سوت‌زنی وزیر اقتصاد، شیرِ بی یال و دم

وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در برنامه ۱۲۰ثانیه اعلام کرده که طی روز‌های اخیر و پس از ابلاغ دستورالعمل جدید گزارشگری فساد، ۸ پرونده در ۵ استان تشکیل شده و در یکی دو مورد که گزارش‌ها تایید شده است پاداش ۳۰ تا ۴۰میلیون تومان برای گزارشگر به زودی واریز می‌شود. سیداحسان خاندوزی هم‌چنین با تشریح جزئیات سامانه گزارش تخلفات زیرمجموعه‌های اقتصادی دولت نیز گفته است که دولت مردمی همان‌طور که اطلاعات ناگشوده را برای همه مردم ایران باز کرده تا همه محرم و مطلع باشند که در شرکت‌های دولتی، بانک ها، ابربدهکاران بانکی و حوزه مالیاتی چه می‌گذرد، در حوزه نظارتی هم دست مدد خود را به سمت مردم دراز کرده است.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنانش نیز گفته است که؛ «بر اساس دستورالعمل جدید گزارشگری فساد (سوت‌زنی) هر کدام از کارکنان دولت و همه مردم گزارش‌های تخلفات و فساد‌ها در زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی داشته باشند، می‌توانند به‌صورت برخط در سامانه سیستم مدیریت سوت‌زنی وزارت اقتصاد ثبت کنند.» وزیر اقتصاد تاکید کرده است که «از محل عایدات سوت‌زنی، حداکثر ۳درصد و تا سقف یک‌میلیارد تومان به‌عنوان پاداش در نظر گرفته می‌شود.»

این سخنان وزیر اقتصاد، اما با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. از یک سو گروهی که به طور مداوم در حال تایید دولت هستند این اقدام را فصل تازه‌ای در مبارزه با فساد دانستند و در مقابل، اما بسیاری به شبهات بسیار در اجرا و یا اجرای دقیق و درست این طرح اشاره کرده‌اند. پیش از این، اما درباره سوت‌زنی خبری که منتشر شده بود مربوط به دو پاداش سازمان بورس کشور بود. خبر «پاداش ۹۰ میلیونی برای دو سوت زن» در اردیبهشت سال جاری در خبرگزاری‌های مختلف کشور منتشر شده بود و حتی با واکنش نمایندگان مجلس نیز همراه بود. از جمله سوالات طرح شده در همان زمان درباره این مساله، دستورالعمل اجرایی این طرح و هم چنین ردیف بودجه تعیین شده برای آن بوده است.

طرح سوت‌زنی وزیر اقتصاد و ناکارآمدی که در پی دارد

هر چند که برخی جزییات سخنان وزیر اکنون روشن شده است، اما سوالات بسیاری نیز وجود دارد.

از جمله این سوالات یکی این است که تعیین میزان پاداش و هم چنین زمان پرداخت آن نامشخص است. برای مثال اگر شخصی به تخلفی در یکی از بانک‌های دولتی یا نهاد‌های زیر نظر وزارت اقتصاد پی ببرد، با چه سازوکاری این تخلف ارائه شده و اسناد آن بررسی خواهد شد؟ هیاتی که باید تخلف را بررسی کند چطور و چقدر وابستگی به آن نهاد خاص دارد؟ برای مثال تخلفی داخل وزارت اقتصاد یا یکی از بانک‌ها آیا بررسی آن توسط اعضای همان مجموعه انجام می‌شود. از سوی دیگر هیچ جای سخنان وزیر مشخص نیست که چه برخوردی با مسولی یا مدیری که در مجموعه زیردست وی فساد رخ داده است، صورت می‌گیرد! در واقع تنها به مساله سوت‌زنی و افشاگر و هم‌چنین متخلف پرداخته شده است، اما درباره مدیر مجموعه‌ای که تخلف در زیرمجموعه وی رخ داده است تقریبا هیچ اشاره‌ای نشده است و حال تصور کنید که مدیر بانک یا سازمانی که درگیر تخلف است چه برخوردی خواهد کرد؟ آیا این مدیر در ابتدا اساسا تخلف را می‌پذیرد؟ آیا این مدیر در ادامه حتی اگر بخواهد پاداش تعیین شده را پرداخت کند، اجازه برداشت و چنین دستوری برای پرداخت را دارد؟ اموال دولتی در اختیار وزیر نیست که با دستور وی بتوان آن را بذل و بخشش کرد. چه در بانک‌ها و موسساتی که هیات مدیره دارند این پرداخت‌ها نیاز به مصوبه مشخص دارد و با دستور وزیر نیز چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

نقش نهاد‌های نظارتی گم شده است

از طرف دیگر فارغ از مساله پاداش سوت‌زن، نقش دستگاه‌های نظارتی هم، چون دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کشور و قوه قضاییه در این روند چگونه است؟ آیا نباید دیوان محاسبات در جریان روند تخلف قرار بگیرد و این که کاش وزیر پاسخ بدهند که با چه سازوکاری قصد دارند پرونده تخلف را به قوه قضاییه برای رسیدگی ارجاع بدهند؟ توجه کنید که وقتی مصوبه‌ای برای نحوه پرداخت پول وجود ندارد نه تنها سازمان بازرسی این نوع پرداخت‌ها را تایید نمی‌کند که سازمان برنامه و بودجه نیز آن را انحراف از بودجه یا تنخواه‌گردانی دانسته و در نهایت دیوان محاسات نیز این مدل پرداخت‌ها را خارج از چارچوب مقرر قانونی ارزیابی می‌کند. هم‌چنین باید توجه کرد که آیا با کشف تخلف پرونده بسته می‌شود و یا این که بالاخره مقرر است این تخلف به مقام قضایی ارجاع شود؟ توجه کنید که وزیر از پنهان ماندن هویت افشاگر و حتی پرونده سخن می‌گفت در حالی که پرونده تخلف اقتصادی باید در نهایت به قوه قضاییه ارجاع شود.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۰۷۶ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱)