آشفتگی قیمت مسکن و دلار زیر سر کیست؟
(میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد یادگار امروز)
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی خبر از پیگیری ویژه فروش اموال مازاد بانکها داده و مدیران بانکی را تهدید به برکناری در صورت عدم رعایت این موضوع کرده که منجمد شدن منابع بانکها در بخشهای مستغلات، دلار و طلا، ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی را در تنگنا قرار داده است.
این در حالی است که رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، نبود منابع مالی را بیشترین بهانه برخی بانکها برای ارائه تسهیلات تکلیفی به بخش تولید دانسته و میگوید: بانکها باید از حوزه بنگاهداری خارج شده و به سمت فروش اموال خود حرکت کنند تا به این ترتیب رونق تولید به واسطه تسهیلات کارآمد رخ دهد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با ارائه آماری عجیب از بنگاهداری بانکها اضافه کرد: شاهد حضور پررنگ بانکها در شرکتهای سرمایهگذاری، تجاری، بیمه، کشت و صنعت، دارویی و… هستیم. طبق قانون، حد سرمایهگذاری یک بانک نسبت به سرمایه پایه، نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد، ضمن اینکه این سرمایه گذاریها باید صرفاً در حوزه بانکی باشد، اما بانکهایی داریم که این نسبت در آن، ۱۲۳۰، ۵۷۹ و ۳۹۵ درصد است.
اما سوال اصلی این است که ابعاد مخرب بنگاهداری بانکها چیست و چگونه منجر به آشفتگی بازارهای دارایی در ایران شده است؟
نیمی از منابع بانکها دارایی منجمد است
عباس علوی راد، اقتصاددان در این رابطه بیان کرد: آمارهای رسمی کشور نشان میدهد حدود ۹۰ درصد تامین مالی کشور توسط سیستم بانکی انجام میشود. این بدان معناست که بار اصلی سیستم مالی کشور بر دوش بانکها قرار دارد.
این اقتصاددان با اشاره به تنگنای مالی بانکها به دلیل وجود منابع منجمد، در تشریح این موضوع گفت: بررسیها نشان میدهد بدهی دولت به شبکه بانکی حدود ۱۵ درصد از منابع نظام بانکی را به خود اختصاص داده است. ۱۲.۵ درصد منابع بانکی نیز در قالب مطالبات غیر جاری از اختیارات بانکها خارج شده و ۱۵ درصد منابع نظام بانکی نیز از سوی بانکها به بنگاه داری مستغلات تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: بنابراین در این شرایط حدود ۴۵ درصد از منابع بانکها به صورت منجمد خارج از دسترس است که بر شدت تنگنای مالی بانکها افزوده است.
آشفتگی قیمت مسکن و دلار زیر سر شبکه بانکی
به اعتقاد این استاد دانشگاه، بنگاهداری بانکها در کشور پدیدهای است که از ابعاد مختلف قابل بررسی است. حدود ۶۰ درصد بنگاهداری بانکها در حوزه مستغلات و بازرگانی خارجی انجام میشود.
علوی راد با ذکر این نکته که بنگاهداری بانکها در ایران دو ویژگی مخرب دارد، اظهار داشت: اول اینکه عمده این فعالیتها در حوزه مستغلات، بازرگانی خارجی و حتی مشارکتهای حقوقی غیر مولد است. دوم هم نظارت جدی و قابل قبولی روی فعالیتهای بنگاهداری بانکها توسط بانک مرکزی صورت نمیگیرد.
به گفته این اقتصاددان، صرف نظر از غیرمولد بودن فعالیتهای بنگاهداری بانکها، انعطافپذیری بسیار بالای مداخله سیستم بانکی کشور در حوزه مستغلات، بازرگانی خارجی و حتی بازار سرمایه مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. آشفتگی قیمتها در بازار مستغلات و بازار ارز برخی از پیامدهای بنگاهداری عمدتا غیرمولد بانکها در کشور است.
سهم ناچیز بخش مولد از منابع مالی بانکها
این استاد دانشگاه عنوان کرد: علاوه بر اینها وقتی نظام بانکی بخش قابل ملاحظهای از منابع مالی را صرف فعالیتهای بنگاهداری غیرمولد میکند، باعث خواهد شد سهم بخشهای مولد از منابع مالی بانکها کاهش پیدا کند.
علوی راد در مورد دلایل عدم برخورد جدی با بانکها در مورد بنگاهداری مخرب آنها گفت: در سالیان اخیر دولتها بارها وعده اصلاح نظام بانکی و مشخصا برخورد با بنگاهداری بانکها را مطرح کردهاند. این در حالی است که تاکنون توفیق چندانی حاصل نشده است. به نظر میرسد عملیاتی نشدن مکانیزمهای نظارتی بانک مرکزی بر فعالیتهای بنگاهداری غیر مولد بانکها ناشی از سلطه مالی دولتها بر نظام بانکی، تسهیلات تکلیفی انبوه دیکته شده از سوی نمایندگان مجلس و واگذاری ماموریتهای خارج از استانداردها به بانکهاست.
مبارزه با بنگاهداری از خود دولت آغاز شود
این اقتصاددان معتقد است: هرگونه مبارزه با فعالیتهای بنگاهداری غیرمولد در سیستم بانکی از خود دولت و مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد.
علوی راد ادامه داد: ابتدا لازم است روابط دولتها با بانک مرکزی و سیستم بانکی اصلاح شود. از سوی دیگر لازم است واگذاری ماموریتهای خارج از استانداردهای حوزه بانکداری از سوی نمایندگان محترم مجلس به ویژه در قالب تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی متوقف شود.
(چاپ در شماره ی ۱۱۴۳ روزنامهی یادگار امروز
مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۱)
دیدگاه ها