رویارویی دخانیات با سلامت

ناصر غضنفری / گروه جامعه

ضررهای دخانیات هم متوجه جسم فرد سیگاری و اطرافیانش است هم محیط پیرامون انسان را درگیر می کند. کشت توتون موجب آلودگی و فقیر شدن خاک کشاورزی می‌شود و ته سیگار بیشترین زباله پلاستیکی در دنیاست که سالانه صدها تن زباله سمی می‌سازد. همچنین سالانه ۲۲ میلیارد متر مکعب آب در دنیا برای تولید دخانیات مصرف می‌شود و بیشتر از هفت هزار ماده شیمیایی به خاطر استفاده از سیگار در محیط پخش می‌شود که ۷۰ نوع آن سرطان زاست. پنج درصد از کل جنگل‌زدایی در جهان نیز به منظور کشاورزی توتون و تنباکو انجام می‌شود.با وجود این همه ضرر شناخته شده برای دخانیات، چرا سیاست‌های کنترل دخانیاتی که در ایران دنبال می‌شود چندان موثر نبوده و نیست؟ در این باره بهزاد ولی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت معتقد است یکی از پاشنه‌های آشیل سیاست‌های کنترل مصرف دخانیات در کشور اندک بودن مقدار مالیات است. وی می‌گوید: نگرانی حوزه سلامت از بابت افزایش مصرف دخانیات بسیار جدی است و چنانچه اقدام عاجلی برای پیشگیری و کاهش استعمال دخانیات، خصوصا در بین جوانان و بانوان انجام نشود شاهد تبعات ناگوار آن در آینده نزدیک خواهیم بود.وی معتقد است صنعت دخانیات با در اختیار داشتن ثروت فراوان قشر جوانان و نوجوان را برای بازار خود هدف قرار داده است و اگر مالیات بر سیگار و دخانیات را افزایش ندهیم و قوانین این حوزه را اجرا یا اصلاح نکنیم، در آینده‌ با چهار برابر شدن مرگ و میر بر اثر مصرف سیگار و دخانیات روبه‌رو خواهیم بود.گفت و گوی کامل با رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت را در ادامه می خوانید.

برخی مخالفان افزایش مالیات سیگار و سایر دخانیات می‌گویند اگر مالیات این محصولات مضر برای سلامتی افزایش یابد، میزان قاچاق آن نیز بیشتر می‌شود. نظر شما چیست؟

این ادعا از نظر علمی کاملا مردود است. طبق گفته سازمان بهداشت جهانی، تحقیقات و مطالعات علمی نشان داده است که هر ۱۰ درصد افزایش مالیات دخانیات منجر به ۳ تا ۵ درصد کاهش مصرف این مواد می‌شود که این رقم در کشورهای رو به توسعه و با درآمد سرانه پایین، موجب کاهش ۵ درصدی می‌شود. این یک امر اثبات شده است و راجع به اثر بخشی این سیاست کاهش تقاضا هیچ بحث یا شک و شبهه‌ای وجود ندارد.از سویی در دنیا ثابت شده در کشورهایی که مالیات بر دخانیات بیشتر است میزان قاچاق دخانیات هم کمتر است. زیرا درآمد حاصله از مالیات بر دخانیات را صرف اقدامات پیشگیرانه از مصرف دخانیات در جامعه و تقویت و تجهیز حوزه‌های نظارتی می‌کنند.علاوه بر این، مستندات جهانی نشان داده است که اتفاقاً این خود صنایع چند ملیتی دخانیات هستند که در قاچاق محصولات دخانی دست دارند. آنها از طریق مجاری قاچاق، دخانیات را وارد کشورهای مقصد می‌کنند. ادعایی که افزایش مالیات دخانیات سبب بیشتر شدن قاچاق این محصولات می‌داند، از سوی صنایع دخانی مطرح می‌شود.در بحث مالیات پیشرفت‌هایی را به دست آورده‌ایم و مالیات بر دخانیات از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد خرده فروشی رسیده است. اما کماکان با آن ۷۵ درصد نرخ موثر کاهش مصرف فاصله زیادی داریم. از این نظر نسبت به کشورهای منطقه عقب هستیم. بسیاری از کشورهای همسایه و جهان به تعهدات خود در اجرای معاهده بین المللی کنترل دخانیات و افزایش مالیات برای کاهش مصرف دخانیات بطور جدی اقدام و آثار مثبت آن را هم تجربه کرده‌اند.

با وجود ممنوعیت فروش محصولات دخانی قاچاق در فروشگاه‌ها، شاهد فروش آزادانه این محصولات در این مراکز هستیم. مشکل از کجاست؟

در کشور ما قوانین خوبی در این زمینه وضع شده است، شامل قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. در اجرای این قوانین، برای مراکز مجاز به عرضه محصولات دخانی ضوابطی وضع شده است که در فروش و عرضه محصولات دخانی به هیچ عنوان نباید از آن تخطی شود.مطابق دستورالعمل‌های اجرایی مصوب در اجرای قانون، اگر حتی یک نخ سیگار قاچاق در مراکز فروش و عرضه دخانیات دیده شود پروانه آن فروشگاه برای همیشه باطل می‌شود. اگر این قوانین و ضوابط مربوطه درست اجرا شود ما دیگر شاهد عرضه محصولات دخانی قاچاق نخواهیم بود.باید اقدامات سختگیرانه در برخورد با قاچاق دخانیات را هم داشته باشیم. افرادی که برای سود بسیار بالا وارد فرایند قاچاق دخانیات می‌شوند باید پاسخگو باشند. مجازات‌ها هم باید به حدی باشد که دیگر کسی اقدام به تکرار جرم نکند اما فعلا این مجازات‌ها در این حد نیست. از این رو شاهدیم که محصولات دخانی قاچاق در فروشگاه‌ها به راحتی عرضه می‌شود.ما چاره ای جز این نداریم که اولا مالیات بر دخانیات را افزایش دهیم در ثانی قیمت این محصولات آسیب رسان سلامتی برای اثر بخشی بهتر نرخ‌های مالیاتی برای کاهش مصرف بالا رود و از سبد خانوار خارج گردد و درآمد حاصله از این محل صرف اقدامات پیشگیرانه، شناسایی عوامل قاچاق دخانیات و تشدید برخوردها شود.نگرانی حوزه سلامت از بابت افزایش مصرف دخانیات بسیار جدی است و چنانچه اقدام عاجلی برای پیشگیری و کاهش استعمال دخانیات، بخصوص در بین جوانان و بانوان انجام نشود، شاهد تبعات ناگوار آن در آینده نزدیک خواهیم بود.اکنون هزینه مصرف دخانیات در کشور با مرگ ۵۰.۵۰۰ نفر، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. تا کی قاچاق دخانیات باید مانع انجام اقدامات موثر کاهش مصرف محصولات دخانی باشد؟ این موضوع پذیرفتنی نیست!از طرفی متاسفانه بررسی‌های انجام شده نشان داد بیشتر از ۵۰ درصد نوجوانان زیر ۱۸ سالی که برای خرید سیگار به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنند موفق به خرید این محصول می‌شوند.در مورد میزان رعایت قانون ممنوعیت فروش سیگار به نوجوانان زیر ۱۸ سال آماری موجود نیست. چون در لحظه‌ای که این جرم صورت می‌گیرد ممکن است بازرسین بهداشت در محل حضور نداشته باشند. به همین دلیل سامانه ۱۹۰ اطلاع رسانی شده است که مردم فروشگاه و مغازه‌ای را که به نوجوان زیر ۱۸ سال سیگار می‌فروشد حتما معرفی نمایند و تخلف را گزارش دهند تا موضوع توسط سیستم بازرسی ما پیگیری شود.اما مجازات‌های این واحدهای صنفی متاسفانه بازدارنده نیست. در قانون نوشته شده است در صورت تکرار جرم یعنی فروش سیگار به نوجوان زیر ۱۸ سال، واحد صنفی متخلف به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جریمه محکوم می‌شود.چون شعار سازمان بهداشت جهانی، «محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات» بود ما این مساله را به صورت شدید در کشور اجرا کرده‌ایم و دنبال آن هستیم که از ساز و کارهایی استفاده کنیم که این تخلف را به حداقل خود برساند.معضل دیگری که وجود دارد، فروش محصولات دخانی از طریق اینترنت و پلتفرم‌های اینترنتی است. طبق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون کنترل دخانیات در کشور، فروش اقلام دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار فروش ممنوع است ولی متاسفانه فروش اینترنتی همچنان انجام می شود. در این رابطه نگرانی وزارت بهداشت طی مکاتبه‌ای به دادستانی کل کشور اعلام شده است. طبق گفته دادستانی، باید این ماده در خود قانون جامع کنترل دخانیات هم وجود داشته باشد تا بتوان آن را جرم انگاری نمود.به همین دلیل قوه قضاییه فروش اینترنتی را به عنوان یک جرم تلقی نمی‌کند و این مشکل بسیاربزرگی است و باعث شده افراد زیر ۱۸ سال فقط با فشار دادن یک دکمه خود را بالای ۱۸ سال معرفی کنند و محصولات دخانی برای آنها ارسال شود. خود این موضوع باعث افزایش مصرف در افراد زیر ۱۸ سال شده است.

چاپ در شماره ۱۵۷۲ روزنامه یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶