اصرار وزارت بهداشت بر ادامه یک مسیر اشتباه

مستوره نصیری / گروه جامعه

عصر ۲۳ مرداد، درست زمانی که خبرهای حوزه اجتماعی و سلامت کم‌رمق بودند، خبر مهمی منتشر شد. سایت خبری فانا به نقل از عضو هیات مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد که وزارت بهداشت، صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری را متوقف کرده است. هنوز خبر در سایت‌ها و کانال‌های خبری در حال دست به دست شدن بود که سخنگوی وزارت بهداشت، به سیاق همیشه موضوع را کاملا تکذیب کرد.

پدرام پاک آیین با اعلام اینکه هیچ محدودیت جدیدی برای تولید و توزیع کیت‌های غربالگری جنین ایجاد نشده و استانداردهایی که پیش از این به منظور کنترل کیفی کیت‌ها اعمال می‌شد، کماکان رعایت می‌شود، گفت: غربالگری مطابق قانون و نظر متخصصان استاندارد سازی شده است.اما سید محمد اکرمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن ژنتیک پزشکی ایران نظر متفاوتی دارد. او می‌گوید: «در دستورالعمل جدید اداره کل تجهیزات پزشکی ابتدا صریح اعلام کردند هرگونه تولید و واردات کیت‌های غربالگری ممنوع است اما بعد آمدند عنوان دستورالعمل را عوض کردند درحالی که محتوا همان است و همچنان بر ممنوعیت اصرار دارد. اجرای این دستورالعمل در کشور کاملا غلط، غیر علمی و تبعیض‌آمیز است. و حتی خطر اینکه کسانی که وارد کننده کیت‌های بسته هستند،‌ در پشت پرده این دستورالعمل هستند هم محتمل است». این متخصص با اشاره به اینکه عمده سیستم کیت‌های بسته وارداتی هستند، ادامه می‌دهد: «صورت مساله این است که سیستم بسته دقیق‌تر و گران‌تر است و دسترسی سخت‌تری دارد که خلاف همه اصول غربالگری است». اخیرا اداره تجهیزات و فرآورده‌های آزمایشگاهی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آزمایشگاه‌ها صرفا مجاز به استفاده از دستگاه‌های آنالایزر بسته (Closed) برای غربالگری سه ماهه اول بارداری سندرم داون هستند و IRC تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری (Free BhCG (PAPP-A به صورت سیستم باز از جمله به روش الایزا برای انجام غربالگری سه ماهه اول سندرم داون صادر و تمدید نخواهد شد.

با انجمن‌های علمی مشاوره نشد

«مساله مهم این است که ما به‌عنوان انجمن علمی ژنتیک پزشکی والبته سایر انجمن های مرتبط به هیچ عنوان در این موضوع و صدور چنین دستورالعملی مورد مشورت قرار نگرفته‌ایم،‌ نه تنها ما که حتی از آزمایشگاه مرجع سلامت هم درباره چنین موضوع مهمی مشاوره نگرفته‌اند». دکتر اکرمی با این توضیحات ادامه می‌دهد: «یعنی پیداست که جزایر مختلف وزارت بهداشت هر جا به هر جمع‌بندی که برسند، دستورالعمل صادر می‌کنند، این در حالی ا‌ست که رئیس‌جمهور اخیرا اعلام کرد که باید در خصوص همه تصمیم‌گیری‌ها از متخصصان و گروه‌های علمی و مرتبط نظرخواهی و مشورت صورت بگیرد». این متخصص ادامه می‌دهد: «از عوارض اجرای چنین دستورالعملی در آینده این خواهد بود که آزمایشگاه‌ها به شکل زیر زمینی این غربالگری‌ها را انجام دهند که هزینه بالایی خواهد داشت و برای همه در دسترس نخواهد بود، در حالی که داشتن فرزند سالم حق هر انسانی است. در نهایت اینکه اجرای چنین دستورالعملی کاملا با اصول غربالگری در تضاد است».

جمعیت با این کارها زیاد نمی‌شود

همیشه پیشگیری بهتر از درمان است،. از ابزارهای مهم پیشگیری، غربالگری است، غربالگری یعنی تستی ارزان، در دسترس که در جمعیت قابل انجام است، به این ترتیب که افرادی که مشکوک به بیماری هستند مورد غربالگری قرار می‌گیرند و از جمعیت سالم جدا می‌شوند. رئیس انجمن ژنتیک پزشکی ایران با اشاره به اهمیت موضوع غربالگری ادامه می‌دهد: «جمعیت ایران در حال کاهش است و متاسفانه سن ازدواج و بارداری در حال افزایش است، وقتی سن مادر برای بارداری افزایش پیدا می‌کند، بر اساس همه کتب علمی احتمال بیماری‌های کروموزومی در جنین افزایش پیدا می‌کند، امر غربالگری در کشور ما سال‌ها انجام شده و مردم هم نسبت به آن آگاهی پیدا کرده‌اند اما در حال حاضر در ایران غربالگری بدون‌شک در حال محدود شدن است». او با بیان اینکه قانون‌گذار در قانون جوانی جمعیت در ماده ۵۳ تاکید می‌کند که غربالگری را استاندارد کنید، اضافه می‌کند: « اما وزارت بهداشت گویا سرعت بیشتری از مر قانون دارد و قصد دارد غربالگری را محدود کند».

آموزش درباره غربالگری ممنوع!

دکتر اکرمی همچنین به موضوع و دستورالعمل مهم دیگری نیز اشاره می‌کند. او می‌گوید: «تیر ماه سال گذشته وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکی دستورالعملی را ابلاغ کردند که در آن نوشته شده هر گونه آموزش و آگاهی دادن در مورد غربالگری ممنوع است. اما رضایت‌نامه‌ پیوست آن به گونه‌ای است که به نظر من هیچ فرد عاقلی آن را امضا نخواهد کرد». او ادامه می‌دهد: «این دستورالعمل مملو از غلط‌های تایپی و اشتباهات علمی است و حتی به نظر خلاف قانون اساسی است چرا که در یک بند آن گفته می‌شود هر کس به این ترتیب عمل نکند مجازات خواهد شد. در حالی که مجازات باید در دادگاه و با حضور هیات منصفه انجام شود». این متخصص ادامه می‌دهد: «بارها و بارها از اسفند سال ۹۹ یعنی از زمان تصویب قانون جمعیت جوانی تاکنون انجمن‌های مختلف علمی شامل زنان، پریناتولوژی، پزشکی اجتماعی، اخلاق پزشکی،‌ ژنتیک و … خطاب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده‌اند که شما در این مسیر در حال اشتباه هستید، این روند نه تنها باعث افزایش جمعیت نمی‌شود بلکه جمعیت را کاهش هم خواهد داد، اما گویا گوش شنوایی وجود ندارد. آمارها هم تایید می‌کنند که این روند در افزایش جمعیت تاثیری ندارد، کما اینکه آمارهای ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، ازدواج ۵ درصد کاهش، طلاق ۵ درصد افزایش و فرزندآوری نیز ۵ درصد کاهش داشته است». رئیس انجمن ژنتیک پزشکی تاکید می‌کند: «یعنی علی‌رغم اینکه آمارها و شواهد نشان می‌دهد ریل‌گذاری‌ها برای افزایش جمعیت با این تصمیمات اشتباه بوده اما همچنان وزارت بهداشت با این مصوبه اخیر نشان داد که به اشتباه ادامه خواهد داد».بر اساس این گزارش، سال گذشته هم طی مصاحبه ای دکتر سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس  گفته بود: «راهکاری که در قانون جوانی جمعیت برای افزایش جمعیت پیش بینی شده و طی آن، غربالگری ژنتیکی جنین را از سطح یک مراقبت‌های بهداشتی و درمانی حذف کرده‌اند، به شدت خطرناک است و باعث افزایش معلولیت‌ها می شود.تا قبل از اینکه قانون جوانی جمعیت تصویب شود غربالگری جنینی از لحاظ ناهنجاری های کروموزومی در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی انجام می‌شد. در این مراکز پزشک عمومی و ماما مستقرند و این خدمت همراه با سایر مراقبت‌های بارداری ارائه می شد. آزمایش‌های غربالگری در دو مرحله شامل هفته ۱۱ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۱۷ بارداری به مادر توصیه و انجام می‌شد و نتایج در سامانه وزارت بهداشت موسوم به سیب ثبت می‌شد. غربالگری کاملا به صورت اختیاری بود. فقط ماما و پزشک به مادر باردار توضیح می‌دادند که چنین ناهنجاری ای ممکن است در جنین وجود داشته باشد و برای تشخیص آن، لازم است آزمایش انجام شود. این آزمایش‌ها تقریبا از شمول بیمه خارج بودند و زن‌هایی که توانایی پرداخت هزینه را داشتند انجام می‌دادند. بسیاری هم که بضاعت مالی نداشتند، انجام نمی‌دادند.اگر نتایج غربالگری مثبت می‌شد، زن باردار به سطح ۲ مراقبت، یعنی پزشک متخصص ارجاع می‌شد تا ایشان برای آزمایش‌های تکمیلی تصمیم بگیرند و اگر تشخیص ناهنجاری کروموزمی جنین قطعی می‌شد، مادر می‌توانست تا پیش از ۱۹ هفتگی با مجوز پزشکی قانونی سقط قانونی انجام دهد. در حال حاضر با تصویب قانون جوانی جمعیت، غربالگری ناهنجاری‌های جنین از مراقبت سطح ۱ برداشته شده و پزشک و ماما حق ندارند به مادر پیشنهاد یا آموزش بدهند که ممکن است جنین دچار ناهنجاری باشد».

چاپ در شماره ۱۳۳۴ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸