بازنشستگان و کارگران دیگر توان ندارند
این روزها که شرایط اقتصادی کشور با توجه به مناقشات سیاسی آشفته‌تر از قبل به نظر می‌رسد و ارزش پول ملی هر روز کاهش پیدا می‌کند، وضعیت معیشتی قشر عظیمی از افراد جامعه دستخوش تحولاتی ناخوشایند شده است.
از سوی دیگر افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران و افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در مقابل افزایش تورم بیش از ۴۵ درصد نشان می‌دهد که قرار است سال ۱۴۰۳ سالی بدون امنیت معیشتی و شغلی برای بسیاری از افراد باشد. افزایش نرخ دلار اولین ضربه را به تولید وارد می‌کند و همین باعث می‌شود تولید کنندگان یا از تولید دست بکشند یا با افزایش قیمت‌ها سعی در تامین هزینه‌های خود داشته باشند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان، به هفت میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافته است.در این بین نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد، مطابق ماده ۴۱ قانون کار، با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امسال هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد که ۲۵ درصد بیشتر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است. در نتیجه با وجود گذشت چندین روز از تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران در پایان سال گذشته، همچنان حواشی سر نحوه تعیین دستمزد و رقم آن ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد سخن می‌گویند. آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، در پایان سال گذشته، به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است. علی بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم چندی پیش در واکنش به مصوبه مزدی شورای عالی کار، گفت: «تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار برخلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تایید فراکسیون کارگری مجلس نیست. به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار برخلاف قوائد و قانون تصمیم‌گیری شود، حتما ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد». او متذکر شد: «بر اساس برآورد‌ها و پژوهش‌های صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌ها، سبد معیشتی کارگران حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده شده است؛ بنابراین حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد». بابایی‌کارنامی عنوان کرد: «طی دو سال گذشته تصمیمات شورای عالی کار نیز بر مدار قانون نبوده و با توجه به این‌که نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار نیز مصوبه شورا را امضا نکرده است، این تصمیم از نظر ما چارچوب قانونی ندارد». در این میان مساله اینجاست که افزایش قیمت با توجه به کاهش قدرت خرید مردم نیز برای تولید کنندگان فایده‌ای در بر نخواهد داشت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سال ۱۴۰۳ از نظر معیشتی می‌تواند سال بسیار سختی برای مردم باشد. از طرف دیگر اخباری مبنی بر کسری بودجه ۶۰ درصدی دولت هم بر این مشکلات دامن می‌زند. افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها که به منظور تامین کسری بودجه انجام شده است خود باعث فشار مضاعفی به قشر فرودست جامعه می‌شود. امروز باز هم تعدادی از بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه دست به تجمع زدند و به دنبال احقاق حقوق ازدست‌رفته‌شان بودند. حقوقی که به گفته اکثریت قریب به اتفاق آنها ریالی است و هزینه‌هایی که باید پرداخت کنند دلاری محاسبه می‌شود. از سوی دیگر افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران نیز مورد تایید نمایندگان کارگری و البته کارگران شاغل نیست. آنها بر این باورند که هزینه‌های سبد معیشت و میزان تورم برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشده است.
تفسیر قانون دردی را دوا نمی‌کند
حجت علیاری، کارشناس اقتصادی، دراین‌باره می‌گوید: «متاسفانه بدعت تازه‌ای در دولت سیزدهم گذاشته شده که نشان می‌دهد مسئولان بیش از آنکه تمایلی به اجرای قوانین مصوب داشته باشند تلاش می‌کنند آنها را به نفع دولت تفسیر کنند. وقتی حتی وزیر کار هم برداشت شخصی خود از ماده ۴۱ قانون کار را بر آن چیزی که صراحتاً در قانون بیان شده ترجیح می‌دهد دیگر نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان داشت». او می‌افزاید: «در حال حاضر قیمت سبد معیشتی خانوار در کلانشهرها به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد هرچند وزارت کار سعی کرد این رقم را با دستکاری وزارت بهداشت و درمان در سبد معیشتی به حداقل برساند اما همان حداقل هم برای تصویب نرخ دستمزد سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشد. در واقع حتی اگر ما سبد معیشت را ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل حقوق آنها را به ۱۰ میلیون می‌رساند که ایجاد یک خلاء ۱۰ میلیونی را نشان می‌دهد و با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران حداقل دریافتی آنها به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد که باز هم خلاء هشت میلیونی در این بین مطرح است». علیاری توضیح می‌دهد: «مساله این است تا زمانی که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکند ما افزایش تولید نخواهیم داشت و تا زمانی که تولید در کشور افزایش نیابد نمی‌توانیم مشکلات اقتصادی موجود را رفع کنیم. این زنجیره متصل به هم نیازمند یک مدیریت درست و البته اشراف کامل مسئولان به خلأهای اقتصادی موجود در کشور است».
مسئولان مشکلات جامعه را باور ندارند
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: «متاسفانه تا زمانی که واقعیت جامعه با آن چیزی که مسئولان مدعی هستند چنین تفاوت چشمگیری داشته باشد ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم که شرایط رو به بهبود برود. این روزها بازنشستگان در اکثر تجمع‌های اعتراضی خود به این مساله اشاره دارند که دستمزدهایشان ریالی و هزینه‌های زندگی‌شان دلاری است در حالی که مسئولان این واقعیت را قبول ندارند». او ادامه می‌دهد: «چطور ممکن است حقوق کارگران ۳۵ درصد افزایش پیدا کند و حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد اما هزینه حمل‌ونقل عمومی افزایش ۴۵ درصدی داشته باشد. این درصد بر چه مبنایی تعیین می‌شود و قدرت خرید مردم چقدر در چنین تصمیم‌گیری‌هایی مورد توجه قرار می‌گیرد؟».
نگاهی به دریافتی کارگران ایرانی در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه
با توجه به افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران و محاسبه حداقل حقوق ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و نرخ جدید دلار در سال ۱۴۰۳، دریافتی کارگران ایرانی رقمی معادل ۱۷۳ دلار می‌شود. این در حالی است که دریافتی کارگران در کشور ترکیه ۵۶۰ دلار، در عربستان ۸۰۰ دلار و در امارات متحده عربی ۴۰۸ دلار است و کمترین دریافتی مربوط به کارگران آذربایجان است که ۲۰۰ دلار دریافت می‌کنند.
چاپ در شماره ۱۵۱۷ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
دیدگاه ها