برای اصابت دقیق مالیات بر عایدی سرمایه به هدف، به نسخه نیاز داریم

ضعف در زیرساخت نظام مالیاتی کشور

با توجه به اهمیت “مالیات بر عایدی سرمایه” و “مالیات بر مجموع درآمد” و آثار مثبت وضع این مالیات‌ها در اصلاح نظام مالیاتی کشور، لازم است تا بستر مناسبی برای اجرای آن ایجاد شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بهترین راه استفاده از اظهارنامه پیش‌فرض با کمک اشخاص ثالث است.ضعف زیرساختی نظام مالیاتی کشور یکی از مهم‌ترین موانع اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمدهاست. از جمله ضعف‌های زیرساخت‌های اجرایی نظام مالیاتی می‌توان به نداشتن اطلاعات استاندارد معاملات (رویداد مالی)، نداشتن اطلاعات استاندارد تراکنش‌های مرتبط با معاملات (نظام پرداخت) و انجام فرآیند صحت‌سنجی اطلاعات و اظهارنامه‌های مالیاتی با عامل انسانی اشاره کرد. بنابراین برای اجرای بهتر، باید نظام مالیاتی اصلاح شود.مالیات بر عایدی سرمایه به معنای اخذ مالیات از خرید و فروش دارایی‌های اصلی به منظور سوداگری است تا خرید و فروش این دارایی‌ها در زمان‌های کوتاه نباشد و باعث نوسان قیمتی نشود. فرض کنید شخصی ملک مشمول بر مالیات بر عایدی سرمایه خود را به شخص دیگری بفروشد، حداقل اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات، قیمت خرید و فروش و دوره نگهداری ملک است. برای دریافت چنین اطلاعاتی نیاز به زیرساخت اجرایی قوی احساس می‌شود به‌خصوص اینکه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و تشخیص اینکه آن دارایی به منظور استفاده شخصی نباشد و حتماً مازاد و با نیت سوداگری باشد برای دارایی‌هایی همچون املاک، خودرو، طلا و ارز بسیار پیچیده است و کار نیروی انسانی نیست بلکه باید توسط سامانه انجام شود.بر اساس تجربیات سایر کشورها برای سهولت در اجرای نظام مالیاتی باید از روش‌های نوین برای دریافت اطلاعات مودیان به‌جای پر کردن اظهارنامه مالیاتی استفاده کرد، یکی از بهترین روش‌ها امکان تهیه اظهارنامه پیش‌فرض از طریق اشخاص ثالث است.در این روش اشخاص ثالثی چون دفتر اسناد رسمی، بانک مرکزی، نیروی انتظامی، صرافی‌ها، سازمان بورس، کارفرما، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مراکز تعویض پلاک، طلافروشی‌ها، بیمه‌ها و مشاوران املاک؛ اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای افراد را پوشش می‌دهند. درآمدهای افراد مانند نقل و انتقال املاک، فروش وسایل نقلیه، دریافت سود سپرده بانکی، دریافت حقوق، یارانه و هزینه‌های مختلف همچون اجاره، آموزشی و درمانی را محاسبه و به سازمان امور مالیاتی گزارش می‌کنند و این سازمان بر اساس گزارش مذکور، اظهارنامه پیش‌فرض تهیه می‌کند و جهت تأیید، اصلاح یا تکمیل بر اساس کد ملی افراد برای آنها می‌فرستد.این روش نسبت به روش سنتی پر کردن اظهارنامه ارجحیت دارد و باعث می‌شود درآمد مشمول مالیات افراد راحت‌تر و با دقت بیشتری محاسبه شود و مودیان تکالیف کمتری داشته باشند. ضمن اینکه هزینه‌های مدیریت نظام مالیاتی را کاهش می‌دهد. این رویکرد در کشورهای مختلفی همچنین دانمارک، سوئد، فنلاند، استونی، ایسلند، نروژ، سنگاپور، فرانسه، شیلی و اسپانیا در حال انجام است.برای بهبود زیرساخت‌های نظام مالیاتی علاوه بر رویداد مالی باید نگاهی هم به نظام پرداخت انداخت. در معاملات اقتصادی مختلف تراکنش‌های بانکی زیادی انجام می‌گیرد که در پرداخت مالیات دسترسی به این تراکنش‌ها الزامی است. در نظام صحیح پرداخت افراد می‌توانند بین حساب‌های بانکی خود تفکیک قائل شوند و آنها را به دو قسمت تجاری و غیرتجاری تقسیم کنند. حساب‌های تجاری برای مودی هزینه و محدودیتی برای چک کشیدن ندارد و برای تسهیل در کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. مورد بعدی در تسهیل فرآیند نظام پرداخت این است که یک پایگاه داده از تراکنش‌های تمامی بانک‌ها در بانک مرکزی تشکیل شود و این اطلاعات به‌طور یک‌جا از طرف بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی داده شود.

چاپ در شماره ی ۱۲۷۱روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منشور اخلاقی

تبلیغات

پیشخوان

روزنامه امروز خراسان جنوبی

خوش آمدید

ورود

ثبت نام

بازیابی رمز عبور