کمبود پزشک زن؛ دردی کهنه

دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی باید در سراسر کشور به‌صورت عادلانه باشد، اما نظام سلامت امروز با این چالشی به نام کمبود پزشک خصوصا در مناطق محروم دست و پنجه نرم می‌کند، در حقیقت کمبود پزشک در مناطق محروم کشور درد کهنه‌ای است که هر ازگاهی سر تیتر رسانه‌ها می‌شود، اما تاکنون تدبیری اساسی برای حل این مشکل در کشور اندیشیده نشده است.

بر اساس این گزارش، اعتراض به کمبود پزشک تنها مختص مناطق محروم و روستایی نیست و حتی در شهرهای بزرگ و مرکز شهرستان‌ها نیز مشکل کمبود پزشک متخصص و فوق تخصص وجود دارد، مشکلی که هر روز بزرگ تر می شود، این موضوع در حالی است که دسترسی به پزشک یکی از مولفه‌های تاثیر گذار در روند درمان بیماران است و در واقع اگر بیمار در لحظات اولیه خدمات درمانی را به نحو احسن دریافت کند در تسریع در روند درمان بیماری او نیز موثر است. در این بین بسیاری از بیماران برای دسترسی به پزشک متخصص و فوق تخصص برای درمان برخی از بیماری‌ها باید ماه‌ها در صف انتظار بمانند و این تاخیر در دسترسی به پزشک می‌تواند مشکلات زیادی را برای بیمار ایجاد کند و شاید زمان طلایی برای درمان بیمار نیز از دست برود. بهر حال بر اساس آمار گفته می شود به ازای هر ۱۰ هزار نفر، فقط حدود شش پزشک متخصص وجود دارد و این یک واقعیت ترسناک در نظام سلامت ایران است. هر چند در اصل ۲۹ قانون اساسی، «تأمین نیاز به خدمات بهداشتی ‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی» حق همگانی شناخته شده اما گویا تا به امروز اقدامات عملی مفیدی در زمینه عمل به این اصل قانونی انجام نشده است که اگر انجام شده بود وضع نظام سلامت امروز این گونه بحرانی نبود. بهرحال نتیجه سیاست‌ها و تصمیمات نادرست در زمینه عدم افزایش ظرفیت پذیرش دستیاری پزشکی، متناسب با نیاز کشور، همانطور که اشاره شد کمبود پزشک متخصص، خصوصا در مناطق محروم بوده است. اکنون سرانه پزشک متخصص در ایران حدود یک‌پنجم کشورهای اروپایی است؛ رتبه ایران حتی در منطقه و آسیا از مغولستان با ۷.۲ پزشک متخصص به ازای ۱۰ هزار نفر، پایین‌تر است. در هر صورت باید پذیرفت که مدت زیادی است که معضل دسترسی ناعادلانه به پزشک متخصص در استان‌های مختلف کشور در حوزه بهداشت و درمان مطرح است. این معضل یک روی تاریک دیگر هم دارد و آن کمبود پزشک متخصص زن برای درمان بانوان کشور است. مشکلی که باعث شده تا بانوان کشور با مشکل دسترسی به پزشک زن رو به رو باشند.  در حقیقت کمبود پزشک زن یک دغدغه بزرگ در جامعه کنکونی ما است و مسئولان باید برای این مهم تدابیری اساسی بیندیشند. امروز بانوان دغدغه دارند که از ظرفیت پزشکان زن استفاده کنند اما متاسفانه برای تمامی نیازهای‌شان پزشک متخصص زن وجود ندارد و برای این مهم حتی گاهی باید از دیگر استن ها به پایتخت مراجعه کنند. گستردگی ابعاد این موضوع باعث شد تا در آستانه تصویب برنامه هفتم، دادستانی کل کشور جهت احقاق حقوق عامه زنان، به این موضوع ورود کند.

حق عامه بانوان تامین نشده است

بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. این در حالی است که با توجه به نامه اخیر معاون حقوق عامه دادستان کل کشور خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: «همان گونه که مستحضر هستید در حال حاضر برخی از آقایان در برخی از مراکز درمانی در به عنوان کادر تخصصی یا غیر تخصصی (اعم از پزشک متخصص یا دستیار و کارورز، پرستار، تکنسین، خدمه) در بخش‌های مرتبط با امور زنان و زایمان مشغول به کار هستند. این موضوع، علاوه بر مغایرت با موازین شرع و اخلاق، مشکلات و سختی‌هایی را برای بانوان محترم و خانواده‌های آنان به وجود آورده و در مواردی به ورود آسیب‌های روحی و روانی منجر شده است». غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، در بخش دیگری از این نامه می‌افزاید: «بر این اساس و با عنایت به احکام و ارزش‌های مسلم دینی و مولفه‌های اخلاقی حاکم بر فرهنگ و هویت ایرانی–اسلامی و با توجه به لزوم رعایت هنجار‌های اجتماعی و خانوادگی در جامعه­ و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری» و تکالیف نظارتی و قانونی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حرمت و حریم خصوصی بانوان محترم کشور و صیانت از حقوق شهروندی، دستور فرمایید».

وزارت بهداشت و کمبود پزشک زن

معاون دادستان کل کشور ضمن اشاره به اقدامات مفید صورت گرفته در این حوزه آن‌ها را با توجه به نیاز زنان جامعه نا کافی دانسته و افزوده: «اگر چه تعداد قابل توجهی از مراکز درمانی و بیمارستانی در شهر‌های مختلف کشور، با حضور بانوان به عنوان کادر درمانی خدمات کاملی را برای بانوان فراهم می‌کنند. لیکن به دلیل محدود بودن این قبیل مراکز در سطح شهر‌ها و شهرستان ها، برخی از بانوان به ناچار و ناگزیر برای پیگیری و انجام امور مرتبط با زایمان و یا تشخیص، معاینه و درمان برخی بیماری‌های اختصاصی زنان، به پزشکان مرد مراجعه می‌کنند که این موضوع علاوه بر چالش‌ها و مشکلات پیش گفته، محتمل است به دلیل اکراه و عدم تمایل روانی بیمار، روند درمان را نیز با کندی یا اختلال مواجه نموده و تبعات منفی به دنبال داشته باشد». بررسی‌ها نشان می‌دهد بر خلاف قانون «انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس» مصوب سال ۷۷، وزارت بهداشت به تعداد کافی پزشکان زن در رشته‌های تخصصی تربیت نکرده است. برای مثال همچنان در رشته‌ای مانند اورولوژی که ملاحظات خاص خود را دارد، کشور با کمبود پزشک متخصص زن روبرو است. این مسئله باعث شده است که با وجود گذشت ۲۰ سال از تصویب قانون انطباق، هم‌چنان بانوان کشور با نبود پزشک اورولوژی هم‌جنس دست و پنجه نرم کنند.

برنامه هفتم و حق دسترسی به پزشک زن

با توجه به موارد فوق در نسخه نخست لایحه برنامه هفتم، دولت به فراهم کردن زمینه تربیت کافی پزشکان متخصص توجه کرده بود. در این نسخه به صراحت افزایش ظرفیت پذیرش ۲۵ درصدی در رشته‌های تخصصی با اولویت بومی‌گزینی ذکر گردیده بود. افزایشی که اگر بر اساس نیاز مناطق مختلف کشور صورت بگیرد در آینده زمینه از بین رفتن بی‌عدالتی در دسترسی به پزشک متخصص را فراهم خواهد کرد. اما متاسفانه در نسخه نهایی لایحه که تقدیم مجلس شورای اسلامی شد این عبارت جای خود را به نسبت مبهمی داد. نسبتی که همچنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قبال دلایل و تبعات گنجاندن آن در متن لایحه سکوت کرده است. کارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقد هستند بر اساس آمارهای غیر شفاف موجود نیز این نسبت غیر کارشناسی تحقق پیدا کرده و ذکر آن در متن برنامه هفتم هیچ گره‌ای از کمبود پزشک به ویژه پزشک خانم در کشور را باز نخواهد کرد. اکنون بایستی دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از نامه دادستانی کشور در بررسی لایحه، احقاق حق عامه زنان در دسترسی عادلانه به پزشک زن را مورد توجه قرا می‌دهند یا خیر؟.

چاپ در شماره ۱۳۵۵ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶