وقتی طرح‌های محرومیتزدایی در جامعه ناموفق عمل می‌کنند؛
(علی قورچیان/ گروه جامعه یادگار امروز)
بدون تردید فقر و نابرابری‌های اقتصادی از زمره مهم‌ترین معضلات جامعه بشری است که از جایگاه ویژه‌ای در بین سایر مسائل اجتماعی برخوردار است. مشکلات فقر صرفاً منحصر به پیامدهای خود فقر نیست، نابرابری اجتماعی (فاصله طبقاتی) یکی از پیامدهای مهم فقر و مشکلات اقتصادی در جامعه است. در واقع تفاوت‌های اجتماعی از جمله تفاوت در سبک زندگی، میزان درآمد و حقوق، پاداش و امتیاز افراد در صورتی‌که در جامعه نهادینه شود، سبب بروز نابرابری می‌شود. نابرابری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و… مانع دسترسی عادلانه و برابر افراد جامعه به منابع و فرصت‌های موجود می‌شود. در شرایطی که رفاه اجتماعی و اقتصادی حق طبیعی و شهروندی افراد محسوب می‌شود؛ نابرابری سبب طردشدن افراد از اجتماع می‌شود. این طردشدگی از لحاظ روحی و روانی آسیب‌های فراوانی بر اقشار درگیر وارد می‌کند و عوارض ناخوشایندی مانند خشم و نارضایتی و افسردگی را در پی دارد. همچنین نابرابری جامعه را لایه‌لایه کرده و شکاف‌های عمیقی را بین این لایه‌ها ایجاد می‌کند.
تصویر روشنی از محرومیت در سطح کشور نداریم
محسن پیرهادی، نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس با اشاره به ضرورت برقراری عدالت اجتماعی و رفع محرومیت از جامعه با بررسی علل اثرگذار در این حوزه، بیان کرد: «آرمانِ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی یکی از شعارهای اساسی انقلاب بوده و در اصول مختلف قانون اساسی و پس از آن در سایر اسناد بالادستی به کرّات مورد تأکید قرار گرفته است. متاسفانه آمارها و شواهدِ موجود نشان می‌دهد، اگرچه در طول چهار دهه اخیر شاهد افزایش دسترسی‌ها و خدمات بوده‌ایم، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد. از سوی دیگر توزیع این دسترسی‌ها و خدمات نیز بهطور متوازن رخ نداده و به‌ویژه در زمینه تأمین اجتماعی شکاف قابل توجهی را بین مناطق مختلف کشور نشان می‌دهد. استمرار این وضعیت نه تنها موجب نارضایتی بخش عمده‌ای از جمعیت کشور خواهد شد، بلکه منجر به مهاجرت گسترده از مناطق کمتر توسعه یافته کشور به مناطق توسعه یافته می‌شود که تعادل جمعیتی کشور را مختل می‌کند.»
وی تصریح کرد: «بودجه، مهم‌ترین و مؤثرترین ابزاری است که می تواند برای تعیین سیاست‌ها و اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت‌ها و همچنین کنترل و نظارت بر آن‌ها استفاده و رشد متوازن منطقه‌ای را منجر شود. در سال‌های اخیر همواره اعتباراتی به محرومیتزدایی اختصاص داده شده و به مناطق و انواع محرومیت‌های بهداشتی و درمانی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و … تخصیص یافته است.»
پیرهادی خاطرنشان کرد: «نداشتنِ تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری اعتبارات محرومیتزدایی و عدم تخصیصِ کاملِ این اعتبارات، غفلت از بسترهای تولید و استمرارِ محرومیت، موازیکاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیتزدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه‌های محرومیتزدایی را با چالش مواجه کرده و اثربخشی آن را کاهش داده است. رفع این موضوع نیازمند ضمانت اجرایی دقیق برای قوانین مذکور است.»
گستردگی فقر و توسعه نامتوزان در کشور
وی در ادامه با اشاره به این‌که اطلاعات برآمده از پایگاه رفاه ایرانیان و گزارش‌های پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان از گستردگی «فقر و محرومیت» و «توسعه نامتوازن» در کشور دارد، خاطر نشان کرد: «بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت، نقشی تعیین‌کننده در توسعه عدالت‌گرایانه در گستره سرزمینی دارد، بایستی لایحه بودجه را از این منظر مورد بررسی قرار داد که دولت چه تمهیداتی جهت حل چالش‌های عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه نامتوازن در کشور دارد؟ چنان‌چه عدالت منطقه‌ای در قانون بودجه لحاظ شود و منابع مالی به صورت عادلانه توزیع شوند، می‌توان امید داشت که مخاطرات ناشی از عدم تعادل منطقه‌ای نیز کاهش یابد.»
نایب رئیس فراکسیون انقلاب با اشاره به اعتبارات محرومیتزدایی در لایحه بودجه سال آتی، تاکید کرد: «بررسی اعتبارات محرومیتزدایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد میزان اعتبارات در نظر گرفته شده از محل اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، در لایحه سال ۱۴۰۲، به نسبت سال۱۴۰۱، ۲۵ درصد رشد داشته و معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان است.»
وی افزود: «اعتبارات محرومیتزدایی از محل بند ت ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۶۶۰۰ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این اعتبارات به حدود ۱۱۹۳۰ میلیارد تومان رسیده که بیش از ۷۹ درصد افزایش داشته است.»
قوانین محرومیتزدایی فاقد ضمانت اجرای هستند
وی در ادامه بیان کرد: «بر اساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف شده بود، به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیتزدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان را راه‌اندازی کند. با توجه به این‌که تاکنون این سامانه راه‌اندازی نشده است، لذا عدم تکرار این حکم در لایحه ۱۴۰۲ می‌تواند منجر به محاق رفتن شفافیت و ساماندهی سیاست‌های محرومیتزدایی شود.»
پیرهادی تاکید کرد: «عمده چالش‌های مربوط به اعتبارات محرومیتزدایی ناشی از نداشتنِ تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری این اعتبارات و عدم تخصیصِ کاملِ آن، غفلت از بسترهای تولید و استمرارِ محرومیت، موازیکاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیتزدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه‌های محرومیتزدایی بوده و اثربخشی آن را کاهش داده است.»
چرا مردم احساس رفع فقر نمی‌کنند؟
نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین چالش‌های اعتبارات محرومیتزدایی، فاصله قابل توجه بین میزان تصویب و میزان تخصیص اعتبارات در این زمینه است، بیان کرد: «در واقع اگرچه در جای جای لایحه بودجه بهطور مداوم از عباراتی چون رفع تبعیض از مناطق کمتر توسعه یافته، طرح‌های اشتغال‌زایی از مناطق محروم، ارتقای شاخص مناطق کمتر برخوردار، ایجاد توسعه متوازن، توسعه متوازن و تجهیز زیرساخت‌ها و رفع فقر و محرومیت سخن به میان می‌آید، اما در عمل، میزان اندکی از این اعتبارات تخصیص می‌یابند و عملا مردم رفع فقر و محرومیت را احساس نمی‌کنند.»
وی افزود: «میزان تخصیص اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده، نیز بر این امر صحه می‌گذارد. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه تا سال ۱۳۹۵ تنها ۶ استان از تخصیص‌های حداقلی از اعتبارات مصوب این قانون برخوردار شده‌اند و درصد تخصیص کلی اعتبارات این قانون هرگز از ۳۶ درصد فراتر نرفته است.»
تخصیص برخی اعتبارات به صورت شکلی و تشریفاتی است
پیرهادی در ادامه با بیان این‌که در جزء ۱ بند (ی ) تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز می‌توان به ظاهری بودن عبارت محرومیتزدایی پی برد، ادامه داد: «بر اساس این بند مقرر شده، بخشی از مازاد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی که در بند (ب) تبصره یک ذکر شده به طرح‌های محرومیتزدایی و پیشران اختصاص یابد و این در حالی است که به طور معمول منابع تبصره (ب) همواره با کسری مواجه است و به طور کامل تأمین نمی‌شود.
چرا منابع محرومیت‌زایی هدر می‌رود؟
نایب رئیس فراکسیون انقلاب در ادامه بیان کرد: «اعتبارات محرومیتزدایی ذیل ردیف‌های مختلف به سازمان‌ها و نهادهای مختلف تخصیص داده می‌شود و همچنان نهادهای مختلف به تشخیص خود شروع به اقدامات محرومیتزدایی می‌کنند. ردیف اعتبارات با موضوعاتی چون تأمین مسکن محرومین، زیرساخت‌های بهداشتی در مناطق محروم، با اولویت مناطق محروم منوط به وجود شاخص‌هایی است که بهطور دقیق میزان محرومیتِ مناطق از حیث این شاخص‌ها را مشخص کرده باشد.»
وی افزود: «با این حال نه تنها این شاخص‌ها بهطور دقیق معین نیستند، بلکه نهادهای متولی محرومیتزدایی در کشور نیز تقسیم کار معینی ندارند و چه بسا موازی کاری این نهادها موجب هدررفت برخی از منابع کشور شود.»
پیرهادی در پایان خاطرنشان کرد: «عمده چالش‌های اعتبارات محرومیتزدایی ناشی از نداشتنِ تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری اعتبارات محرومیتزدایی و عدم تخصیصِ کاملِ بودجه‌های مصوب، غفلت از بسترهای تولید و استمرارِ محرومیت، موازیکاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیتزدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه‌های محرومیتزدایی بوده و اثربخشی آن را کاهش داده است.»
(چاپ در شماره ی ۱۱۹۲ روزنامه‌ی یادگار امروز
مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱)
درخشش شهرک صنعتی لرستان در حمایت از صنعتگران 
رضایتمندی ۸۵ درصدی از عملکرد دادگستری
با حضور”پزشکیان” روزنه امید برای مردم ایجاد شد
شروع عملیات توسعه FTTH در شهر شول آباد الیگودرز
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
دیدگاه ها