وارونه نمایی آمارهای  بازار کار و اشتغال توسط مقامات

علیرضا حیدری / نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

مهمترین شاخص بازار کار در ایران تعیین حداقل مزد نیروی کار است که طی دو سال اخیر به این شکل غیرواقعی و نامتناسب با شرایط بازار کار انجام گرفته است. در چنین شرایطی، دولت ناخودآگاه حکم به ارزان شدن نیروی کار داده است. وقتی قیمت یک کالا مثل نیروی کار کاهش پیدا می‌کند، تقاضا برای آن به خاطر ارزانی‌اش افزایش پیدا می‌کند.  همزمان با افزایش تقاضای نیروی کار در صنایع به خاطر ارزان‌تر شدن آن نسبت به سال گذشته، عرضه آن نیز توسط کارگران ایران که کارشان ارزان‌تر شده، کاهش می‌یابد. وقتی تقاضای یک کالا افزایش و عرضه آن کاهش یابد، کمبود آن در بازار رخ می‌دهد و در این شرایط قطعاً نرخ بیکاری و تعدیل نیرو کاهش پیدا خواهد کرد. اگر این نرخ را در مقایسه با نرخ مشارکت بسنجیم و نرخ مشارکت اقتصادی در بخش مولد را با نرخ بیکاری مقایسه کنیم، می‌فهمیم که این کاهش نرخ بیکاری به معنای خروج ارادی نیروی کار از بازار کار و حرکت به شاخه‌های غیرمولد است. اگر نرخ مشارکت اقتصادی ایران را همانطور که دولت اعلام کرده حدود ۴۰ درصد بگیریم، با مقایسه با نرخ مشارکت اقتصادی کشورهای صنعتی دیگر، متوجه اتفاقی که در ایران روی داده است، خواهیم شد. برای مثال درحالی نرخ مشارکت اقتصادی در ایران ۴۰ درصد است که در آلمان ۸۰ و در آمریکا ۶۴ درصد است و با همین مقایسه می‌توان به وجود پدیده «بیکاری ارادی» و غیرفعال شدن خودخواسته بخشی از کارگران در کشور پی برد.  اگر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران حتی به ارقامی مثل ۴۴ یا ۴۵ درصد هم رسیده بود، نرخ بیکاری روند کاهشی در کشور نداشت و حتی شاهد روند افزایشی نیز بودیم. علت پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی نیز نامکفی بودن درآمدهای مزدی ثابت در اقتصاد کشور است. کارگر ما ترجیح می‌دهد که در بخش غیررسمی فعالیت اقتصادی کند و با تجارت‌های واسطه‌ای خرد یا کارهای بی‌ثبات خدماتی، ارتزاق کند. در این شرایط کارگر بیکار شده نیز بجای مطالبه بیمه بیکاری که وزیر از آن صحبت کرده است، اعلام‌ عدم بیکاری نیز می‌کند! وزارت کار باید بداند که اتفاق رخ داده در بازار نه کاهش بیکاری و رونق، که حرکت نیروی کار در بازار کار به سوی بازارهای غیررسمی کار است. در سیاست‌های کلان اقتصاد و تامین اجتماعی، ما شاهد آن خواهیم بود که این شکل از آرایش بازار کار خودش را نشان می‌دهد. وقتی ما باوجود افزایش جمعیت جوان کشور طی ده سال گذشته و ضرورت ورود متولدین دهه هفتاد به بازار کار، شاهد عدم افزایش قابل اعتنای بیمه شدگان تامین اجتماعی نسبت به گذشته هستیم، یعنی از نظر کیفی بازار کاری غیررسمی‌تر، بی‌ثبات‌تر و غیرواقعی‌تر داریم که واقعیت آن در عدد نرخ بیکاری احصاء نمی‌شود!  علت‌ عدم تعدیل نیرو را نیز باید در همین دید که کارفرما به دلیل اینکه نمی‌تواند با مزد موجود نیروی کار بگیرد، باید از همین نیروی کار فعلی خود حداکثر استفاده را بکند و آنان را نگه دارد. پس این نرخ بیکاری و این نرخ رشد با این آمارها چندان قابل افتخار نیست. دولت اگر دوست دارد به این نرخ‌ها افتخار کند، می‌تواند اصلا در شورای عالی کار نرخ مزد را صفر درصد افزایش دهد. آنگاه خواهد دید که نرخ بیکاری برای اولین بار در تاریخ کشور زیر نرخ بیکاری طبیعی یعنی زیر ۵درصد هم خواهد رسید! با این حال آیا آن نرخ می‌تواند گویای شرایط بازار کار باشد؟ در شرایطی که بهره‌وری، مدیریت و سایر عملکردها در تولید مثبت نیست، ارزش‌زدایی از پول کارگران و بازنشستگان ساده‌ترین راه برای دولت‌ها به‌منظور نشان دادن شرایط رشد و رونق در تولید است و بازار کار نیز در چنین شرایطی علامت‌ عدم بیکاری نشان می‌دهد.

چاپ در شماره ۱۵۴۲ روزنامه یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹