کشاورزی ایران نیازمند نوآوری

حسین شیرزاد/ تحلیلگر حوزه کشاورزی

کشاورزی در ایران ریشه عمیقی در تاریخ کشور داشته و در سیر تکامل تاریخی خویش نیاز به گفتمان جدید دارد، یعنی تجدید ساختار و سازماندهی مجدد به منظور تعادل مجدد قدرت در سیستم غذایی و «تقویت موقعیت کشاورزان در زنجیره‌های ارزش»، ضروری است.ضروری است تا نهادهایی که منافع کسب‌وکار کشاورزی را نمایندگی می‌کنند در فرآیند سیاست‌گذاری تأثیرگذار باشند و صداهایی که نماینده گفتمان‌های تحول‌آفرین کشاورزان خرده‌مالک و متوسط هستند به میدان بیایند. در طبقه تولیدکنندگان بزرگ کشاورزی کشور هم مشروعیت‌های گفتمانی ذاتی بخش کشاورزی، بازیگران بزرگ این حوزه را قادر می‌کند تا بر سیاست‌ها تأثیر بگذارند و حتی آن‌ها را دیکته کنند اما آنچه در بخش کشاورزی کشور ما را دچار چالش کرده، بحث «حکمرانی» در این بخش است.حکمرانی بخش کشاورزی به دلیل عدم ثبات و اقتدار مدیریتی به شدت آسیب دیده و نه تنها دستاوردهای گذشته را برای رسیدن به حدی از خودبسندگی قابل قبول در امنیت غذایی از دست داده بلکه با تضعیف مدیریت‌ها در سطوح کلان کشاورزی کشور، نظام اداره امور در کشاورزی کشور را به منتهای ضعف در حکمرانی کشانده است. برای تحلیل عمیق‌تر باید حکمرانی غذایی را به شکل یک بسته با ابعاد چندگانه در نظر گرفت که در ذیل به بررسی این ابعاد می‌پردازیم:۱. اولین مؤلفه مهم امنیت غذایی، مسئله «ضعف و ناپایداری امنیت منابع پایه تولید» است. در کشور ما به لحاظ شرایط آگرو کلیماتولوژیک؛ منابع پایه، چه منابع آب و چه منابع خاک، دچار بهره برداری بی رویه، فرسایش و استهلاک شدید شده که این موضوع به همراه دوره‌های خشکسالی ادواری، نشست دشت‌ها، سرعت بالای تبخیر و تغییرات جمعیتی به نفع مناطق شهری، کشاورزی کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. ۲. دومین مؤلفه امنیت غذایی، «عدم تاب‌آوری و ناپایداری در امنیت مناسبات تولید در بخش کشاورزی» است که فی الحال، به دلیل سوءتدبیر ناشی از سردرگمی در تصمیم‌گیری دچار مشکلات فراوانی است. بسیاری از زنجیره‌های پسینی و پیشینی تولید در کشاورزی یا ناقص هستند و یا کارکردهای ضعیف دارند.۳. سومین مؤلفه، بحث «فقدان امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی» است. طی یک دهه گذشته تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی، دچار نقصان گشته و حدود ۱۲ سال است که رشد استهلاک در بخش کشاورزی از رشد تشکیل سرمایه ثابت پیشی گرفته است. این زنگ خطری بزرگ محسوب می‌گردد. بنابراین امنیت سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) بخش کشاورزی به دلیل تحریم‌های ظالمانه مستمر و نرخ بازده پایین و حاشیه سود کم رمق، دچار مشکل است.۴. مسئله چهارم مسئله «فقدان نظام‌های بهره برداری مطلوب در کشاورزی کشور» است. در ۵۰ سال اخیر، نظامات بهره‌برداری در کشور دچار دگردیسی شده است ولی کارگزاران غافل هستند. به عنوان مثال نظام بهره‌برداری اجاره داری به شدت رواج یافته اما هیچ گونه قواعد و تنظیماتی برای سیستم اجاره داری نداریم. نظام بهره برداری گلخانه‌ها، تولید ماهی در قفس، ماهیان سرد آبی، زراعت چوب حتی نظام‌های مدرن مرتع‌داری همچنان بلاتکلیف است. به همین دلیل مکانیزاسیون متأثر از صنعت لیزینگ نیز به تبع آن دچار مشکل شده است و صنعت لیزینگ نه در زمین و نه در ماشین‌آلات و سازه‌ها نمی‌تواند ورود مطلوبی پیدا کند.۵. مؤلفه پنجم «ناتوانی بخش کشاورزی در استفاده از ابزارهای نوین مالی» است. بخش دیگری که کشاورزی کشور باید بتواند از مواهب آن بهره مند شود، تدارک ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی زنجیره ارزش بخش کشاورزی است که در دنیا رواج دارند مثل انواع اوراق مشارکت با نرخ تنزیل ثابت و غیر ثابت، مساقات، مزارعه، فاکتورینگ و اقسام صکوک که می‌توانند در این حوزه خیلی قوی عمل کنند چراکه ابزارهای تعدیل ریسک و ضمانت‌های لازمه آن در حال حاضر قابل طراحی است.۶. . مؤلفه هفتم، «عدم امنیت سازه‌های تولید در حوزه کشاورزی» است. کشاورزی نوین اگر بخواهد رشد کند مجبور است تمام سازه‌های بخش کشاورزی را مشمول بیمه‌ها جهت کاهش انواع ریسک‌ها قرار دهد.

چاپ در شماره ۱۵۷۴ روزنامه یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹