سنگ بزرگ  علامت  نزدن است

بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شهردار تهران طی بخشنامه‌ای خطاب به همه مدیران ستادی و شهرداران مناطق، دستور تشکیل قرارگاه جهادی مسکن را در شهرداری تهران صادر کرد و از مدیران شهرداری خواست نسبت به شناسایی گلوگاه‌های بروز فاصله معنادار عرضه مسکن در بازار با نیاز مردم قدام کنند.

در همین راستا گزارش‌ها حاکی از این است که شهرداری قصد دارد بیش از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران بسازد. این در حالی است که اجرای قانون جهش تولید مسکن با موانع جدی به ویژه در حوزه دریافت تسهیلات بانکی مواجه است.در این میان اما عده‌ای از اساس دخالت شهرداری در حوزه مسکن را نادرست می‌دانند و معتقدند کار شهرداری مدیریت کلان شهر است و نه ساخت مسکن. همچنین در رابطه با میزان اثرگذاری دخالت شهرداری‌ها در این حوزه بر بازار و قیمت مسکن اما و اگرهایی وجود دارد.با این حال اخیرا مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در مورد دلایل ورود شهرداری به موضوع مسکن گفته که مسکن حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های خانوار را از سبد کل هزینه به خود اختصاص می‌دهد و شهرداری هم موضوع بازآفرینی را جدا از بخش مسکن نمی‌بیند.طبق گفته‌های او اگر شهرداری تهران وارد موضوع مسکن نشود در حوزه بازآفرینی و بافت فرسوده هم نمی‌تواند موفق شود.

شهرداری ها بضاعت ساخت مسکن را ندارند

در این رابطه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان، با بیان اینکه ساخت مسکن‌های حمایتی در خیلی از کشورهای توسعه یافته توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، گفت: طرح‌های حمایتی هم همانطور که از اسم آن مشخص است، برای دهک‌های هدف برنامه‌ریزی و بر همین اقشار هم اثر خواهد داشت، اما این تاثیر بستگی به میزان فعالیت شهرداری‌ها دارد.وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در ایران شهرداری‌ها این توان و بضاعت را در حوزه اجرا ندارند، تصریح کرد: بنابراین شهرداری‌ها باید در حد تسهیلگری، اعطای مجوز و استفاده از زمین‌هایی که در سطح شهرهای مختلف دارند، برنامه‌ریزی کنند که این هم کار سختی است و به راحتی انجام نخواهد شد‌. باید دید شهردار تهران که در این رابطه صحبت کرده تا چه میزان موفق خواهد بود.پورحاجت با بیان اینکه باید بخش خصوصی کنار شهرداری‌ها باشد و در فرآیند اجرا همکاری کند، گفت: در این فرآیند شهرداری باید نقش تسهیل‌گر و تامین‌کننده زمین را داشته باشد و در قالب بسته‌هایی که تعریف می‌کند، مجوز ارائه کند‌.وی در ادامه درباره تاثیر ورود شهرداری به حوزه مسکن بر قیمت‌ها، تصریح کرد: قیمت مسکن تابع اقتصاد کلان است و تا زمان بهبود وضعیت اقتصاد کلان، نمی‌توان انتظار داشت ساخت مسکن از سوی شهرداری شرایط مساعدی در این بخش ایجاد نخواهد کرد.همچنین ناصر ذاکری، کارشناس حوزه مسکن، در رابطه با وظایف شهرداری‌ها در حوزه مسکن، اظهار کرد: شهرداری وظایف مشخصی در حوزه نوسازی شهرها و مدیریت شهری دارد، اما شاید به طور مشخص بحث تامین مسکن در این وظایف ذکر نشده باشد.وی افزود: نکته دوم این است که ورود شهرداری به حوزه مسکن نیاز به نقشه راه بلند مدت دارد. مسائل مربوط به مسکن شهری به ویژه در کلان شهرها، موضوعی نیست که به تازگی مطرح شده باشد. از طرف دیگر نباید به این مسئله در این حد نگاه کرد که یک گره ترافیکی ایجاد شده و باید چند مامور برای باز کردن راه ارسال کنیم. در اصل برای حل مسئله سکونت شهری باید یک برنامه بلند مدت و نقشه راه طراحی شده باشد و بعد بر اساس آن شهرداری یا هر نهاد دیگری مداخله کند. بافت فرسوده، اصلاح معابر شهری، توسعه مساحت شهر و غیره همه مسائلی است که باید در قالب یک برنامه بلند مدت دیده شود و نه به عنوان یک اقدام ضربتی کوتاه مدتی که بیشتر رنگ و بوی انتخاباتی و تبلیغاتی داشته باشد.وی افزود: در مجموع محور اصلی ورود شهرداری به مسئله مسکن و بهبود وضعیت در بازار مسکن باید تلاش برای اصلاح بافت‌های فرسوده و جلب سرمایه‌گذاری در این حوزه باشد تا بتواند از این فضاها به خوبی استفاده کند، کیفیت ساختمان‌ها ارتقا پیدا کند و با انبوه سازی در این مناطق از فضای شهری محدود به خوبی استفاده شود.

چاپ در شماره ۱۵۱۳ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵