بانک مرکزی و سیاست های شکست خورده

سیاست بانک مرکزی با هدف ثبیت نرخ ارز در بازار هر چند در نیمه نخست سال گذشته تا حدودی موفقیت آمیز بود و توانست نرخ دلار را برای چند ماه در کانال ۴۰ هزار تومان باقی بگذارد اما این اقدام با شوکی که در پی بروز جنگ بین رژیم صهیونیستی با نیروهای حماس در غزه ایجاد شد، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد، رخدادی که موجب شد از ماههای پایانی سال تاکنون بازار ارز از ثبات قیمتی خارج و قیمت این کالا در بازار به شدت در مسیر رشد قرار گیرد.

البته رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در گزارش اعلام کرد؛ این بانک طی سال گذشته با اجرای سیاست تثبیت، ۷۰ میلیارد دلار را برای تامین کالاهای اساسی و نیاز وارد کنندگان با نرخ ارز ترجیحی و نیمایی تامین کرد، سیاستی که قرار است در سال جاری در مورد نیاز وارد کنندگان نیز در دستور کار قرار گیرد، به گفته فرزین امروز هیچ کس نمی تواند ادعا کند که کالای قانونی با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی وارد کرده است، اما در مقابل کارشناسان اقتصادی می گویند؛ با وجودی که این مقدار ارز به کالاهای اساسی و یا برای وارد کنندگان اختصاص یافته است، پس چرا سفره مردم کوچکتر شده و نرخ ارز در بازار آزاد افزایش چشم گیری داشته است.ارزی که هر چند به دلایلی چون ایجاد تنش در منطقه و اتفاقات سیاسی و بین المللی موجب شد تا نرخ آن تغییر کند ولی از طرفی برنامه ریزیها و سیاست گذاری های بانک مرکزی نیز به گونه ای نبوده است که بتواند تحولی را در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کند چرا که به جای توجه به رونق همه بازارها متاسفانه بازار سفته بازی و ورود نقدینگی به بازارهای غیر مولد فعال بوده و خیلی از بازارهای رسمی چون بازار سرمایه، حوزه های کسب و کار و بنگاههای اقتصادی هم اکنون شرایط مناسب و مساعدی ندارند، از سویی رفاه نسبی نیز برای مردم با اختصاص این همه ارز ایجاد نشده است.بخش عمده ارزهای تخصیصی از سوی بانک مرکزی آنگونه که مشخص است به واردکنندگان تعلق گرفته و فعالان اقتصادی حوزه واردات نیز کالاهایی وارد کرده اند که مردم با قیمت بالا و نزدیک به ارز آزاد آن را در بازار تهیه می کنند، در چنین شرایطی معلوم نیست که سیاست های بانک مرکزی بیشتر به خاطر توسعه و ترقی بخش تولید و رونق اقتصادی کشور و خانوارها بوده است یا اینکه ارزپاشی ها به بازارهایی اصابت کرده است که منفعت آن به صورت مستقیم به مردم نرسیده است و چه بسا واردکنندگان از آن منتفع شده اند.

صادرکنندگان باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرند نه واردکنندگان

برزو حق شناس، کارشناس بازار گفت: افزایش نرخ ارز طی چند هفته اخیر بی تردید آثار خود را در هفته های پیش روی بر معیشت مردم و فعالان اقتصادی برجای می گذارد چرا که همه کالاها و خدمات با رسیدن نرخ دلار به ۶۴ هزار تومان، نرخ آنها نیز متناسب با رشد نرخ ارز تغییر خواهند کرد این افزایش قیمت اگر چه بخش عمده آن متاثر از رخدادهای سیاسی و مسائل بین المللی در منطقه است ولی نباید عدم مدیریت صحیح در این بازار نیز نادیده گرفته شود.وی با بیان اینکه قیمت ارز در سامانه نیما ۴۱ هزار تومان است یعنی تولید کننده بایستی با این رقم ارز مورد نیاز خود را برای واردات مواد اولیه و … وارد کند، افزود: در تمام دنیا سیاست های تشویقی معمولا برای صادرکنندگان است چرا که آثار حمایت از بخش تولید به خود مردم و اقتصاد کشور بر می گردد اما اکنون واردکنندگان نیز ارز نیمایی دریافت می کنند و آن را به واردات کالاهایی اختصاص می دهند که خیلی از کالاهای وارداتی هم اکنون با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده در بازارمی رسد، فرایندی که بعضا به نفع واردکنندگان و به زیان مردم تمام می شود.وقتی بانک مرکزی مدعی است که ۷۰ میلیارد دلار ارز را به واردکنندگان، فعالان اقتصادی و تامین کنندگان کالاهای اساسی طی سال گذشته اختصاص داده است بنابراین باید مشخص شود که چرا قیمت کالاها هم اکنون در بازار بالاست.

چاپ در شماره ۱۵۱۴ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶