مجلس، دولت را پاسخگو کند

تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یکی از تکالیف قانونی است که همه‌ ساله مجلس شورای اسلامی آن را برعهده‌ی قوای مجریه می‌گذارد. به عبارتی دولت هر سال در ماه‌های پایانی هر دوره یکساله از بودجه سنواتی موظف است بخشی از بدهی ۱۸ میلیارد دلاری (مبلغی به ارزش روز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان) خود به این سازمان را (که با تورم و کاهش ارزش پول از نظر ریالی بزرگتر می‌شود) به صندوق تامین اجتماعی بپردازد.

امسال نیز مجلس و دولت و بازنشستگان تامین اجتماعی روی مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان توافق کرده بودند، اما هنوز این مبلغ پرداخت نشده است. به نظر می‌رسد دولت سهام خود در سه شرکت پالایشگاه نفت شازند (۱۸ درصد) و پالایشگاه نفت کرمانشاه (۲۰ درصد) و یک شرکت نفتی دیگر در جنوب کشور را نیز برای تادیه بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی سپرده باشد. با این حال، هنوز واگذاری سهام‌های وعده داده شده دولت به تامین اجتماعی به‌طور کامل صورت نگرفته و این سه شرکت به زعم فعالان حقوق بازنشستگان هنوز ارزش این واگذاری‌ها به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز نرسیده است. بازنشستگان می‌گویند هنوز ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های تعهد شده دولت که طبق مصوبه مجلس باید پرداخت شود، به آنان پرداخته نشده است.

مجلس از موضع نظارتی خود عدول نمی‌کند

محمدحسن آصفری (نماینده مردم اراک و عضو فراکسیون کارگری مجلس) درباره چرایی عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی و شیوه‌ واگذاری‌ها توضیح داد: بحث واگذاری اموال و سهام دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشور در سال ۱۴۰۳ با تصویب این مجلس به میزان ۱۷۰ هزار میلیارد تومان باید تا پایان امسال انجام شود که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن برای بدهی صندوق‌های دیگر و ۷۰ هزار میلیارد تومان آن برای صندوق تامین اجتماعی بوده و این مصوبه متقن مجلس در این زمینه و لازم الاجراست. وی افزود: ما با افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده نیز صرفا برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موافقت کردیم و این هردو مورد باید در کنار هم عملیاتی شود. با احکامی که در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۳ گنجاندیم، دولت با اجرای تعهدات خود نباید موجبات ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگانی را فراهم کند. آصفری ادامه داد: آنچه دولت درباره صندوق تامین اجتماعی تاکنون پذیرفته است، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی باقی‌مانده است که همگی باید در یک جدول زمانی پرداخت شود و تعلل در پرداخت مابقی بدهی دولت به این سازمان باوجود این حجم از بدهکاری، قابل قبول نخواهد بود. حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در این زمینه اظهار کرد: اصلی‌ترین مشکل ما با دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی این است که دولت نگاه تعهدی به سازمان تامین اجتماعی ندارد و احساس می‌کند که یک پول اضافی به این سازمان پرداخت می‌کند و گویی مبالغی که بابت بدهی هنگفت خود باید پرداخت کند، حق این سازمان نیست و به دولت تحمیل شده است! وی افزود: دست‌کم از دهه هشتاد از دولت دوم آقای خاتمی تا دولت آقای احمدی‌نژاد و روحانی نیز مانند این دولت، سازمان تامین اجتماعی و تعهد دولت در قبال آن را نمی‌پذیرفتند و احساس هزینه‌ی سربار نسبت به آن می‌کردند و به همین دلیل ما همه‌ساله بر سر پرداخت بخشی از بدهی دولت‌ها به سازمان مشکل داشتیم و همواره بخشی از این بدهی که مجلس آن‌ها را موظف کرده است، تمام و کمال پرداخت نمی‌شد. صادقی تصریح کرد: در دولت‌های قبل مبالغ پرداخت نشده ۵ یا نهایتا ۱۰ هزار میلیارد از مبلغ دیون هرساله به سازمان تامین اجتماعی می‌ماند و پرداخت نمی‌شد و برای سال بعد می‌ماند. اما در این دولت به ویژه برای سال ۱۴۰۳ که وزیر جدید آمده است، تعهدی برای پرداخت بدهی ندارد و متاسفانه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز خود را مدیر یک صندوق حق الناس نمی‌داند و به نظر می‌رسد نسبت به بازنشستگان و بیمه‌شدگان تعهد ندارد بلکه نسبت به دولت تعهد دارد.

چاپ در شماره۱۴۷۳ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷