آیا پرونده تعارض منافع در آموزش و پرورش همچنان باز است؟

(صحرا ثابت قدم/ گروه جامعه یادگار امروز)

تعارض منافع که یکی از روزنه‌های اصلی بروز فساد در دستگاه‌های دولتی است در وزارت آموزش و پرورش از آن جهت اهمیت افزون‌تری پیدا می‌کند که سرنوشت کودک و نوجوانان این سرزمین تحت‌الشعاع این موضوع قرار دارد. شاید بارزترین بروز بیرونی تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش، مدرسه‌داری مسئولان این وزارتخانه باشد؛ صاحبان مدارس غیردولتی که در جایگاه تصمیم‌گیری برای کیفیت مدارس دولتی هم قرار دارند! و حتی برخی کارشناسان بر این باورند بی‌توجهی برخی مسئولان به مدارس دولتی عادی و گسترش مدارس خصوصی در کشور ریشه در همین مدرسه‌داری و تعارض منافعی دارد که درگیر آن هستند.

با این وجود تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش فقط محدود به مدرسه‌داری مسئولان آن نمی‌شود و بخش‌های مختلف از تدریس خصوصی و بازاریابی کتاب‌های کمک آموزشی تا ساخت و ساز مدارس و تاسیس مدارس غیردولتی توسط مدیران مدارس را در برمی‌گیرد.

وزیر اسبق آموزش و پرورش در مورد موضوع تعارض منافع در دستگاه تعلیم و تربیت توضیح داد: متاسفانه تعارض منافع یکی از مهم‌ترین عواملی است که خطا را در تصمیم گیری‌ها افزایش می‌دهد. وقتی منافع افراد در گرو تصمیمی قرار بگیرد، حتما آن تصمیم تحت تاثیر منافع شخصی و حتی گروهی و جناحی تغییراتی پیدا می‌کند و این یک مسئله بسیار مهم در مدیریت است؛ چه در مدیریت ارشد کشور چه در مدیریت سطوح میانی و عملیاتی. متاسفانه در سازمان‌ها و وزاتخانه کم و بیش مصادیقی از این تعارض منافع وجود دارد.

محمد بطحایی تصریح کرد: در آموزش و پرورش به دلیل ماهیت ماموریت و کار و هدفی که این دستگاه انجام می‌دهد، شاید مصادیق تعارض منافع خیلی زیاد نیست، اما از همان مصادیق اندک نیز باید جلوگیری شود و از سیستم برطرف شوند.

او افزود: یکی از مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش، وجود مدارس غیردولتی و صدور مجوز تاسیس برای مدیران میانی و ارشد و عملیاتی وزارت آموزش و پرورش است. اگر به عنوان مثال من به عنوان مدیر مدرسه دارای مدرسه‌ای غیردولتی در جایی دیگر باشم، خواه ناخواه در انجام کارهای موظفی خودم در مدرسه دولتی که مشغول به کار هستم، اشتباهاتی خواهم داشت و معلمان خوب، دانش آموزان قوی که به مدرسه دولتی مراجعه می‌کنند و… را به مدرسه غیردولتی خودم هدایت می‌کنم. این یک مصداق بارز تعارض منافع و گناهی نابخشودنی برای کسی است که چنین کاری کند. مشابه همین موضوع برای رئیس ادارات آموزش و پرورش، کارشناسان آموزش و پرورش و ادارت کل نیز ممکن است رخ دهد و بدیهی و طبیعی است که آموزش و پرورش باید از تاسیس مدارس غیردولتی توسط مدیرانی که امروز مسئولیتی در آموزش و پرورش دارند ممانعت کند. این ممانعت‌ها از دولت قبل شروع شده است و برای سطوحی از مدیران آموزش و پرورش نیز به اجرا درآمد و خوشبختانه تا حدودی هم مجدانه پای آن ایستادند و اجرا هم شد. البته من خبر ندارم امروز آن بخشنامه مربوط به تعارض منافع همچنان نافذ هست و در آموزش و پرورش اجرا می‌شود ؟

بطحایی افزود: مصداق دیگری از تعارض منافع که در دولت دوازدهم جلوی آن گرفته شد، برگزاری آزمون‌ها و استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی در مدارس بود.

بطحایی در پاسخ به این سوال که آیا جلوگیری از تعارض منافع در آموزش و پرورش نیاز به قوانین یا بخشنامه‌های جدیدی دارد یا می‌توان به کمک آنچه از قبل تدوین شده جلوی چنین معضلی را گرفت؟ اظهار کرد: قانون جدیدی احتیاجی نیست و قوانین موجود این اجازه را به آموزش و پرورش و سازمان‌های مرتبط با آموزش و پرورش داده است که جلوی تعارض منافع را بگیرند. سال ۹۷ بخشنامه تعارض منافع صادر شد و به واسطه فاصله و وقفه‌ای که افتاده به نظر می‌رسد یک بخشنامه تاکیدی و برنامه‌ای نظارتی جدی از سوی آموزش و پرورش و سطوح بازرسی نیاز داریم.

(چاپ در شماره‌‌ی ۱۲۴۲ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲)