فرار دولت از پرداخت بدهی خود

رضا اسد آبادی / گروه اقتصادی

بحث تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر یکی از مباحث درازدامن و از موضوعات پرحاشیه صندوق‌های بازنشستگی کشور محسوب می‌شود. اکنون که محاسبات حداقلی نشان می‌دهد کل بدهی دولت به کل صندوق‌های بازنشستگی کشور در مجموع به رقم فوق نجومی حدود ۱۰۰۰ همت (هزار-هزار میلیارد تومان) رسیده است، به نظر می‌رسد که دولت در تلاش است تا بخشی از این بدهی‌ها را در چهارچوب برنامه هفتم توسعه پرداخت کند. اما با اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حذف‌بندی از الحاقیه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه که در رابطه با ضرورت پرداخت بدهی دولت بطور کامل به سازمان تامین اجتماعی (آن هم پس از توصیه مجمع تشخیص مصلحت نظام) است، عملاً هیچ فرمول مناسبی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی درون برنامه هفتم توسعه وجود نخواهد داشت. در بند پیش‌بینی شده، آمده بود: «دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند. این بند شامل دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نمی‌شود. در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (۱۰٪) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیشبینی و تأمین شود».

بازتاب یک تصمیم در اتاق‌های مجلس

حسن لطفی (نماینده مردم رزن در استان همدان و سخنگوی کمیسیون اجتماعی) که هفته گذشته به محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس) در رابطه با حذف شدن این بند مربوط به بدهی دولت توسط کمیسیون تلفیق هشدار داده بود، گفت: مطالبه ما از رئیس مجلس بازگشت بررسی این بند به صحن و رای گیری دوباره درباره آن بود که رئیس مجلس اعلام کرد که تصمیم‌گیری و رای گیری پیرامون این موضوع تمام شده است. وی افزود: در ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه و در بند الحاقی ۲ و ردیف یکم آن، اظهار شده بود که «دولت مکلف است دیون خود به سازمان تامین اجتماعی را در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت کند. در کمیسیون تلفیق عنوان شد که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی قانون برنامه توسعه از این بند ایراد گرفته بود. کمیسیون تلفیق نیز به جای آنکه آن ایراد جزئی مجمع تشخیص را رفع بکند، این ایراد را بهانه کرده و کل این بند را حذف کرد. این درحالی است که قرار بود کمیسیون تنها ایراد مجمع تشخیص را رفع کند. لطفی ادامه داد: ایراد اتخاذ شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به بند یادشده جزئی و کوچک بود. اینکه بجای رفع ایراد کل بند حذف شود، مورد اعتراض ما در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس قرار گرفت. ایراد ما از نظر حقوقی وارد بود اما آقای قالیباف اظهار کردند که درباره این مسئله قبلاً رای گیری شده و در عمل نتوانستیم در این موضوع کاری بکنیم. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم تصریح کرد: عملا با حذف آن بند یاد شده الحاقی از ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، دست دولت برای تادیه بدهی سازمان تامین اجتماعی بسته می‌شود. این درحالی است که کمیسیون تلفیق عملاً برای اصلاح آن بند مهم قرار نبود هیچ اقدام سخت یا خاصی را انجام دهد و کار جزئی بود.

تبعات ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی‌ عدم تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی

نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیراجرایی خانه کارگر مازندران) در این رابطه اظهار کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی امروزه به دلیل بدهی بالای دولت به این سازمان در بسیاری از خدمات رسانی‌های خود به بیمه شدگان و بازنشستگان باوجود همه تلاش‌ها ضعیف شده است. نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: از آنجا که از سال ۱۳۵۴ تا امروز بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی طبق برآورد ما از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، لذا سازمان اگر طبق برنامه هفتم توسعه و متن اولیه آن، سالی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با واگذاری اموال و رد دیون دولت، منابع دریافت نکند، احتمالاً بحرانی اقتصادی و اجتماعی برای بیمه شدگان پرجمعیت این سازمان بوجود آید. این بحران منتج به نارضایتی بیشتر از اکنون خواهد شد.

چاپ در شماره ۱۵۳۴ روزنامه یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹