گزارش «یادگار امروز» از افزایش نرخ سکه و ارز در بازار؛
(عباس دارایی/ یادگار امروز)
نرخ دلار با رشدی بیسابقه به ۵۰ هزار تومان رسید. این بدان معناست که هر دلار برابر با ۵۰۰ هزار ریال ایران معادل ۵۰ هزار تومان ارزش دارد. دولت که پیش از این در موج افزایشی قیمت دلار که در آن برهه به ۴۴هزار تومان رسیده بود، فرزین را به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب کرد تا شاید با این انتصاب بتواند بازار سکه و ارز را مدیریت کند، با وجود گذشت چند ماه از تغییر رئیس کل بانک مرکزی اما نه تنها بازار سکه و ارز مدیریت نشده، بلکه وضعیت بیثبات و پرالتهابی در این حوزه حاکم شده است. دلار حالا با رسیدن به نرخ ۵۰ هزار تومانی بالاترین نرخ را در تاریخ ایران رقم زده است. کارشناسان بازارهای مالی این عدد را قیمتی «حساس» نام گذاشتهاند که حتی به لحاظ روانی تاثیر زیادی بر شهروندان ایرانی دارد.
سکه نیز به کانال ۳۱ هزار تومان رسیده است، در کنار تحریمهای غرب علیه ایران، یکی از عمدهترین دلایل بیثباتی در بازار سکه و ارز، سیاستهای نادرست دولتی است که پیش از این با تغییر رئیس کل بانک مرکزی در مسیر بازگشت ثبات به این حوزه و سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور گام برداشته بود. همین سیاستهای نادرست دولت است که باعث بینظمی در پرداخت ارز مورد نیاز واردکنندگان در سامانه نیما شده است که باعث شده تاجران ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند. همین خود یکی از دلایل مضاعف افزایش قیمت دلار است. ممنوعیت فروش ارز به قیمت صرافی ملی نیز در چند روز اخیر باعث شده است که عرضه و تقاضا در بازار بهم بریزد.
۲۳ بهمنماه فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به جریان نرخساز ارز اجازه نخواهیم داد علائم غیرواقعی به بازار ارز بدهد، گفته بود: “از هیچ تلاشی برای کاهش نرخ ارز چشمپوشی نخواهیم کرد، در ۶۰۰ صرافی و ۱۵۰ شعبه بانکهای دولتی در حال عرضه ارز هستیم که در ۷ روز هفته حتی روزهای تعطیل هم فعال هستند.”
بینظمی در پرداخت ارز نیمایی و تاخیر در عرضه آن به وارد کنندگان اما عملا زمینه را برای مراجعه وارد کنندگان به بازار آزاد عرض فراهم کرده بود زیرا آنها نمیتوانستند بهعلت همین تاخیر و بر هم خوردن نرخها معطل عرض نیمایی دولت بمانند. تحریمها وضع کشور را دست کم در حوزه اقتصاد به یک وضع دشوار و بیثبات تبدیل کرد. آزاد نشدن منابع بلوکه شده و مشکلات در مبادلات بانکی ایران با سایر کشورها موجب افزایش نرخ ارز و بیرونق بورس و مانعتراشی بر سر راه تولید شده است که در نهایت توسعه اقتصادی کشور را نیز هدف قرار داده است.
عادی شدن وضع و بازگشت به دوران برجامی میتوانست بر بهبود روابط اقتصادی با کشورهای مختلف جهان تاثیرگذار باشد، زیرا با عادی شدن اوضاع و برداشتن بخش عمدهای از تحریمها و آزاد شدن منابع مواد اولیه بیشتری برای تولید در کشور وارد میشد که در نتیجه شاهد افزایش تولید در شرکتها بوده و با رشد تولید، توسعه اقتصادی نیز تقویت میشد اما کشور دست کم در برهه کنونی نمیتواند چندان به بازگشت به آن روزها امیدوار باشد زیرا مجموعهای از موضوعات در شکلگیری اجماع دشمنان ملت ایران موثر واقع شده اند.
دولت پیش از این امیدوار بود با احیای برجام وضع اقتصاد کشور از وضعیت کنونی خارج و حداقل به یک وضعیت نسبی از حیث ثبات برسد، پیش از این برجام در شمایل یک سوپاپ اطمینانی برای بازارهای مالی عمل میکرد به نحوی که هرگاه دولتها در فرازهای بازار دلار نفسشان به شماره میافتاد دست به دامن اخبار برجامی، برای ایجاد جو روانی و عقبنشینی قیمت دلار در بازار میشدند، حالا اما برجام به نظر میرسد از دست رفته و امید چندانی به احیای آن نیست، نهاد پولی کشور باید به دنبال راه دیگری باشد که در مواقع مقتضی، بتواند ترمز دلار را با آن بکشد. همانگونه که اشاره شد تردیدی نیست که تحریمها یکی از مولفههای اصلی وضع کنونی هستند اما همه ماجرای نرخ دلار و افزایش بیسابقه آن به تحریمها نباید گره زده شود، اگر بخواهیم قیمت واقعی ارز را با نقدینگی بسنجیم، نرخ ارز نرخی بالاتر از نرخ فعلی است و علت اصلی این صعود را نیز باید در تورم و نقدینگی جستجو کنیم نه تحریمها!
(چاپ در شماره ی ۱۲۰۷ روزنامهی یادگار امروز
مورخ ۷ اسفند ۱۴۰۱)
دیدگاه ها