چشم بسته مسئولان بر روی تخلفات

اغلب خودروسازان دولتی و خصوصی در سال‌های اخیر زیر سایه انحصاری که پس از ممنوعیت واردات خودرو پیدا کردند به نوعی مشتری‌مداری را فراموش کرده و با ترفندهای مختلفی از خریداران خود سوء‌استفاده می‌کنند.

در صورتی که احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست اخیر با خبرنگاران اعلام کرد: وظیفه سازمان تعزیرات پیگیری ثبت‌نام خودرو نیست؛ چراکه نباید فراموش کرد این سازمان مرجعی برای رسیدگی است. وزارت صمت از سال گذشته سامانه‌ای برای ثبت‌نام راه‌اندازی کرد که تنها نوع خودرو و زمان فراخوان برای واریز وجه مشخص شد و تنها یک ثبت‌نام اولیه بوده که تعهد الزام‌آور حقوقی برای شرکت ایجاد نمی‌کند.وی ادامه داد: بنابراین در صورتی که شرکت خودروساز، خودرویی را به فروش رسانده و مرتکب گران‌فروشی شود و فرد خریدار اقدام به شکایت علیه آن خودروساز کند، در این صورت سازمان تعزیرات ورود می‌کند. برای مثال در سال جاری یکی از شرکت‌های خودروساز بیش از ۱۰۰۰ نفر شاکی خصوصی داشت که پس از بررسی، محکوم به پرداخت بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان جریمه شد.

افزایش قیمت بدون تأیید شورای رقابت تخلف خودروساز محسوب نمی‌‎شود؟

تنها چند هفته پیش از صحبت‌های رئیس سازمان تعزیرات، شرکت بهمن موتور در سکوت خبری قیمت چند محصول خود را در محدوده ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد که در ابتدا بسیاری از افراد به تخلف این شرکت باور داشتند، اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته مشخص شد که گروه بهمن با مجوز رسمی وزارت صمت قیمت محصولات را افزایش داده است.بنابراین به‌رغم اینکه شورای رقابت از بهمن سال گذشته به عنوان نهاد ناظر برای قیمت‌گذاری خودرو تعیین شده بود، اما وزارت صمت بدون هیچ‌گونه توضیحی مجوز افزایش قیمت یکی از مونتاژکاران را پیش از عید صادر کرد!از سوی دیگر طی همین ماه‌های اخیر شرکت مکث موتور که یکی دیگر از خودروسان خصوصی است، با تماس مشتریان شرکت مشخص شد مبلغ انصرافی خریداران خودرو را بیش از هفت ماه پرداخت نکرده بود و در آخر، بدون سود و با گذشت نزدیک به یک سال اقدام به پرداخت مبالغ فوق کرد.این‌ها از مواردی هستند که سازمان تعزیرات می‌توانست ورود کند اما سکوت را ترجیح داد و در واقع این موارد را تخلف تشخیص نداد.

سامانه‌یکپارچه؛ بلای جان خریداران

زمانی که وزارت صمت سامانه یکپارچه خودروهای داخلی و وارداتی را راه‌اندازی کرد، قرار بود تمامی متقاضیان به ترتیب اولویتی که این سامانه مشخص می‌کند خودروی مورد نظرشان را دریافت کنند. اما بعدها خودروسازان با بهانه‌هایی که رئیس سازمان تعزیرات نیز بیان کرد، از تحویل به موقع تعهدات سرپیچی کردند.فروش پژوپارس با موعد تحویل سال ۱۴۰۳ نیز به‌رغم اینکه سازمان استاندارد از تمدید نشدن مجوز تولید دوباره این خودرو خبر داده بود، انجام گرفت که یکی دیگر از تخلفات آشکار خودروسازان محسوب می‌شد.اما نکته جالب اینکه اخیراً برخی از مونتاژکاران خصوصی، قانون فروش خودرو در سامانه یکپارچه را نادیده گرفتند و ظرفیت مازاد خود را از طریق نمایندگی‌های مجاز به فروش می‌رسانند.

طبق خبری مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه خودرو، گفت: سازمان حمایت اعلام کرده است که عرضه خودرو خارج از سامانه خلاف قانون است، همچنین براساس مصوبه شورای رقابت هر‌گونه عرضه برای خودروهای داخلی و وارداتی باید در سامانه یکپارچه انجام شود. لذا عرضه خودرو خارج از سامانه غیرقانونی است! وی افزود: بنابراین اگر افراد خارج از سامانه نسبت به خرید خودرو از خودروساز اقدام ‌کنند ریسک خرید آن بر عهده خریدار‌ و شرکت فروشنده است؛ زیرا وقتی مشتری خارج از سامانه اقدام به خرید می‌کند، در واقع براساس ظرفیتی خارجی از سامانه خرید کرده است.بنابراین نهادهای ناظر باید تکلیف مردم را مشخص کنند که اگر چنین فروشی واقعاً قانونی نیست، از انجام این موضوع جلوگیری کنند و در غیر این صورت، منحل شدن سامانه یکپارچه را به صورت رسمی اعلام کنند.این‌ها تنها چند مورد از تخلفات خودروسازان است. در نهایت به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات حکومتی بیشتر چشم خود را روی تخلفات بسته است تا اینکه واقعا تخلفی وجود نداشته باشد.

چاپ در شماره ۱۴۹۹ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱