نادیده گرفتن بخش خصوصی توسط  دولت  

آرمان خالقی/ قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

برای جذب و تشویق مردم به مشارکت فعال در عرصه اقتصاد، اقدامات مهمی باید صورت گیرد. یکی از این اقدامات کلیدی، عقب‌نشینی دولت از تصدی‌گری و بنگاه‌داری در اقتصاد است. تا زمانی که سهم و حضور دولت در بخش اقتصاد بیش از ۸۰ درصد باشد، فضای لازم برای فعالیت و حضور بخش خصوصی فراهم نخواهد شد. در حال حاضر، دولت نقش فعالی در بنگاه‌داری و مدیریت شرکت‌های اقتصادی ایفا می‌کند و هنوز از عرصه تصدی‌گری‌ها به طور کامل کناره‌گیری نکرده است.متاسفانه دولت در فرآیند واگذاری‌ها، بخش واقعی خصوصی را نادیده گرفته و اموال را به نهادهای شبه‌خصوصی، شبه‌دولتی و یا به طور کلی، نهادهای خصولتی و نهادهای عمومی واگذار کرده است. این رویکرد نه تنها منجر به واگذاری شرکت‌های ارزشمند به بخش خصوصی واقعی نشده، بلکه در مواردی شاهد بازپس‌گیری و فسخ قراردادها نیز بوده‌ایم. برای جلب اعتماد مردم به فرآیند خصوصی‌سازی و تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم، احیای اعتماد به فرآیند خصوصی‌سازی و تعهد دولت به قراردادهای منعقده با بخش خصوصی را ضروری است.یکی از موانع اصلی خصوصی‌سازی را حضور نهادهای عمومی در عرصه اقتصاد  است. نهادهای عمومی مانند ستاد فرمان اجرایی امام، بنیاد مستضعفان و نهادهای مشابه، با ورود به بنگاه‌داری و مالکیت شرکت‌های مختلف، عملا در تمامی بخش‌های اقتصادی حضور دارند. این امر مانعی جدی برای خصوصی‌سازی و ورود بخش خصوصی به این عرصه‌ها محسوب می‌شود. این نهاد با ورود به بنگاه‌داری و مالکیت شرکت‌های پتروشیمی، کارخانجات قند، مصالح ساختمانی و صنایع غذایی، عملا در تمامی بخش‌های اقتصادی حضور دارند. این نهادها علاوه بر تسلط بر بخش صنعت، در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری، در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز فعال هستند. نمونه‌ای از این نهادها، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به نهادها و دستگاه‌های دولتی است. با وجود اینکه این نهادها از نظر شکلی به عنوان نهاد عمومی شناخته می‌شوند و ساختاری شبیه به شرکت‌ها دارند، عملا تحت مدیریت و نفوذ دولت هستند. انتصاب مدیران ارشد، اعضای هیات مدیره، مدیران تشکیلات و مدیرعامل این نهادها توسط دولت انجام می‌شود. در برخی موارد، بخش خصوصی نیز در سهامداری نهادهای عمومی حضور دارد، مانند برخی از شرکت‌های خودروسازی. با این حال، این سهامداری عملا نقشی در تعیین هیات مدیره و مدیریت شرکت‌ها ایفا نمی‌کند. بلوک ۲۰ درصدی سهام متعلق به دولت و پراکندگی سهام خرد در بین سهامداران دیگر، مانع از قدرت رای سهامداران بخش خصوصی در مجامع عمومی و تعیین سرنوشت شرکت‌ها می‌شود. تداوم مدیریت نهادهای عمومی به همان شیوه سابق توسط دولت، مانع از افزایش بهره‌وری این بنگاه‌ها شده و هدف از خصوصی‌سازی که ارتقای بهره‌وری، واگذاری منابع به بخش خصوصی، سودده کردن شرکت‌های زیانده و افزایش نقش آنها در اقتصاد بود، محقق نشده است. واگذاری این بنگاه‌ها به وزارتخانه‌ها با واسطه و انتصاب مدیران آنها با تایید وزرا، مانع از نظارت مجلس بر این بنگاه‌ها شده و این رویکرد ذاتی نظام دولتی، عامل زیانده بودن این شرکت‌ها است.

نهاد رهبری با صدور ابلاغیه اصل ۴۴، اهداف این اصل را تبیین کرده و ذات کار را مشخص کردند. تبصره و استثنایی که در تدوین قانون پیش‌بینی شده بود مبنی بر ورود نهادهای عمومی و یا شرکت‌هایی با منشا خصوصی یا مدیریت خصوصی، عامل بروز این وضعیت شده است. اصلاح این قانون و بازنگری در آن، به طوری که واگذاری‌ها به گونه‌ای انجام شود که سرعت واگذاری سهام دولت به نحوی نباشد که مدیران دولتی همچنان در مدیریت بنگاه‌ها اثرگذار باشند، می‌تواند راه حل این موضوع باشد. فعالیت شرکت‌های دولتی در بسیاری از موارد به مثابه رقیبی برای بخش خصوصی تلقی می‌شود. این امر در حالی است که بخش خصوصی در معرض زیان و اتخاذ تدابیری برای رقابت در بازار می‌شود، اما شرکت‌های دولتی به واسطه ارتباطات و نفوذ خود می‌توانند در مناقصه‌ها پیروز شده یا زیان خود را با اتکا به منابع دولتی جبران کنند.

چاپ در شماره ۱۵۶۸ روزنامه یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱