تحريم يا خود تحريمی؟
(عباس دارایی/ یادگار امروز)
عدم تصویب لوایح موسوم به (FATF) در ایران به نظر می‌رسد از عنوان یک مساله فنی دور و به یک موضوع لاینحل مبدل شده که هزینه‌های آن را ملت ایران متحمل و اثر تحریم‌ها را مضاعف کرده است. شاید بسیاری از مخالفان سرسخت این لوایح، اطلاع و آگاهی از مفاد آن و تبعات ناشی از نپیوستن به آن را ندارند و در فضایی سیاست‌زده، مخالفین آن تحت تاثیر یک ایدئولوژی خودساخته و غیر منعطف، اعتنایی به نظرات اقتصاددانان ندارند و بیشتر تحت تاثیر مخالفت‌هایی قرار گرفته‌اند که بیشتر ریشه در جناح‌بندی‌های سیاسی دارد تا اینکه نظری کارشناسی و مبتنی بر کارکردهای اقتصادی باشد.
از منظر حقوقی، هیچ اجباری به پیوستن به این کارگروه نیست، اما باید متوجه بود که در جهانی که به استثنای ایران و کره شمالی، همه کشورهای جهان سازوکار این کارگروه را پذیرفته‌اند، شاید خیلی‌ها اطلاع نداشته باشند که نپیوستن به این کارگروه عملا کشورها را با دو چالش اساسی در حوزه اقتصادی مواجه کرده است:
نخست، قطع ارتباط با نظام بانکی بین‌الملل و دوم غیرممکن شدن سرمایه گذاری خارجی!
ایران از دو منظر با موضوع تروریسم مورد تهدید واقع می‌شود، یکی تروریسم بین‌المللی است که علیه خود ایران است و ملت ایران همواره قربانی تروریسم بوده و دوم سواستفاده‌ای که کشورهای غربی از مفهوم تروریسم انجام می‌دهند. واقعیت این است که تروریسم، یک تروریسم بین‌المللی است. بدون همکاری‌های بین‌المللی و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با آن به خصوص خشکاندن ریشه‌های مالی غیرممکن است؛ لذا از آنجا که ما همواره قربانی تروریسم بوده‌ایم و ادعا داریم در زمره مبارزین با تروریسم هستیم، باید به گونهای رفتار کنیم که در عمل واقعیت‌ها را نشان دهیم. از آنجا که همه همسایگان ایران وارد این شبکه همکاری‌ها شده‌اند و روسیه، عراق و سوریه نیز به FATF پیوسته‌اند، ایران نیز برای اینکه بتواند در قالب یک مشارکت بین‌المللی با تروریسم مبارزه کرده و حقانیت خود را اثبات کند، ایجاب می‌کند به این شبکه بین‌المللی بپیوندد و چندان نباید برخی از پیوستن و الحاق ایران هراسان باشند زیرا بنا نیست ما به عنوان ایران در استراتژیک‌ترین نقطه جهان یعنی خاورمیانه حامی تروریسم باشیم و نباید با رفتارهای تند برخی عناصر در داخل در برهه‌ای که کشور آماج تهدیدات متنوع دشمنان خارجی قرار گرفته است بهانه به دست دشمنان داده و به گونهای القا کنیم که سال‌هاست رژیم صهیونیستی در منطقه و آمریکا و همسویان با او در سطح جهان در حال تقویت ایران هراسی هستند.
همانگونه که در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی آمده است، همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند. به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده ۱۲ آن قانون می‌باشد و در این ماده نیز قید شده است که درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
در این بین اما گروه‌ها و جریانات تندروی داخلی با تمسک به برخی رفتارهای همیشگی به گونهای رفتار می‌کنند که گویی با تصویب الحاق ایران به مبارزه با تامین مالی تروریسم قرار است ما بخشی از خاک‌مان را ضمیمه دشمنان کرده و یا در عرصه بین‌الملل ذلیل شویم که اینگونه نیست و اتخاذ چنین مواضعی بیشتر ناشی از عدم اطلاع دقیق مخالفین از مفاد مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که حتی برخی از مخالفین از تلفظ صحیح عبارت لاتین مربوط به آن نیز عاجز هستند و اما دسته‌ای دیگر نیز به گونهای موضع‌گیری می‌کنند که انگار با پیوستن ایران به (FATF) منافع ملی از بین می‌رود در حالی‌که ملت خود بهتر از هر جریان و گروه تندرویی در داخل منافع‌شان را تشخیص می‌دهند. این دسته متاسفانه در خلا اطلاع‌رسانی دقیق رسانه‌های رسمی کشور نظیر صداوسیما به مردم با اتخاذ رفتارهای تند حتی در صحن علنی مجلس از بیان نظرات نمایندگان حامی لایحه در مجلس سابق نیز ممانعت کردند در حالی که خود آزادانه در داخل و بیرون مجلس در جلوگیری از تصویب آن اقدام کردند.
آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار این گروه قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟ حسین قریبی دستیار پیشین وزیر امور خارجه ایران پیرامون این موضوع چنین پاسخ داده است: «FATF» نهادی است که با مشارکت دولت‌ها استانداردسازی می‌کند و آنها را در قالب توصیه منتشر می‌کند. یعنی این‌طور نیست که یک مرجع بین‌المللی فوق دولتی وجود داشته باشد و بگوید دولت‌ها باید این عملیات‌ها را انجام و نتیجه را گزارش کنند. اصلاً چنین چیزی نیست. یعنی «FATF» چنین ظرفیتی را ندارد یک مرجع مشورتی است که کشورها دور هم می‌نشینند و استاندارد تعیین می‌کنند، این استانداردها در قوانین ملی اعمال می‌شود. همچنین مکانیسم‌های مختلف ارزیابی وجود دارد که مطمئن شوند که این استانداردها به درستی از سوی کشورها اعمال می‌شوند. در این ارزیابی خود دولت مربوطه هم نقش دارد و هدف اطمینان از برخورد با کاستی‌ها و بهبود اجرای استانداردها مطابق با قوانین داخلی آن کشور است. نه تنها در این قالب بلکه هر قالب دیگری، هیچ کس حاضر به در اختیار دادن اطلاعات بانکی اتباع خود نیست. تا آنجا که می‌دانم همه نهادهای داخلی درگیر در موضوع به آن حساسیت دارند و طبیعی است که هیچ مسامحه‌ای نداشته باشند.”
فراموش نکنیم در ماجرای مخالفت با «CFT» و «FATF» پرچمداران مخالفت با این لایحه در مجلس همان‌هایی بودند که در مجلس نهم پرچم مخالفت با مذاکرات هسته‌ای را به دست گرفته و طرحی را امضا کردند که نشان می‌داد حتی ابتدایی‌ترین اطلاعات را هم در باره آنچه مِی‌خواهند از آن ممانعت کنند، ندارند به گونهای که در آن روزها کریمی قدوسی نماینده پایداری‌چی مشهد سردسته مخالفین بوده و در حالی برای طرح دو فوریتی «الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای» امضا جمع می‌کرد که در متنش، NPT را چندین بار MPT نوشته بود و حتی ۱۱۰ نمایندهای که آن را امضا کرده بودند هم متوجه این اشتباه فاحش نشده بودند. برخی اعتقاد دارند تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خیانت به کشور است و این موضوع یک موضوع استعماری است در حالی که واقعیت چیز دیگری است. مهم‌ترین دستاورد الحاق ایران به کنوانسیون مذکور شفافیت مالی است؛ زیرا کسی نمی‌تواند بدون حساب و کتاب پولی برداشت کند و بدون آنکه توضیحی برای آن داشته باشد آن را به حساب شخصی‌اش منتقل کند. اما گویا این موضوع برای گروهی در داخل سخت است و سعی در تخطئه واقعیت‌هایی دارند که در خلا آنها این گروه‌ها با اتخاذ این مواضع، هزینه بر کشور تحمیل کرده اند. کارشناسان اعتقاد دارند در شرایط کنونی ایران نمی‌تواند روابط بین بانکی را توسعه دهد یا بازار مالی منطقه‌ای و بین کشوری ایجاد کند، از سوی دیگر جریان سیال دریافت و پرداخت‌های مالی برای صادرات و واردات وجود نخواهد داشت. مادامی که محدودیت‌هایی مانند تحریم و تعلیق حاصل از نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف وجود دارد، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی چاره‌ای ندارند جز اینکه این شرایط را دور بزنند که این دور زدن یعنی از مسیر یک یا چند واسطه مالی عبور کردن و بالتبع هزینه‌های بازرگانی را بالا برده و کار را به جایی می‌رساند که بانک‌های درجه دو و سه چینی برای انجام مبادلات تجاری کارمزدهای بین ۱۴ تا ۲۵ درصد را از تجار ایرانی اخذ می‌کنند، این موضوع اتوماتیک‌وار بر روی ارزش کالاهای وارداتی و روابط بانکی اثرگذار شده و سبب افزایش بسیار زیاد هزینه‌های ما شده و به رشد تورم دامن زده است.
به نظر می‌رسد ایران با قدرت‌های جهانی در مسیر احیای برجام قرار گرفته و این موضوع یک رخداد بسیار مثبت خواهد بود، اما اگر همچنان ایران به عضویت اف‌ای‌تی‌اف در نیامده باشد؛ با مانع بزرگی مواجه خواهد شد که عملا لغو تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کند و چون مانعی بر سر راه ایجاد شرایط عادی در اقتصاد و روابط تجاری بین‌المللی، عمل خواهد کرد.
(چاپ در شماره ی ۱۰۶۵ روزنامه‌ی یادگار امروز
مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱)
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
برگزاری نخستین جشنواره اردیبهشت هنر در ازنا
پاسداشت «روز خرمآباد» در محوطه قلعه تاریخی «فلکالافلاک»
پیام مردم لرستان به رئیس جمهور در اثنای تغییر مدیریت ارشد استان
شفقت و ساختمان امید
دیدگاه ها