سرگیجه تورمی

درست در شرایطی که مطابق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه مرداد ۱۴۰۱ حدود ۴۱.۵ درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد امسال به ۵۲.۲ درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه سه استان ایران یعنی کرمان، اردبیل و آذربایجان غربی از ۶۰ درصد عبور کرده است، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اعلام کرد که در سال اول ریاست‌جمهوری او نرخ تورم ۲۰ درصد کاهش یافته است!

با این حال حتی اگر مبنای آقای رئیس‌جمهور تورم مرداد‌ماه هم باشد، عدد مربوطه از سوی مرکز آمار، ۴۱.۵ درصد اعلام شده؛ یعنی یک درصد بالاتر از عددی که رئیسی اعلام کرده است. با‌ وجود این، بلافاصله بعد از اظهارات رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی با رو‌کردن یک آمار ظاهرا محرمانه در دفاع از رئیسی برخاست. صالح‌آبادی اعلام کرد که تورم ۱۲‌ماهه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۰ از طرف بانک مرکزی ۵۹.۳ درصد اندازه‌گیری شده که اگرچه تقریبا همان ۶۰ درصد رئیس‌جمهور است؛ ولی ۱۶ درصد بیشتر از نرخ تورم اعلامی مرکز آمار است! او در ادامه هم ادعا کرد، تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد امسال از طرف بانک مرکزی ۴۰.۱ درصد محاسبه شده؛ این عدد این بار به آمار مرکز آمار بسیار نزدیک و حتی کمی پایین‌تر است!

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، در مواجهه با چنین تناقض آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار می‌گوید: اصلا بانک مرکزی آماردهی را متوقف کرد؛ چون ارقامش بسیار بالاتر از مرکز آمار بود. حالا ظاهرا رئیس‌جمهور برای آماردهی مبنای اول را اطلاعات بانک مرکزی در نظر گرفته و آن را درست فرض کرده؛ ولی برای مبنای دوم اطلاعات مرکز آمار را درست فرض کرده! در‌حالی‌که برای مقایسه دو رقم نباید از دو منبع مختلف استفاده کرد یا هر دو مبنا باید بانک مرکزی باشد یا هر دو مرکز آمار. اگر هر دو مرکز آمار باشد که کاهش ۲۰ درصدی بی‌معناست و کاهش دو، سه درصد بوده، اگر هم قرار باشد هر دو مبنا را بانک مرکزی قرار دهیم، آن‌گاه رئیس بانک مرکزی باید اسناد و جزئیات منتشر کند تا مشخص شود چطور آمار تورم بانک مرکزی سال گذشته چیزی حدود ۱۶ درصد با مرکز آمار متفاوت بوده، ولی حالا این دو عدد به هم رسیده‌اند؟

او ادامه می‌دهد: اصلا بانک مرکزی که از ابتدای دولت تاکنون آمار تورم را منتشر نمی‌کرده چطور یک‌باره به فکر آماردهی افتاده است؟ حالا هم اگر می‌خواهد آمار بدهد، آمار تمام این چند سال را منتشر کند تا بتوانیم بررسی کنیم چه اتفاقی افتاده که آن زمان آمارش ۱۶ درصد با آمار مرکز آمار فرق داشته و حالا هیچ فرقی ندارد. باید دست‌کم به لحاظ فنی این را توضیح بدهد که چه تغییراتی در محاسبه تورم اعم از سبد کالا و روش اعمال کرده‌اند و نکته دیگر اینکه در وضعیت فعلی، توجیه گفته رئیس‌جمهور از سوی بانک مرکزی که قرار بوده یک مقام فنی و غیرسیاسی باشد، اصلا نمود خوبی برایش ندارد. البته اظهارات و ادعا‌های رئیس بانک مرکزی به کاهش ۲۰‌درصدی تورم ظرف یک سال ختم نشده، او همچنین گفته بانک مرکزی تلاش کرده هم رابطه خود با دولت را کنترل کند و هم جلوی رشد ترازنامه بانک‌ها را بگیرد که از‌جمله این اقداماتش هم این بوده که دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکند و بانک‌ها هم محدودیت رشد ماهانه برای ترازنامه‌های‌شان داشته باشند.

اقداماتی که از نگاه بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی بی‌تأثیر بوده است. این کارشناس با رد ادعا‌های صالح‌آبادی، درباره تحلیل خود از وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان می‌گوید: «ما یک شوک تورمی را در پی حذف ارز ترجیحی از سر گذراندیم، در شوک‌ها تورم بالاترین نقطه‌ای را که می‌تواند لمس می‌کند؛ اما قطعا در همان نقطه نمی‌ایستد، فروکش می‌کند و در کانالی پایین‌تر یک روند ثابت می‌سازد. این روال طبیعی است و کاری نیست که دولت آن را انجام داده باشد یا نتیجه سیاستی باشد. وقتی دلار هم از سه هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید، تورم انواع کالا را به ۶۰ درصد و حتی بیش از صد درصد رساند.

او ادامه می‌دهد: بعد از این شوک، سرعت رشد تورم کمی فروکش کرد و این اتفاق آن زمان هم طبیعی بود و دستاورد هیچ دولتی محسوب نمی‌شد.

هاشمی تأکید می‌کند: علت این فروکش پس از شوک تورمی این است که برای کالا‌ها در قیمت‌های بالاتر، دیگر تقاضایی وجود ندارد؛ بنابراین یک بعد تورم، کشش تقاضاست و وقتی توان خرید مردم در حدی نیست که بتوانند کالا را بالاتر از قیمتی که رسیده بخرند، مسلما قیمت کم‌کم پایین می‌آید.

(چاپ در شماره‌ی ۱۰۶۴ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۱)