گرانیِ کمرشکن

(مریم بهنام راد/ گروه اقتصادی بادگار امروز)

نرخ تورم ۵۰ درصدی به گفته دولت برای کارگری که با کمترین دستمزد کار می‌کند به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. این وضعیت همواره مورد نقد فعالان حوزه کارگری قرار گرفته، اما تا کنون اقدامی برای کاهش و یا توقف تأثیر تورم بر زندگی کارگری از سوی متولیان صورت نگرفته است. بیش از یکسال از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، اما انتصاب و انتخاب‌های نامناسب موجب شد در همین بازه زمانی سه نفر از دولت برای تکیه بر صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عازم خیابان آزادی شوند، حالا این صندلی به صولت مرتضوی رسیده است.

با انتخاب وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی حالا نوبت رسیدگی به درخواست‌های کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان تامین اجتماعی است، زیرا این حوزه بزرگ نیاز پر از چالش‌های انباشت شده است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور این معضلات اگر حل نشود بیش از پیش عمیق خواهد شد.

کارگران با توجه به دهک‌های اقتصادی که در آن قرار دارند بیش از هر صنف دیگری در انتظار ایجاد گشایش در امورات خود از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارند تا بتوانند بیش از این ناچار به حذف اولویت‌ها در زندگی و معیشت خود نشوند.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون شورای اسلامی کار بیان کرد: هنوز دولت مشکلات سال ۱۴۰۱ جامعه کارگری را حل نکرده باید وارد مرحله تعیین دستمزد‌های سال ۱۴۰۲ شویم و این شروع سختی برای یک سال کارگر است.

وی اظهار کرد: فقر را باید در بین جمعیت کارگری دید چراکه همزمان با افزایش نرخ تورم، رکود بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌شود و در نتیجه درآمد جزئی کارگران به مراتب کمتر می‌شود و فقر در جمعیت کارگری گسترده‌تر و آسیب‌رسانی آن سخت‌تر و بیشتر می‌شود.

توفیقی افزود: مهم‌ترین توقعی که ما می‌توانیم به عنوان نمایندگان کارگری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشیم طبیعتا چیزی به غیر از تامین امنیت شغلی، معیشت و مسکن نیست. این بدان معنی است که کارگران وضعیت سخت معیشتی که در آن قرار گرفته‌اند را تا یک زمان کوتاه می‌توانند بگذرانند و در ادامه پیامد‌های سخت و منفی در انتظار جامعه کارگری است.

این فعال کارگری براین باور است که تامین معیشت و حفظ حداقل‌ها در سبد خانوار باید در اولویت برنامه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بگیرد چراکه با شرایط فعلی کارگران حسرت یک زندگی ساده و حداقلی را دارند.

نماینده کارگری در شورای عالی کار ادامه داد: برای پاسخ دادن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مهم‌ترین خواسته‌های جامعه‌های کارگری فقط لازم است مواد ۷، ۴۲ و ۱۳۹ قانون کار کشور به درستی اجرایی شود.

رئیس کمیته مزد کانون شورای اسلامی کار با بیان این‌که تا کنون از تحقق این درخواست‌های جامعه کارگری چیزی در برنامه‌های وزیر ساکن خیابان آزادی ندیدیم، عنوان کرد: در حال حاضر بحث امنیت شغلی کارگران که کاملا روی هواست. برای تامین مسکن کارگران نیز که مقرر شده بود تا سالانه یک میلیون مسکن در کشور احداث شود که این امر نیز محقق نشده است.

نماینده کارگری در شورای عالی کار تصریح کرد: در مورد شرایط معیشتی جامعه کارگری نیز با توجه به قیمت‌های سرسام آور گوشت، مرغ و مواد پروتئینی و سایر اقلام می‌توان گفت که قیمت‌ها به صورتی است که جامعه کارگری ناچار به حذف این اقلام شده اند.

توفیقی با بیان این‌که برای تشکیل جلسه شورای عالی کار درخواست داده‌ایم، خاطرنشان کرد: برای توصیف شرایط جامعه کارگری می‌توان در یک جمله گفت که شرایط کارگران خیلی خوب نیست و برای عبور از مشکلاتی که کارگران با آن دست به گریبان هستند لازم است تا شورای عالی‌کار تشکیل جلسه داده و اقدامات لازم را برای اجرای مواد ۷، ۴۲ و ۱۳۹ قانون را انجام دهد.

رئیس کمیته مزد کانون شورای اسلامی کار با بیان این‌که دستمزد فعلی کارگران فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه‌های آنان را جبران می‌کند، اظهار کرد: تامین ۶۰ تا ۷۰ درصد ازهزینه‌های زندگی کارگران روی هواست و گا‌ها راهکاری برای جبران این هزینه‌ها نیست.

وی افزود: متاسفانه کارگران برای تامین حداقل‌های معیشت ناچار به ماندن اضافه کار، شغل دوم، خروج از شهرها، حذف هزینه‌های آموزش، بهداشت، فرهنگ، سلامت و… از سبد خانوار هستند.

توفیقی تاکید کرد: نمایندگان کارگری در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه‌شان این است که بتوانند با همکاری وزارت تعاون راهکاری برای جبران هزینه‌های زندگی کارگران برای امسال پیدا کنند.

وی گفت: بدون تردید بی‌توجهی به هزینه‌های معیشت جامعه کارگری که بخش عمده‌ای از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد می‌تواند زنگ خطری برای فرزندآوری، افزایش بیماری و داشتن نسلی ناسالم برای کشور باشد.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۲۹ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲ آذر ۱۴۰۱)