را درگیر خود کرده است. اشاره دقیق و مستقیم رهبرانقلاب به مسائل اقتصادی در سخنان ابتدای سال نشان داد به رغم شعار سال گذشته مبنی بر مهار تورم و توجه به تولید هنوز اتفاقات مهم و راضی کننده‌ای در این حوزه به بار ننشسته است. نامگذاری امسال به عنوان جهش تولید و ضرورت ایجاد بسترهای همکاری و مشارکت مردم نشان داد آمارها و نشانه‌های زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه رسیدن به رونق اقتصادی در کشور نیاز به فعالیت بخش خصوصی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی دارد. اما آسیب‌شناسی مشکلات اقتصادی سال‌های گذشته نشان گویاست که ایجاد بسترهای لازم برای ورود بخش‌های مردمی یا آنچه که ما از آن به عنوان بخش خصوصی نام می‌بریم نیازمند برنامه‌ریزی بسیار منسجم و هماهنگی است. این هماهنگی فقط اقتصاد را دربر نمی‌گیرد، بلکه این وحدت رویه در رسیدن به هدف باید در مسیرهای گوناگون دنبال شود. واضح‌تر اینکه نمی‌توان اقتصاد را از سیاست، یا حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی جدا دید. تفکیک بخش‌های مختلف جامعه در سال‌های گذشته بود که مشکلات زیادی خلق کرد و راه‌های ایجاد مشارکت را مسدود کرد. آخرین انتخابات برگزار شده در اسفندماه سال گذشته مثال خوبی است برای دولتمردان و مسئولان تصمیم‌گیر که بدانند کاهش مشارکت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مدت‌ها پیش، زنگ خطر را به صدا درآورده بود. از سال ۱۴۰۱ و افزایش مهاجرت‌ها و مواضع برخی که نگاه رادیکال به حوزه اجتماعی داشته‌اند و حتی گاهی مواقع در تریبون‌های رسمی منتقدان را به رفتن از کشور تشویق می‌کردند، معلوم بود که نتایج این مواضع خود را در بخش‌های دیگر هم نشان می‌دهد. کاهش نسبی مشارکت در انتخابات اولین نتیجه رسمی نقد وضعیت موجود بود که از سوی مردم در مواجهه با برخی مشکلات ظاهر شد. اما زیر پوست این انتخابات و قبل از برگزاری آن نیز هشدارهای بسیاری درباره فرار نخبگان و نیروی کار ماهر داده شد. حتی این موضوع چنان بغرنج شد که برخی کارشناسان از کمبود نیروهای متخصص در آینده نزدیک سخن گفتند. شاید موضوع نه آنقدر غلیظ باشد که منتقدان می‌گویند و چنان بی‌اهمیت که افرادی با اندیشه‌های تند آن را موضوعی دم‌دستی می‌دانند. منطق تحلیل شرایط موجود اینگونه می‌نماید که مسائل اجتماعی و فرهنگی زیربنای مشکلاتی است که در میان مدت و دراز مدت ایجاد می‌شود. حال این مسائل و مشکلات سیاسی باشد یا اقتصادی. در سیاست خود را در مشارکت سیاسی و انتخابات نشان می‌دهد. در اقتصاد هم تمایل به حضور و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌ها را کاهش می‌دهد. پس باید این طور بررسی کرد که جامعه ایرانی به هر دلیلی، چه درست و چه غاط، در دو- سه سال گذشته نشانه‌های کاهش مشارکت خود را به انحای مختلف نشان داده است. ریشه این کاهش مشارکت باید با موشکافی و نظرسنجی مشخص شود تا بتوانیم برنامه مشخص و قابل تحققی در زمینه‌های مختلف داشته باشد. البته در این باره نیازمند مرور رفتارهای اقتصادی و سیاسی در سطح کلان هستیم، چرا که بازخوردهای اجتماعی، انعکاس تصمیم‌هایی است که در سطح کلان به افکارعمومی تزریق می‌شود. بدون شک عوامل متعدد و گوناگونی وجود دارد باید شناسایی شوند اما حل این موضوع چند بعدی نیازمند عزم ملی و اراده‌ای برای ایجاد گفتمان اجتماعی در کشور است. اگر این گفتمان و تبادل نظر، هرچند که ممکن است ابتدا با زبانی تند بیان شود، شکل نگیرد راه‌های برون رفت از این شرایط نمایان نخواهد شد. بنابراین برای رسیدن به مشارکت مردم در حوزه‌های اقتصادی نیازمند شناسایی ریشه‌های بی تمایل بودن آنها در مشارکت هستیم. این موضوع باید در شش ماهه ابتدای امسال در دستور کار مسئولان باشد. البته اگر اراده‌ای برای رسیدن به جواب وجود داشته باشد.
چاپ در شماره ۱۵۱۷ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
دیدگاه ها