کالایی به نام آموزش

جایی میان سال‌های پرهیاهوی دهه شصت بود که زمزمه‌های یک پدیده تازه در عرصه آموزش و پرورش پیچید، پدیده‌ای که اول میان دانشجویان و بعد دانش‌آموزان آرام آرام راه خود را پیدا کرد. روز‌هایی که آموزش، به عنوان یک راه برای کسب ثروت و توانمندی‌های مالی شناخته می‌شد، اما این مسأله در پس پرده تنش‌ها و بحران‌های کشور پنهان می‌ماند.پایه‌های پولی‌سازی آموزش در سال ۱۳۶۱ گذاشته شد و افکار عمومی را درگیر خود کرد و با ظهور دانشگاه‌ آزاد اسلامی به رسمیت رسید.

با این حال راه پولی‌شدن آموزش تا مقطع پیش از آموزش عالی بسته بود تا اینکه در خرداد سال ۱۳۶۷ و برخلاف آن‌چه در گزارش‌ها نگاشته شده، قبل از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آموزش در ازای پول شکل رسمی‌تری به خود گرفت!.در سال ۱۳۶۲، اولین بار سید علی اکبر پرورش، خواستار تایید طرح تأسیس مدارس غیردولتی از سوی شورای نگهبان شد. پس از آن، در مرداد ۱۳۶۳، آیت‌ا… لطف‌ا… صافی نظر شورای نگهبان را به دولت اعلام کرد، که در آن اعلام شده بود: «…لازم به تذکر است که مستفاد از اصل سی ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نیست».این تصمیم از طرف جناح چپ اسلامی، به ویژه اشخاصی مانند علی‌اصغر فانی، حسین مظفر، کاظم اکرمی و دیگران، شدیداً مورد مخالفت قرار گرفت و تصویب قانون را به تأخیر انداخت. به عبارت دیگر، پیش از ریاست‌جمهوری هاشمی، نظام جمهوری اسلامی ایران بازگشت به بخش خصوصی در زمینه آموزش و پرورش را با محدودیت‌های غیرانتفاعی قبول کرد.این مسئله می‌توانست راهی برای دسترسی آسان‌تر طبقه‌های ثروتمند به دانشگاه‌های دولتی ارائه دهد، زیرا مدارس غیرانتفاعی که معلمان مجرب‌تر و منابع بیشتری داشتند، کیفیت آموزشی بهتری ارائه می‌کردند. با این حال، علاوه بر دانشگاه‌های آزاد، تأسیس دانشگاه‌های غیرانتفاعی، دوره‌های شبانه و دانشگاه پیام نور نیز روند پولی‌شدن آموزش عالی در ایران را تشدید کرد. این فرآیند به گونه‌ای پیش رفت که در اواخر دهه ۸۰، نصف دانشجویان ایران شهریه تحصیل خود را پرداخت می‌کردند و این نسبت در سال‌های بعد به نفع آموزش پولی افزایش یافت.

آموزش کالا محور شده است

در زمینه مدارس غیرانتفاعی و حضور بخش خصوصی در عرصه آموزش، دو نگاه متفاوت مشهود است. اغلب در اخبار مرتبط با آموزش، شعار‌هایی نظیر تجارتی کردن علم، استقلال مدارس و دانشگاه‌ها و کاهش دخالت دولت دیده می‌شود، شعار‌هایی که به نظر برخی قصد دارند مؤسسات آموزشی را به بنگاه‌های تجاری و اقتصادی همراه با تامین منافع سیاسی برای نخبگان قدرت تبدیل کنند.در نتیجه این سیاست، آموزش به یک محصول قابل معامله در بازار تبدیل شده و دولت نقش خود را در حمایت از ارزان قیمت ماندن آن کمرنگ می‌کند. در یک گوشه، برخی از مدارس دولتی، الهام گرفته از مدارس غیرانتفاعی، روش‌هایی جهت جذب منابع مالی مانند کمک به مدرسه یا کمک‌های داوطلبانه پیاده‌سازی می‌کنند، اما از نظر موافقان مدارس غیرانتفاعی، استدلال این است که هزینه‌های آموزشی همیشه وجود داشته، چه از طرف دولت چه از طرف بخش خصوصی.به عبارت دیگر، در مدارس خصوصی، شهروندان به صورت مستقیم هزینه خدمات را به مدرسه می‌پردازند، اما دولت همچنان از طریق مالیات‌ها یا فروش منابع طبیعی (مانند نفت و گاز که متعلق به نسل حاضر و آینده است) هزینه خدمات آموزشی را تامین می‌کند. در واقع، این هزینه‌ها توسط مردم پوشش داده می‌شود، چه از طریق مالیات‌ها و چه از طریق درآمد ملی. به طور ساده‌تر، مسأله نه تنها به مدارس غیرانتفاعی مرتبط نیست، بلکه یک جنبه عمومی‌تر در اقتصاد آموزشی ایران است که مورد بحث و بررسی قرار دارد.بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱، ۸۵ درصد از رتبه‌های زیر ۳ هزار کنکور در تصاحب مدارس غیردولتی بوده و سهم مدارس دولتی که بخش قابل‌توجهی از دانش آموزان ما در آن تحصیل می‌کنند فقط ۱۵ درصد بوده است که این سهم در کنکور سال ۱۴۰۲ به ۸ درصد رسیده است و این داده‌ها که خبرگزاری تسنیم آن‌ها را گردآوری کرده، خود به عنوان یک عنصر محرک برای ترغیب والدین در جهت تن دادن به خرید کالایی به نام آموزش کافی است.به این ترتیب، برخلاف نگرش‌هایی که مدارس غیرانتفاعی را یا محرکی برای گسترش شکاف طبقاتی در جامعه یا به عنوان وسیله‌ای برای کاهش تأثیر دولت در سیستم آموزشی می‌بینند، در تهران و سایر نقاط ایران، بسیاری از والدین این نوع مدارس را یک محیط مناسب برای آموزش فرزندان خود می‌دانند؛ محیطی که آن‌ها آماده‌اند هزینه‌های بالایی را پرداخت کنند حتی با وجود افزایش قیمت‌ها در هر سال تحصیلی.

۱۲ درصد دانش آموزان در غیرانتفاعی‌ها

طبق آخرین داده‌های موجود، تعداد دانش‌آموزانی که در این مدارس تحصیل می‌کنند، حدود یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر است، که تقریباً ۱۲ درصد کل دانش‌آموزان ایران را تشکیل می‌دهند. همچنین، در سرتاسر کشور، حدود ۱۶ هزار و ۷۰۰ مدرسه خصوصی در سطوح مختلف تحصیلی فعالیت می‌کنند. هرچند طبق اظهارات احمد محمودزاده، رییس سازمان مدارس غیردولتی در تیر سال جاری، حداکثر رقم شهریه مصوب این مدارس در سال تحصیلی جاری ۴۸ میلیون تومان است و تا ۳۸ درصد بابت فعالیت‌های فوق برنامه می‌تواند به این شهریه اضافه شود (رقمی معادل ۶۵ میلیون ۴۰۰ هزار تومان). اما جست‌وجو میان داده‌های موجود حکایت از ارقام بالاتری دارد. سایت فرارو در گزارشی مدعی شده که مدارس غیرانتفاعی آن هم در مناطق میانی پایتخت برای ثبت‌نام سال تحصیلی پیش رو، شهریه‌های ۳۶، ۴۰ و ۴۵ میلیون برای دوره ابتدایی و در دیگر نقاط تهران از ۷۰ تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان برای مقطع متوسطه است. هرچند رییس سازمان مدارس غیردولتی گفته آنچه تاکنون به‌عنوان شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی جدید اعلام شده فاقد وجاهت قانونی است.

مدارس دولتی هم پول می‌گیرند؟

از طرفی طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، تحصیل در مدارس دولتی رایگان است؛ اصلی که می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش‌ و‌ پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».حال، اما بیش از دو دهه می‌شود که مدارس دولتی با شهریه دریافتی از خانواده‌ها در قالب «کمک داوطلبانه» و «کمک به مدرسه» اداره می‌شوند و عملاً از تحصیل رایگان و اصل ۳۰ قانون اساسی خبری نیست. این جمله برای بسیاری از ما آشناست که تا وقتی پول کمک به مدرسه واریز نشود ثبت‌نام انجام نمی‌شود و یا کارنامه گرو می‌ماند! به این ترتیب بسیاری از والدین برای فرار از شهریه‌های چند ده میلیون تومانی مدارس غیردولتی، قبول می‌کنند که چند میلیون تومان پول بابت شهریه مدرسه دولتی یا کمک به آن، هزینه کنند.سید مجتبی هاشمی، رئیس ستاد ثبت‌نام وزارت آموزش و پرورش اخیرا طی گفت‌وگویی در پاسخ به این سؤال که «آیا مدارس حق دریافت وجه از والدین را در زمان ثبت‌نام دانش‌آموزان دارند یا خیر؟»، گفت: «مشخص است و والدین هم می‌دانند که در زمان ثبت‌نام دریافت وجه ممکن نیست.» با این حال او در بخش دیگری از این گفتگو اظهار کرده که مدارس دولتی به جای هنگام ثبت‌نام در طول سال از خانواده‌ها پول بگیرند!.ارقامی که نحوه هزینه‌کرد آن هنوز برای مردم مورد سوال است آن هم در شرایطی که اصل ۳۰ قانون اساسی با محتوای تحصیل رایگان هنوز به قوت خود باقی است!.

چاپ در شماره ۱۳۶۳ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵