«اشتغال» درگیر کاغذبازی

در حال حاضر درگاه های تخصصی صدور مجوز فراوانی در کشور وجود دارد که هر کدام به صورت جداگانه به صدور مجوزهای کسب و کار مبادرت می کنند. این تعدد مراکز کار مجوزگیری را برای مردم سخت تر کرده است. به منظور حل این مشکل مجلس مصوبه ای را در خصوص لزوم استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان یک بستر واحد برای صدور مجوزها تصویب کرده است و متولی اجرای آن نیز وزارت اقتصاد است. اما از آنجا که حیات بسیاری از دستگاه های اجرایی یا منفعت مدیران و کارکنان آن دستگاه ها به مسئله مجوزها گره خورده است، مبارزه با این دستگاه ها و ساماندهی مجوزهای کسب و کار و همچنین یکپارچه نمودن آنها ذیل درگاه ملی مجوزهای کشور نیازمند عزم راسخ مسئولان عالی رتبه کشور است. شواهد موجود نشان می دهد با وجود گذشت یک سال از مصوبه مجلس هنوز این قانون به طور کامل اجرایی نشده است، به طوری که صدور مجوزها از درگاه های موازی و متعدد صورت می گیرد و درگاه ملی مجوزهای کشور در حد یک کنتور باقی مانده است. در این خصوص نظرات آقای صالحی یک کارشناس اقتصادی را جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

صالحی کارشناس اقتصادی در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور تصریح کرد: ما قوانین مختلفی در این زمینه داریم. طبق مواد ۱ و ۷ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ مصوب بهمن ۹۹ درگاه ملی مجوزهای کشور مرجع صدور مجوز نیست بلکه درگاه های تخصصی که متعلق به دستگاه های مرجع صدور مجوز هستند، آن را صادر می کنند. طبق این قانون، کار درگاه ملی مجوزهای کشور فقط کنتور انداختن است. اینکه مشخص کند چه میزان مجوز از کدام درگاه صادر شده است. طبق این قانون نمی توان گره گشایی زیادی در حوزه ی صدور مجوزها انجام داد، زیرا کار هنوز در اختیار وزارتخانه های مختلف است. این یک ضعف طراحی قانونی بود که هنوز درگاه های تخصصی صدور مجوزها را به رسمیت می شناخت و هر سازمان و وزارتخانه ای تشکیلات مختص به خود را در صدور مجوزها داشت.

وی ادامه داد: اما تبصره ی ۱۸ قانون بودجه سنواتی ۱۴۰۱ این ضعف را رفع کرد. بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور، کلیه فرآیندهای صدور مجوز از قبیل دریافت تقاضا، پرداخت هزینه، پاسخ به متقاضی و… باید از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور طی شود. حالا سوال اینجاست که چرا قانون مربوط به الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به درستی اجرا نمی شود و هنوز شاهد کاغذبازی ها در صدور مجوز هستیم. شواهد نشان می دهد که وزارت اقتصاد به صورت جدی در راستای حذف مقررات زائد ورود نکرده است و هنوز مدیران در اعطای مجوزها نقش پررنگی دارند. هنوز کارمندان موظفند در سامانه های خودشان فعالیت کنند که نتیجه اش ادامه ی کاغذبازی های قدیم است که روکشی اینترنتی روی آن کشیده شده است. واقعیت این است که ما الان شاهد الکترونیکی شدن روند صدور مجوزها نیستیم و در خوش بینانه ترین حالت اتوماسیونی در ادارات به وجود آمده است. با توجه به اینکه استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و الکترونیک شدن صدور مجوزها به از بین رفتن فضا برای بهره برداری برخی افراد سودجو منجر می شود، مقاومت های شدیدی در برابر آن داریم.

این کارشناس اقتصادی در خصوص ضرورت تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار در کشور تصریح کرد: مجوزهایی که برای شروع کسب و کارها لازم است، اگر نگوییم مهمترین معیار در زمینه ی سهولت فضای کسب و کار کشورهاست، جزو مهمترین ها به شمار می رود. منطق ساده ای هم می توان برای اهمیت این موضوع آورد. ما می دانیم که موانع مختلفی اعم از مجوزها، بیمه تأمین اجتماعی، مودیان مالیاتی، گمرک، نوسانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و مسائل دیگر پیش روی کارآفرینان قرار دارد. با تمام این مشکلات یک شخص تصمیم می گیرد که کسب و کاری را شروع کند. با این حال، بروکراسی اداری و نظام دیوان سالاری که قبلاً هم مشکلاتی ایجاد کرده بود، پیش روی این متقاضی مانع آفرینی می کند. بنابراین، مجوزها در واقع بزرگترین مانع برای شروع کسب و کارهای جدید به حساب می آیند.

صالحی در پایان افزود: مادامی که فرآیند اخذ مجوز به صورت تک تک در هر یک از دستگاه ها انجام می شود، امکان نظارت بر کارکرد مدیران و کارمندان وجود ندارد و تقریباً آورده ی جدیدی ایجاد نمی شود. باید در بستر الکترونیکی یک نهاد ثالث وجود داشته باشد که بر فرآیند عملکرد کارمندان و دستگاه های دیگر نظارت کند.