گره خوردن واسطه‌گری و دلالی در اقتصاد

الهه  نجف وند/ فعال رسانه ای

وعده‌های اقتصادی دولت‌ها چرا در فضای واقعی و ملموس برای مردم قابل رصد و دریافت نیست؟ واقعیت این است که فضای کار و تلاش با فضای ذهنی مسئولان در کشور تفاوت دارد. این تفاوت چندان است که در عمل همه دولت ها را با شرایطی ویژه از عملکرد رو به رو می‌کند. عنوان واقعیت‌های اعمال شده بر دولت‌ها نه از روی توجیه عملکرد ضعیف یا متوسط آنها، که برای شناخت دقیق آنچه که در حکمرانی می‌گذرد، باید مورد توجه قرار گیرد. در چند دهه گذشته بسیاری آمدند و رفتند. بسیاری هم در رده‌های میانی و بخش‌های ثابت مرتبط با حوزه‌های اقتصادی و سیاسی کشور در حال فعالیت هستند. از ناحیه سرمایه‌‌های انسانی، هوش و استعداد ایرانیان که لازم نیست سخن به درازا بگوییم چراکه  با نگاهی به فهرست شرکت‌های بزرگ دنیا و ایرانی‌هایی که در رده‌های بالای مدیریتی شاغلند می‌توان به راحتی دریافت که کشور ما از بهترین نیروی انسانی در تخصص‌‌ها و مهارت‌های مختلف برخوردار است. اگر از مهاجرت‌های چند سال اخیر و دلایل اصلی آن صرفنظر کنیم و بخواهیم در شرایط عادی به این موضوع نگاه کنیم باید ریشه‌های این مشکلات در چند عامل مهم جست و جو کرد؛ عواملی که بیش از همه به نگاه کلان کشور به مسائل تخصصی و مدیریتی بازمی‌گردد. در ایران تخصص ذیل وفاداری سیستمی و جناحی تعریف می‌شود. این مهم‌ترین و شاید اصلی‌ترین دلیل مشکلات کشور در عرصه حکمرانی است. دولت‌ها بدون استثنا در چند دهه گذشته شایستگی مدیریتی را قربانی وفاداری جناحی و سیاسی کرده‌اند. این فرمول معیوب، اصولگرا و اصلاح‌طلب ندارد. هر طیفی که بر مسند نشست همان کرد که در گذشته انجام می‌شد. این موضوع آنقدر قابل توجه بود که بعد از دوران اصلاحات با کنایه به عنوان تغییر اتوبوسی مدیران از آن یاد می‌شد. در وهله دوم باید به یک رویه بسیار محتوم و غیرقابل تغییر در مدیریت کشور اشاره کرد که در همه دولت‌ها وجود داشته و در همه دوره‌ها نقد شده و در هیچ یک از دولت‌ها نیز توان برخورد با این معضل وجود نداشته است: کسری بودجه و تورم. این آسیب بزرگ که  از آن به عنوان ام‌المصائب نیز یاد می‌شود در حوزه معرفتی و شناختی هیچ نقدی بر آن وارد نیست. از اقتصاددانان گرفته تا روسای جمهور و وزیران و مشاوران اقتصادی دولت‌ها همگی بر اینکه کسری بودجه و خلق نقدینگی سرنخ همه مشکلات است، هم نظرند. اما چرا همچنان کسری بودجه به طرق مختلف در سند مالی دولت‌ها وجود دارد؟ پاسخ بسیار سرراست و ساده است: ردیف‌های زائد بودجه‌ای ذینفعانی دارد که ممکن است با علم به این مسئله از سهم خود کوتاه نیایند. پس در این بخش همه چیز برای تغییر و تحول در ساختار بودجه دولت مهیاست. اما اراده‌ای برای تحقق آن وجود ندارد. یکی دیگر از دلایل  سقط وعده‌ها قبل عمل به برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت، شیوع واسطه‌گری و دلالی در اقتصاد ایران است. استمرار تحریم‌ها، بودجه‌های زائد و بی‌توجهی به بکارگیری مدیران مستقل و آگاه به عواقب عملکردشان، دست بالا را به ذینفعان در اقتصاد داده ، چنانکه این افراد در رده‌های میانی تصمیم‌گیری ، اجرا و در بخش‌های به اصطلاح خصوصی که با برون‌سپاری‌های کاذب به گردانندگان بخش‌های واسطه‌ای در اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند، کارکرد مولد خود را کاملا از دست داده‌اند. این افراد با تولید رانت از بازار سرمایه تا تولید و بخش‌های خدماتی توانسته‌اند گره‌های ناگشودنی ایجاد کنند. گره‌هایی که باز کردن آن از دولت‌ها ساخته نیست و انبوهی جمعیت و تیزهوشی آنها چنان گسترده است که هر دولتی را مقهور شیوه‌های بدیع خود می‌کنند. نمونه‌های بارزی از این وضعیت در دهه‌های گذشته وجود دارد. از وام‌های خوداشتغالی دولت خاتمی تا بنگاه‌های زودبازده که با انحراف بسیار رو به رو بوده تا رفتار این افراد در بازار خودرو، طلا، سکه و حتی لوازم خانگی و موبایل که با تخریب سلامت معامله و تجارت همراه شده، نشان از وضعیت غیرقابل وصفی دارد که شاید دولت‌ها را در عمل انجام شده قرار می‌دهند. بنابراین باید این‌طور تصور کرد که در ساختار معیوب اقتصاد خرد و کلان هیچ چیز سر جای خودش نیست تا بتوان بر اساس آن وعده داد یا بر این پایه دولتی را برای عدم تحقق وعده‌ها و شعارهایش سرزنش کرد. این موضوع برای تطهیر دولت‌ها مطرح نشده، بلکه آسیب‌شناسی کلیاتی است که در کشور جریان داشته است. از این منظر هیچ دولتی نمی‌تواند ادعا کند بهتر از قبلی کار کرده یا در آینده کاری می‌کند کارستان! چرا که بدون تحول در ساختارهای اقتصادی و بهبود شرایط از پایین به بالا، معادله رفع مشکلات تکمیل نخواهد شد.

چاپ در شماره ۱۵۰۹ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸