تخم لقِ «استخدام رانتی»

عباس دارایی /  یادگار امروز

استان لرستان یکی از استان های بیکار خیز کشور محسوب می شود که از حیث آمار واقعی بیکاری و همچنین افزایش مهاجرت های مردم به خارج از استان می توان چنین ارزیابی کرد که این استان از حیث توسعه نه تنها راه به جایی نبرده است بلکه مجموعه ای از عوامل باعث شده است تا لرستان از حیث بهره گیری از منابع انسانی در روند توسعه و پیشرفت خود چندان توفیقی پیدا نکند.

لرستان به واسطه بهره مندی از نیروی جوان و تحصیل کرده و همچنین نخبگان دانشگاهی و ظرفیت های اقتصادی بالقوه این استعداد را داشت که به عنوان یکی از استان های پیشرو در کشور تبدیل شود اما آنچه این استان را در جنوب غربی کشور به استانی با محرومیت های فزآینده تبدیل کرده ، بیکاری و توسعه ناموزون و بی توجهی به منابع انسانی است به طوری که امروز در کمتر خانه ای از این لرستان است که فرد بیکاری پیدا نشود و این در حالی است که ظرفیت های بالقوه لرستان عمدتا راکد هستند و ارتباط بین نیروی انسانی و پتانسیل ها برای جهش یک ارتباط قوی نیست و هر کدام از این دو  به کار گرفته نمی شود و اساسا در استقاده از منابع انسانی تقدم رابطه ها بر ضابطه ها و تبعیض در استفاده از این ظرفیت ها فضا را به سمتی برده است که نیروی انسانی به سیستم اداری اعتمادی ندارد و سیتم اداری نیز به جای استفاده از این پتانسیل ها به سمت رانت و تبعیض  و قوم سالاری و خویشاوندی پروری در ساختار اداری روی آورده است.به راحتی قابل مشاهده است که بر اساس عدم چرخش در برخی حوزه های مدیریتی این حوزه ها به دستگاه های رانتی تبدیل شده اند که از صدر تا ذیل این مجموعه ها با آسیبی جدی به نام رانت و حیات خلوت های فامیلی در استخدام ها مواجه شده است. به کار گیری نیروها بر اساس یک سیستم رانتی و نگاه تبعیض آمیز به موضوع بهره گیری از منابع انسانی کار را به جایی رسانده است که در برخی ادارات و حوزه های اداری لرستان با پدیده رانتی خویشاوند گرایی و خانواده سالاری مواجه شویم به طوری که در یک حوزه اداری شوهر و همسر و خواهر و برادر و برادر زاده و خواهر زاده و داماد و..یا در قالب شرکتی به کار گرفته و تبدیل وضعیت شده اند و یا ادارات به حیات خلوتی تبدیل شده که ساختار اداری آن را یک یا چند خانواده که ماحصل یک رابطه رانتی است تشکیل می دهند.طبیعی است در چنین ساختاری حرکت در مسیر ایده آل و مطلوب اصولا محلی از اعراب ندارد زیرا تحرک سیستمی که لازمه و ضرورت نشاط اداری و توسعه است، در یک بافت خانواده ای که به شدت محافظه کار بوده و تمام امورات را خلاصه در برآورده کردن منافع خویش تفسیر می کند یافت نمی شود و همین نگاه های رانتی و تبعیضی باعث و بانی توسعه نیافتگی در استانی می شود که بخش خصوصی زمینه را برای تحرک فراهم نمی بیند و دولت نیز در انحصار یک یا چند خانواده در قالب یک حوزه اداری است که طی سالهای متمادی زاد و ولد کرده و کارشناس و کارشناس مسئول و نگهبان و سرایه دار و حساب دار و مدیر و..را در سیطره خود دیده است .بهره گیری رانتی از نیروی انسانی و بی توجهی به شایسته سالاری در استخدام ها، ادارات ما را روز به روز ناتوان تر و ناکارا کرده و از دل این سیستم اداری که مولود تبعیض  است، نمی توان انتظار داشت توسعه ای به عمل آید زیرا نه از انگیزه برای تحرک برخوردار است و نه زمینه را برای جهش فراهم کرده و طی یک حیات رانتی صرفا بر مدار حفظ موقعیت کنونی با چاشنی محافظه کاری حرکت می کند و هر تغییری را در ساختار به منزله اضمحلال خود دانسته و بر همین اساس با هر سرمایه گذاری و  نوع آوری تقابل می کند زیرا این چنین تلقی می کند که نوآوری و تغییر سیستم را دستخوش تغییراتی می کند که منافع را به خطر می اندازد و لذا به انحای مختلف این سیستم سعی در مانع تراشی برای تغییر و سرمایه گذاری می کند.استاندار لرستان در حالیکه حدود۲۶ ماه از عمر مدیریتی اش می گذرد که برای برون رفت از این وضعیت ابتدا  باید شناخت دقیقی از موانع ساختاری توسعه یافتگی در لرستان به ویژه در محیط اداری و ساخت اجتماعی جامعه لرستان پیدا کند و گام بعدی که تغییر برای نیل به مطلوبات است  را بردارد.بافت اجتماعی لرستان به گونه ای پرورش پیدا کرده است که در آن فرهنگ کار در بین مردم  بسیار پایین است و تشدید تبعیض در دستگاههای اداری و بی انگیزگی آنها برای نوآوری و تغییر یک دوگانه ای را ایجاد کرده است که به مثابه دو لبه قیچی همدیگر را می بلعند .

لرستان همچنان از حیث اشتغال و معیشت با مشکلاتی مواجه است

توسعه‌نیافتگی، وضعیت نامناسب معیشت مردم و بیکاری،  ریشه‌های تهدید های فراروی جامعه لرستان است . این تهدیدها در حالی همواره در کلام مسئولین استان در ادوار مختلف ساری و جاری بوده که با وجود فعالیت های انجام گرفته اما لرستان همچنان از حیث اشتغال و معیشت با مشکلاتی مواجه است که این استان را در رسیدن به توسعه عقیم کرده است.عدم توجه به سرمایه گذاری های عظیم و خلا ریل گذاری های درست به همراه نیروی انسانی رویگردان از سیستم و سیستم بی توجه به منابع انسانی غنی و رانت و تبعیض در ساختار اداری و مانع تراشی های عظیم بر راه توسعه و سرمایه گذاری های غیر دولتی ، عملا لرستان را به سمتی برده است که به مثابه بیماری لاعلاج نمی تواند به راحتی درمان کند و باید صرفا از گسترش این بیماری بدخیم جلوگیری کرد . توسعه‌نیافتگی، وضعیت نامناسب معیشت مردم و بیکاری ریشه‌های تهدید های فراروی جامعه لرستان است . این تهدیدها در حالی همواره در کلام مسئولین استان در ادوار مختلف ساری و جاری بوده که با وجود فعالیت های انجام گرفته اما لرستان همچنان از حیث اشتغال و معیشت با مشکلاتی مواجه است که این استان را در رسیدن به توسعه عقیم کرده است.سیستم ادرای لرستان در حالی  امروز به سمت خویشاوند سالاری در حرکت است که کمتر مورد توجه منتقدین و ارزیابان قرار گرفته است زیرا کنکاش زیادی بر روی ساختار  اداری ما انجام نگرفته و عمده ادارات ما به سمت استخدام های محفلی و فامیلی در حرکت هستند.شهرداری ها ، دانشگاه ها ، بانک ها ،دستگاه های خدماتی و..امروز مامن بسیار خوبی برای پرورش فامیل گرایی در سطوح مختلف است و عمده این دستگاه ها با استخدام ها و سیطره فامیل گرایی بر شایسته سالاری مواجه اند که یکی از عمده ترین دلایل ناکارایی سیستم اداری در روند توسعه استان لرستان به شمار می رود. این ساختار فشل و بی تحرک  به گونه ای فزآینده استان را تحت الشعاع پیامدهای منفی خود قرار داده است و  در توسعه نیافتگی لرستان و اجرایی نشدن برنامه ها نیز دخیل بوده است.شوراهای شهر،  پرورش دهنده بزرگترین کارتل فامیل گرایی در لرستان هستند ، شهرداری ها کانون استخدام های بی ضابطه ای هستند که نه تنها رابطه گرایی را ترجیه داده اند بلکه ساختار اداری را فربه و ناکارا کرده اند. مدیران ادارات ما در ظرفیت های ایجاد شده برای به کار گیری نیرو، فامیل گرایی و خویشاوند سالاری را بر شایسته سالاری مقدم کرده و سیطره این نگاه امروز سیستم اداری لرستان را هدف قرار داده و اعتماد را از مردم نیز می رود سلب کند.در این شرایط این‌که در خفا و به دور از نظارت ها ،دستگاه های اداری لرستان  به‌صورت غیرشفاف، تبعیض‌آمیز و رانتی و درواقع با استفاده رانت از مجموعه‌های خاص جذب و استخدام داشته اند ، نه‌تنها تبعیض در حق جوانان، بلکه قطعاً به‌ عنوان یکی از آیتم‌های سوءمدیریت و تصرف در اموال عمومی تلقی می‌شود و این انتظار می ر ود ، دامنه این استخدام ها و رانت های مدیریتی نه تنها کم شود بلکه با یک مدیریت نظارتی و ماجراجویانه برچیده شود تا یکی از تومورهای بدخیم در روند بیماری استان لرستان کنترل  و درمان شود.

چاپ در شماره۱۴۱۵  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷