حسین واله/ استاد دانشگاه شهید بهشتی
در یک مرور مختصر می‌توان گفت که توسعه در ایران پنج دوره را پشت سر گذاشته است: نوسازی همراه با غربی شدن، رشد درون‌زا مبتنی بر خودباوری و استقلال، بازسازی و رشد اقتصادی، توسعه همه‌جانبه و توقف توسعه در ایستگاه عدالت و استقلال.ساختار پایگاه قدرت در یک نظام سیاسی نسبت مستقیم با موضع در قبال توسعه دارد. رازش این است که توسعه، از جمله، توانایی بیشتر ببار می‌آورد. این توانایی هم بر جامعه و هم بر حکومت اثر می‌گذارد. مسیر این تاثیر ظهور خواست‌های نو و ابزارهای پیگیری آنها و راه‌های تازه چیرگی قوای متعارض بر یکدیگر در اثر توسعه است. برای انکه توسعه با مانع مؤثر داخلی مواجه نگردد، باید برای حکومت آسیب‌زا نباشد. ساختار پایگاه قدرت حکومت تعیین می‌کند که توسعه برای حکومت آسیب‌زا باشد یا نباشد.حکومت کاریزماتیک از توسعه آسیب نمی‌بیند. زیرا کاریزما همواره آینه قصد و رغبت عمومی است و با افزایش قدرت جامعه قوی‌تر می‌شود و با تحول در این خواست‌ها خود را با آن تطبیق می‌دهد. وقتی قرارداد اجتماعی به حکومت اقتدار و مشروعیت بخشیده است، توسعه به حکومت آسیب نمی‌زند اما ممکن است برای یک ساختار خاص زیانبار باشد. در این صورت ساخت قدرت سیاسی حفظ می‌شود و ساختار آن متحول می‌گردد. توسعه به تسهیل گردش مسالمت‌آمیز قدرت کمک می‌کند. در اینجا پرسشی هنجاری قابل طرح است: برای امکان توسعه پایدار، پایگاه قدرت حکومت را بر چه ساختی باید قرار داد؟ از آنجا که ایجاد برنامه‌ریزی شده ساخت کاریزماتیک ممکن نیست، لاجرم پایگاه قدرت باید مبتنی بر قرارداد اجتماعی باشد. این البته شرط لازم و نه کافی برای توسعه است. می‌توان به سادگی دید هر گونه کوششی که پایگاه قدرت سیاسی را بر ساختی جز توافق عمومی و ملی بر سر قراردادی قدرت آفرین مستقر سازد، مانعی برای توسعه پایدار خواهد بود. از همین رو، ناف پایگاه قدرت را از روابط خارجی باید برید تا استقلال به معنای صحیح حفظ گردد و توسعه با تضمن وابستگی متقابل و متوازن، نیز عملی گردد. بدین سان، حکومت مانعی بر سر توسعه پایدار نخواهد بود.دولت بدترین تولیدکننده، بدترین تاجر و بدترین مصرف‌کننده است. لذا باید دخالت آن را در اقتصاد به حداقل رساند و به مدیریت کلان اطلاعات و نظارت عالی محدود کرد. این درست. لکن در فضای افکار عمومی ایران امروز اغتشاش ذهنی ویژه‌ای در این موضوع وجود دارد که راهزن است. ریشه این اغتشاش هم واژه «دولت» است که در دو معنای متفاوت بکار می‌رود. گاهی مراد از دولت فقط قوه مجریه است یعنی کابینه و رییس آن و دستگاه بوروکراسی در کنترل آن. گاهی مراد از دولت نهاد قدرت سیاسی است در برابر ملت که جمع این دو یک کشور را در جهان مدرن می‌سازد. به این معنای دوم، همه مؤسسات حکومتی اعم از قوای سه گانه و نیروهای مسلح و مؤسسات تحت شمول نهاد رهبری، همه دولت هستند.حکمی که درباره محدودسازی دخالت در اقتصاد صادر می‌شود درباره دولت به معنای دوم است. یعنی فقط قوه مجریه نیست که تاجر و تولیدگر و توزیع‌کننده و مصرف‌کننده خوبی نیست. دو قوه دیگر و نهادهای دیگر قدرت و مؤسسات وابسته به آنها هم همه همین حکم را دارند. اتفاقاً در ایران امروز، اهمیت و معنای این اصل در مورد قوه مجریه خیلی خیلی کمتر است از معنای آن در مورد نهادهای حاکمیتی دیگر. به یک سبب واضح: قوه مجریه سهم بسیار کمتری از قدرت را دارد در قیاس با بقیه.مبنای آن اصل این است که شخص حقیقی نسبت به حاصل دسترنج خود حساسیت دارد چون به زحمت بدست آورده است. لذا ارزش آن را می‌داند و در حفظ و رشد آن می‌کوشد. اما شخص حقوقی این طور نیست.. فقدان حس مالکیت و نهاد رقابت در مالکیت دولتی سبب افول اقتصاد می‌شود. لذا نباید کار تولید و توزیع ثروت را به بخش عمومی سپرد. خب این استدلال فقط در مورد تصدی قوه مجریه صدق نمی‌کند بلکه در تصدی‌گری همه بخش عمومی صادق است. همه مؤسسات اقتصادی وابسته به حکومت همین مشکل را دارند.
چاپ در شماره ۱۵۷۶ روزنامه یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
درخشش شهرک صنعتی لرستان در حمایت از صنعتگران 
رضایتمندی ۸۵ درصدی از عملکرد دادگستری
با حضور”پزشکیان” روزنه امید برای مردم ایجاد شد
شروع عملیات توسعه FTTH در شهر شول آباد الیگودرز
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
دیدگاه ها