نسبت به تعیین حقوق کارگران واقع بینانه برخورد نمی شود
ماه هاست که ماجرای افزایش حقوق کارگران از سوی فعالان کارگری و مسئولان حوزه کار و کارگری در کشور مورد توجه قرار دارد. با این وجود عملا تا کنون (اسفندماه ۱۴۰۲) شاهد تغییر خاصی در وضعیت حقوق و دستمزد کارگران نیستیم.
صولت مرتضوی وزیرکار در آذر ماه ۱۴۰۲ در این خصوص گفت: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.»با توجه به این شرایط، این پرسشها مطرح است که دربرابر تورم مورد انتظار در سال آتی، آیا دستمزد کارگران، به اندازه تورم افزایش خواهد یافت و کارگران انتظار دارند دستمزدشان تا چه حد افزایش پیدا کند؟ حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری به این پرسشها پاسخ داده است.
برآوردهای غیررسمی در حوزه خط فقر، بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان است
حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «گفتگوها درباره وضعیت حقوق کارگران در جریان است و به عبارتی تازه شروع شده است. دولت علاقهمند نبود جلسات را زود برگزار کند. حقیقت این است که دولت معمولا صبر میکند که وقت برای تغییرات، به پایان خود نزدیک شود و به پایان سال برسیم تا در زمان کوتاه و شرایط خاص، عقاید خود را به کارگران تحمیل کند. در سال گذشته نیز شاهد همین رفتار بودیم که امسال هم در حال تکرار شدن است؛ بنابراین جلسات چانه زنی برای حقوق کارگران در ابتدای راه است؛ جلساتی که طی روزهای اخیر برگزار شده و نتیجه خاصی هم در بر نداشته. معتقدم که از این پس باید شاهد جلسات جدی تری در شورای عالی کار باشیم. اما تا این لحظه، دولت همان رویه سال گذشته را طی کرده و سعی کرده مبلغی را که خود، تمایل دارد، به عنوان دستمزد به گروههای کارگری تحمیل کند.»وی افزود: «در حال حاضر برآوردهای غیررسمی در حوزه خط فقر، بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان است. به هر حال، بر اساس آن چه که در ماده ۴۱ قانون کار آمده است، سبد معیشت یک تعریف مشابه و تعریف دقیقی از خط فقر است؛ بنابراین وقتی که رقم خط فقر و سبد معیشت بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون است، توقع میرود که دستمزدها به همین اندازه و برای تامین حداقلها افزایش پیدا کند. قطعا با توجه به رقم ۷ میلیون و سیصد هزار تومان دستمزد فعلی بسیار دور از تصور است و نمیتوان دولت را مجاب کرد در حد ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان، دستمزدها را افزایش دهد. نرخ تورم نیز بر اساس اعلام مرکز آمار، حدود ۴۲ درصد است. همه اینها نشان میدهد که رقم دستمزد باید بیشتر از ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش پیدا کند، اما گفتهها و عملکرد دولت در ماههای اخیر، نشان میدهد که توجهی به این موضوعات ندارد و بالاجبار روی رقمهایی توافق خواهد شد که مجلس برای کارمندان و حداقل حقوق بگیران کارمند تعیین کرده است. در مجلس روی ۱۰ میلیون تومان توافق شده و دولت در تلاش است که همین مبلغ را برای کارگران تصویب کند، در حالی که این رقم به دلایل متعددی رقم بسیار پایینی است و نمیتواند مشکلات معیشتی گروههای کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی را حل کند. فکر میکنم کارگران در شورای عالی کار باید روی رقم ۱۵ میلیون تومان پافشاری کنند و بسیار جدی باشند. حتی همین رقم هم تا خط فقر حدود ۱۰ میلیون فاصله دارد، اما با توجه به این که باید واقع بین باشیم و توجه کنیم که دولت همه کاره شورای عالی کار است، باید به همین مبلغ اصرار کنیم.»این کارشناس حوزه کار و کارگری گفت: «واقعا هیچ امیدی به افزایش چشمگیر مبلغ دستمزد کارگران وجود ندارد و این نگرانیها وجود دارد که دست کارگران خالی بماند. متاسفانه کارگران نیز قدرت چانه زنی لازم را برای مقابله با تصمیمات دولت ندارند. واقعیت این است که بدون تشکلهای کارگری مستقل، آزاد و دموکراتیک، امکان پیگیری حقوق کارگران در ایران، امکان پذیر نیست. این یک واقعیت است که در دنیا رخ میدهد و از دستاوردهای بشری است. سازمان ملل، هم اکنون شاخهای جدا در حوزه حقوق کار دارد و تحت سازمان بین المللی کار (ILO) شناخته میشود. همه اینها به دلیل اهمیتی است که حوزه کار و حقوق کار در دنیا دارد. در همین مسیر، تشکل ها، سندیکاها و اتحادیههای کارگری در دنیا شناخته شده اند و این حق به کارگران داده شده که نهاد اختصاصی خود را داشته باشند. در کشورهای توسعه یافته، فعالیت و مانور سندیکاهای کارگری به رسمیت شناخته شده و آنها با قدرت به فعالیت خود ادامه میدهند. اما در ایران چنین چیزی وجود ندارد و همین نهادهای صوری که در رتبه بندی جهانی بسیار طبقه پایین رده بندی میشوند نیز چندان کارکردی ندارند چرا که از ساختار محکم و استاندارد قانونی برخوردار نیستند؛ بنابراین نمیتوانیم انتظار داشته باشیم این نهادها قدرت چانه زنی داشته باشند.»وی افزود: «دولتها در ۳ الی ۴ دهه اخیر، چندان اعتنایی به نهادهای صنفی نکرده اند. دولتها اغلب تمامیت خواه هستند و سلیقهای برخورد میکنند.
چاپ در شماره ۱۴۹۸ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
دیدگاه ها