چه کسی پاسخگوی مبالغ میلیاردی قراردادهاست؟

افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قراردادهای فوتبال نسبت به سال گذشته زمینه را برای افرایش فساد در این رشته مهیا کرده است، امری که نهادهای ذیربط باید به صورت جدی برای برخورد با آن وارد عمل شوند.

با آغاز فصل‌ نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال، گمانه‌زنی‌ها درباره جابجایی بازیکنان اسم و رسم‌دار و پیشنهادات نجومی که برای آنها روی میز قرار می‌گیرد، روز به روز بیشتر می‌شود. مانند تمام چند فصل گذشته، امسال هم گویا قرار است قراردادهای بازیکنان شاهد یک افزایش نجومی و البته کهکشانی باشد. یک رسم نانوشته که تبدیل به یک عادت در بین اهالی فوتبال شده و هر سال تحت هر شرایطی بدون اینکه متر و معیاری برای آن وجود داشته باشد، قراردادها با افزایش بی‌سابقه و البته بدون ضابطه روبرو می‌شوند. به طوری که به جرات می‌توان گفت تنها در سه سال اخیر، سقف قراردادها از حداکثر ۵ میلیارد به ۵۰ میلیارد رسیده و ۱۰ برابر شده است.

مانند امسال که گفته می‌شود بازیکنان ملی‌پوش که در تیم‌های بزرگ بازی می‌کنند به قراردادی کمتر از ۶۰ میلیارد برای یک سال راضی نمی‌شوند، مبلغی که نزدیک به یک میلیون دلار می‌شود! به عنوان نمونه بازیکنی که سال گذشته به گفته مسئولان یکی از تیم‌های بزرگ پایتخت، با یک قرارداد ۱۵ میلیاردی حاضر به تمدید قرارداد شده بود، حالا با یک پیشنهاد ۶۰ میلیاردی از سوی یکی از تیم‌های خارج از تهران روبرو شده است. پیشنهاد ۴ برابری که نشان می‌دهد رقم قراردادها در فوتبال بدون اینکه ترمز آن کشیده شود، با سرعت غیرقابل باوری در حال افزایش است. نکته قابل تامل این که این بازیکن رقم پیشنهادی باشگاهش را که نسبت به فصل قبل سه برابر شده را هم نپذیرفته است.

چنین رقم‌هایی برای بازیکنان مشهور سبب شده تا قرارداد ۳۰، ۴۰ میلیاردی برای بازیکنان متوسط تبدیل به یک مطالبه عادی شود، آن هم برای بازیکنانی که تا سال گذشته زیر ۱۰ میلیارد دریافتی داشته‌اند اما حالا خواهان افزایش ۳ تا ۴ برابر رقم قراردادشان هستند.

البته از نقش دلالان و برخی مدیران و مربیان در افزایش نجومی قراردادها نمی‌توان گذشت، به خصوص این که هر چه رقم بالاتر برود، درصد و سهم‌های رد و بدل شده هم افزایش پیدا می‌کند و بدیهی است در سیستمی که مدیریت باشگاه، مدیر هزینه است و هزینه باشگاه از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود، کمتر دغدغه‌ای برای کنترل هزینه‌ها و معتدل کردن رقم قراردادها وجود داد. به همین خاطر بدیهی است که باشگاه‌ها پایبندی به اصولی که اجازه ندهد صفرهای قراردادها به صورت کهکشانی افزایش پیدا کند، ندارند.

تکرار اتفاقات فصل‌های گذشته نقل و انتقالات و افزایش نجومی قراردادها که نسبت به سال قبل، ۳ تا ۴ برابر بیشتر شده است، در شرایطی است که سقف بودجه تعیین شده فدراسیون فوتبال برای فصل آینده تنها ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین براساس یکی از بندهای جدید دستورالعمل کارگروه نظارت بر قراردادها، باشگاه‌ها اجازه دارند در قراردادهای دو و چند ساله خود با بازیکنان‌شان، هر ساله ۳۰ درصد به رقم قرارداد بازیکن اضافه کنند.

به نظر می‌رسد اگر معیار منطقی افزایش قراردادها، ۳۰ درصد ابلاغی برای سقف بودجه در نظر گرفته شود، اکثر باشگاه‌هایی که دغدغه‌ای برای تامین بودجه چندبرابری ندارند، آن را به راحتی زیرپاگذاشته‌اند. به طوری که الان به جای ۳۰ درصد، شاهد افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی رقم قراردادها هستیم. افزایش ۱۰ تا ۱۵ برابری قراردادها تنها سه سال آن هم بدون اینکه توجیهی پشت آن باشد، سبب شده تا مانند ۲ دهه گذشته، فضای فوتبال برای فساد و تخلفات مالی از جنس اتفاقاتی که در باشگاه مس رفسنجان افتاد، مهیاتر شود.

در کنار باشگاه‌های وابسته به معادن، از نقش پررنگ برخی باشگاه‌های صنعتی هم نمی‌توان به راحتی عبور کرد که چند سال گذشته سردمدار قراردادهای نجومی و البته دلاری بوده‌اند. در این شرایط با توجه به اینکه باشگاه‌ها اراده‌ای برای افزایش ضابطه‌مند قراردادها ندارند، به نظر می‎‌رسد نهادهای ذیربط باید قراردادهای بدون ضابطه‌ای که در فصل نقل و انتقالات بسته می‌شود، را زیر نظر بگیرند و اجازه ندهند تا باشگاه‌های متخلفی مانند مس رفسنجان در فوتبال تکثیر شوند.

چاپ در شماره ۱۵۷۸ روزنامه یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳