وضعیت اجارهها در ایران اسفبار است
روزگاری در میان ایرانیان ضرب المثلی بود که اجاره نشین را خوش نشین مینامیدند، اما به نظر میرسد از دوران این ضرب المثل قدیمی حالا دیگر بسیار دور هستیم و دیگر نمیتوان اجاره نشینی را خوش نشینی نامید چرا که اجاره نشینهای ایرانی حالا قرارداد با صاحبخانه را نوشته و ننوشته، به تمدید و سال آینده فکر میکنند.
اساسا توجه به همین ضرب المثل قدیمی در میان ایرانیان نشان میدهد که چقدر مساله خانه و مسکن در میان ایرانیان وضعیتی متفاوت با امروز داشته است و چطور سیاست گذاریهای اشتباه و غلط اقتصادی توانسته یک کالای مصرفی را در ایران به کالایی سرمایهای تبدیل کند و به این ترتیب یک بحران جدی را برای طبقه متوسط شهری در حوزه مسکن ایجاد کند.در همین حال، اما آخرین آمارهای ارائه شده حتی حکایت از تشدید بحران در این بخش دارد و این بحران در حالی فراگیرتر و شدیدتر شده است که اساسا دولت سید ابراهیم رئیسی حتی مدت هاست وعده دادن در این باره را نیز متوقف کرده است، آن هم در حالی که از اصلیترین وعدههای رئیس دولت سیزدهم در کارزار مبارزات انتخاباتی اش ساخت سالی یک میلیون مسکن بوده است که بعد از دو سال و اندی تقریبا از این وعده دیگر هیچ اثری نیز نیست.حقیقت این است که اجارهبهای مسکن در سال ۱۴۰۲ با صعود تاریخی در همه شهرهای ایران و از جمله کلانشهرها مواجه شد. ، بررسیها با استناد به دادههای رسمی از نبض اجاره نشان میدهد رشد ۳۹.۶ درصدی اجاره کشوری و ۵۲ درصدی اجاره تهران در یکسال، «عصر جدیدی در بازار اجارهنشینها» رقم زده که مشخصه اصلی آن، «امکان جبران رشد هزینههای زندگی موجر از محل اجارهداری» است.این بدان معناست که سال گذشته هزینه اجاره نشینها در کشور، نزدیک به ۴۰درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب میشود؛ و این یعنی در عصر جدید بازار اجاره مسکن، ۳ تا ۴ برابر شدن تورم اجاره باعث برابری آن با تورم عمومی شده است.تحلیل و بررسی این وضعیت جدید حاکی است، بزرگترین تبعات منفی «تورم ۴۰ درصدی اجاره در کشور و ۵۲ درصدی در تهران»، آسیب اقتصادی به معیشت خانوارهای مستاجر است که به شکل حذف از خرید خوراکی (کاهش کالری) و «افت کیفیت زندگی» در حداقل دو سال گذشته خود را نشان داده است.از سوی دیگر مهاجرت از مناطق بالای شهر به مناطق پایینتر و از مناطق پایین به حومه شهرهای بزرگ نیز، عارضه دیگر این تورم تاریخی اجاره در دو سه سال گذشته بوده است، عارضه ای که میتواند انشقاق جدی در حوزه اجتماعی و احساس سرخوردگی و سرکوب بیشتر را در میان شهروندان رقم بزند. این در حالی است که به گزارش اقتصاد ۲۴، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار مسکن باور دارند که وضعیت بازار در سال ۱۴۰۳ نیز به همین شرایط طی خواهد شد.
راهکارهای تکراری و شکست خورده برای کنترل اجاره بها در کشور
در این میان، اما راهکار نمایندگان مجلس و دولتیها هنوز و همچنان همان بوده که پیش از این نیز طی شده است یعنی طرحهای بی حاصلی که به طور پیاپی شکست خورده اند.اکنون نیز طرح کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره از سال گذشته در مجلس در دست بررسی قرار گرفت. طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن ۱۴ ماده دارد که ۱۱ ماده آن در شورای نگهبان به تصویب رسیده و چند ماده باقیمانده در دست بررسی است. ماده ۸ این طرح به موضوع قیمتگذاری در اجاره مسکن پرداخته است که بر اساس آن درصد اجاره مسکن ابتدای هرسال از سوی مراجع ذی ربط (شورایعالی مسکن یا وزارت راه وشهرسازی) تعیین میشود و اگر موجری این موضوع را رعایت نکرد از طریق ضمانت اجرا با آن برخورد میشود. در حال حاضر این مصوبه در شورای نگهبان است.نکته این است که، اما قیمتگذاری بر میزان افزایش سالانه اجارهبها اولین بار نیست که در کشور طرح شده است. این بحث نخست در قالب ستاد کرونا مطرح شد که بر اساس آن برای حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی، حداکثر افزایش مبلغ اجارهبها یا مبلغ رهن در تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد تعیین شد. در سال ۱۴۰۱ نیز تعیین سقف اجاره در ستاد تنظیم بازار تصویب شد. امسال نیز شورای عالی مسکن بر اساس مصوبه خود، حداکثر سقف مجاز افزایش اجارهبهای مسکن در شهر تهران را تا ۲۵ درصد و سایر شهرها تا ۲۰ درصد مجاز دانست. بررسی قیمت اجارهبها در چند سال اخیر نشان میدهد بهرغم تعیین محدودیت سقف در افزایش اجارهبها، این نرخ سال گذشته در تهران بیش از ۴۰ درصد بوده است.در واقع هیچ گاه مشابه طرحی که اکنون در شورای نگهبان سرگردان است نتوانست مشکل اجاره بها را حل کند و حتی در دورهای نیز منجر به بروز مشکلات بیشتر برای مستاجران شد چرا که به ناگاه با سونامی فراگیر موجران مواجه شدیم که قصد اجاره مسکن را نداشتند و پیشنهاد آنان تخلیه خانه بود چرا که نمیخواستند ابدا تن به سقف تعیین شده بدهند و در نهایت نیز مستاجران با ارقام بسیار بالاتر اجارههای خود را تمدید کردند.
چاپ در شماره ۱۵۰۹ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
دیدگاه ها