رضا غلامی/ کارشناس اقتصادی
مرکز آمار ایران میبایست نسبت به برآورد دقیق آمار قاچاق و اقتصاد زیر زمینی اقدام کند.یکی از موانع تحقق رشد تولید در کشور، قاچاق کالا است؛ با توجه به نامگذاری سال جاری به مهار تورم و رشد تولید، اهمیت نقش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلوگیری از قاچاق کالا به کشور و عرضه کالای تقلبی پررنگتر میشود.با وجود اینکه در طول دهه گذشته مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای تولید داخل و برخورد جدی با قاچاق کالا مورد تأکید کارشناسان اقتصادی و حتی مقامات اجرایی کشور بوده است؛ اما هنوز بسیاری از فعالان صنفی و اقتصادی از نحوه برخورد با قاچاق کالا رضایت ندارند و در این زمینه از دولت گلهمند هستند.بهطورکلی میتوان گفت، فلسفه تشکیل سازوکاری تحت عنوان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موقتی بودن آن است؛ یعنی بر اساس تشخیص یک ضعف، ایراد یا ضرورتی در یک مسئله برای آن یک ستاد تشکیل داده و سپس بعد از رفع مشکل و پایاندادن به مسئله، ستاد ایجاد شده به کار خود پایان میدهد. اما متأسفانه باگذشت بیش از ۲ دهه از تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نهتنها روند روبهرشد قاچاق کنترل نشده؛ بلکه هر سال شرایط بدتری را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.با توجه به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش خود را در تقویت تولید و کنترل بازار ارز بهخوبی ایفا نکرده است؛ بنابراین به نظر من یکی از کمخاصیتترین دستگاهها ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.حدود ۲۱ سال از تأسیس این ستاد با دستور مقام معظم رهبری و با هدف ایجاد هماهنگی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگذرد؛ ولی امروز حتی آماری قابلاتکا از میزان قاچاق کالا و ارز (اولین چیزی که انتظار داریم) در کشور وجود ندارد و حجم قاچاق اعلامی همیشه بین ۱۲-۲۵ میلیارد دلار در نوسان است.آخرین گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص میزان قاچاق کشور مربوط به سال ۱۳۹۷ یعنی ۵ سال قبل است. به نظر شما، ستادی که با قدمت بیش از ۲ دهه، هنوز توان برآورد بهروز و کمخطایی از حجم موضوع مورد تمرکز خود (قاچاق کالا و ارز) را ندارد و بعضاً همان آمارهای تولیدی کماعتبارش هم با تغییر دولتها تغییر میکند، چه دستاورد قابل دفاعی میتواند داشته باشد؟ در واقع از این نهاد انتظار داشتیم با پیگیری و هماهنگی بین اجزای مختلف دولت، آن هم از جایگاه بالا، زیرساختهایی را فراهم کند تا روند نزولی در حجم قاچاق مشهود باشد. اگر واقعاً امکان ایجاد زیرساختهای لازم برای کنترل قاچاق وجود ندارد و حتی امکان تولید آمار قابل اتکایی هم نیست، چه نیازی به وجود این ستاد است. دستکم با حذف آن بخشی از هزینههای دولت کاهش مییابد.ستادی که نتوانسته حجم قاچاق کالا و ارز را پس از ۲ دهه به سمت صفر سوق دهد و یا دستکم روند آن را نزولی کند و حتی در تولید آمار و اطلاعات بهروز از ترکیب قاچاق کالا ناموفق بوده، ، چه توجیهی برای ادامه کار دارد؟
چاپ در شماره ی ۱۲۶۲روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دیدگاه ها