رانت ها، پتکی بر پیکره اقتصاد

(الهام زادمهر/ روزنامه‌نگار)

برای گذار از اقتصاد رانتی و رشد و پرورش اقتصاد  ثروت آفرین باید ابتدا بساط رانت برچیده شود تا دیگر بستری برای تولید و توزیع رانت وجود نداشته باشد. گفتیم که بازار رانت دارای چند بخش عمده است که شامل رانت ارزی، رانت انرژی، رانت وام بانکی، رانت زمین، رانت مجوز و رانت کالا و خدمات با نرخ مصوب می باشد.

در خصوص رانت ارزی گفتیم که دولت به دلارهای نفتی اعتیاد پیدا کرده و با تزریق آنها به بازار موجب سرکوب قیمتی ارز و ایجاد ارز ترجیحی می شود که تورم و تخریب تولید داخلی را در پی دارد.

اما در رانت انرژی دولت سالانه میلیاردها تومان رانت انرژی توزیع می کند که بخشی از آن در قالب هدررفت از بین می رود چرا که بسیار ارزان و سهل الوصول است، برای مثال شبکه برق چاه های غیرمجاز را هم پوشش می دهد و امکان برداشت آب حداکثری با انرژی یارانه ای و بدون دردسر مهیا شده است، بخشی از آن هم قاچاق می شود و بخش دیگر به سودهای چند صد همتی برای پتروشیمی ها و فولادی ها تبدیل می شود.

رانت وام بانکی سومین رانت بزرگی است که می توان از آن نام برد، که در اکثر سال ها نرخ سود حقیقی بانکی منفی بوده است، برای مثال هم اکنون نرخ تسهیلات ۱۰ درصد است، حق دلال وام ۴ یا ۵ درصد شده و نرخ تسهیلات ۲۳ یا ۲۴ درصد تمام می شود در صورتی که تورم بالای ۴۰ درصد است. این رانت به قدری جذاب است که بانک ها به قلکی برای سهامداران خود تبدیل شده اند.

رانت چهارم؛ رانت زمین است. عمده سود برخی از شرکت های ظاهرا موفق به واسطه رشد قیمت زمین مناسبی بوده که در یک شهرک صنعتی تهیه کرده اند در حالی که عملیات تولیدی برخی از آنها کاملا زیان ده است.

رانت پنجم به رانت مجوز تعلق دارد که چون دولت رانت های قبلی را ارائه می دهد توقع دارد که اعطای این رانت حساب کتاب شده تر باشد و هر کسی نباید این رانت را دریافت کند در واقع برای گرفتن این رانت باید مجوز دولت وجود داشته باشد. اینجاست که الگوی مجوز محوری بر اقتصاد کشور غالب شده و عمده بازارها را انحصاری کرده است.

رانت ششم؛ رانت نرخ مصوب است. در این نوع رانت رواج بازارهای انحصاری از یکطرف و انتظار دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت ها (آن هم بعد از توزیع میزان زیادی رانت) نتیجه ای جز قیمت گذاری ندارد طبیعی است که قیمت گذاری عمدتا منجر به مازاد تقاضا و صف شده و قیمت بازار آزاد را تغییر نمی دهد؛ در نتیجه این رانت به کسانی می رسد که به کالاهای با نرخ دولتی دسترسی بیشتری دارند.

با این تفاصیل تولیدکننده ای که دغدغه کار سالم و غیر رانتی دارد در زمینه کسب سود دچار مشکل شده و به ناچار راهی جز کاهش کیفیت محصول نخواهد داشت. حالا اگر به نتایج اهدای این رانت ها بنگریم مشاهده می کنیم که رانت انرژی باعث ناترازی انرژی شده؛ رانت تسهیلات موجب ایجاد بانک توسط رانتخواران قدرتمند شده، که اکثر وام ها را به اشخاص مرتبط و واحدهای ذینفع اعطا می کنند. حتی خود دولت هم با تسهیلات تکلیفی عملا بانک های دولتی را به قلک خودش تبدیل کرده است. نتیجه این بوده که اکثر بانک ها به دلیل خلق پول بی ضابطه و عدم بازپرداخت بخش قابل توجهی از تسهیلات دچار ورشکستگی ترازنامه ای هستند. خروجی طبیعی این وضعیت تشدید تورم است. در مواجهه با تورم هم سیاستگذار مجددا اقدام به تثبیت نرخ ارز و تثبیت قیمت انرژی می کند یا به عبارت دیگر، اندازه رانت ها را بزرگتر می کند، نرخ حقیقی سود تسهیلات هم منفی تر شده و فشار سمت تقاضا برای دریافت تسهیلات بیشتر می شود، نتیجه این ها هم تشدید تورم دورقمی و رو به رشد خواهد بود.

با این توضیحات تا حدودی روشن شد که در اقتصاد ایران دو هدف مهار تورم و رشد تولید نه تنها در تضاد با هم نیستند بلکه در یک جهت قرار دارند. برای مهار تورم و رشد تولید، دولت باید رانت های مذکور را هر چه سریع تر متوقف کند و محیط اقتصاد کشور را به مکانی امن و مساعد برای ثروت آفرینی سالم تبدیل کند، در غیر این صورت هر اقدام و یا سخنی که منجر به تثبیت یا تقویت این رانت ها شود همچون پتکی بر پیکره اقتصاد وارد می آید و تشدید تورم و رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت.

(چاپ در شماره‌‌ی ۱۲۵۶ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲)