مانور کاندیداها بر معیشت مردم

اگر نامزدی برنامه ای اساسی که اقتصاددانان آن را تایید کنند ،نداشته باشد به این معناست که قادر به کنترل و کاهش تورم نیست، یعنی برنامه ای ندارد و نمی تواند برنامه های توسعه ای را هم اجرا کند چرا که تورم بالا امکان اجرای برنامه های توسعه ای را از بین می برد لذا اولویت همه کاندیداها باید مهار تورم باشد.دراین خصوص  رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در مورد  شاخص های مهمی که باید مورد نظر نامزدهای ریاست جمهوری بخصوص در مدیریت اقتصاد کشور طی چهار سال آینده قرار بگیرد، گفت: موضوعات مرتبط با حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم امروز به یک اصل مهم و جدایی ناپذیر از خواسته های مردم تبدیل شده است. مانور نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روی این موضوعات گواه می دهد مسولین نیز متوجه هستند زنگ خطر وضعیت بحرانی اقتصاد ایران به صدا درآمده است.وی در این باره افزود: طبیعتاً کاندیداها برای جمع کردن آرا نیازمند تبلیغات هستند و ممکن است شبیه به آنچه در دولتهای گذشته شاهد آن بودیم مثل روی کار آمدن روسای جمهوری که به صورت پوپولیستی با مسائل رو به رو شدند امروز نیز با چنین پدیده هایی رو به رو شویم، بنابراین باید به سراغ نامزدی رفت که اشراف بیشتری به واقعیت های اقتصاد ایران دارد و برای حل آن برنامه محور عمل می کند.رحمان سعادت معتقد است: به هر حال در همه دوره ها ممکن است نامزدهای ریاست جمهوری برنامه هایی عنوان کنند یا وعده‌هایی به مردم در جریان انتخابات بدهند تا به زعم خود نظر و آرای مردم را جلب کنند اما بعد از گذشت بیش از چهار دهه ازپیروزی انقلاب اسلامی مردم با شیوه‌های انتخاباتی آشنا هستند لذا تا حدودی می‌توانند وعده‌های انتخاباتی و حقایق اقتصاد را از هم تشخیص دهند.وی در این باره بیان داشت: اگر وعده‌های انتخاباتی بر اساس برنامه باشد می‌توان به آن نامزد رای داد چرا که صادقانه با مردم سخن می گوید و برای حل مشکلات به کلی گویی روی نیاورده، بلکه برنامه محور مشکلات را رصد می کند. در غیر این صورت نامزدی که به صورت کلی حرف می زند اما در واقع به جزییات و اینکه راهکار وی چه تفاوتی با راهکارهای قبلی که منجر به نتیجه خاصی نشده دارد اشاره نمی کند جزء همان کاندیداهایی است که پوپولیستی رفتار می کند.رحمان سعادت اقتصاددان گفت: کاندیدایی که برنامه‌هایش بر اساس قانون کشور و قوانین بالا دستی مثل برنامه هفتم توسعه باشد می تواند قابل اطمینان باشد چرا که بخشی از انرژی دولت و مجلس برای تصویب و تدوین برنامه های توسعه ای صرف شده لذا دولت بعدی باید خود را مجری قانون بداند و براساس قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و درس آموزی از اشتباهات گذشته اقتصادی، اقتصاد ایران را تنظیم و مدیریت کند.سعادت تصریح نمود: این موضوع بدین جهت حائز اهمیت است چرا که باید با حوزه هایی که اقتصاد ایران را به چالش کشیده معقول تر و حساب شده برخورد کرد مثل تاثیرات سیاست خارجی در اقتصاد ایران. با توجه به اینکه تحریمها چالش های زیادی در عرصه بین الملل ایجاد کرده اند انتظار می رود نامزدهای ریاست جمهوری موضع خود را دراین حوزه شفاف و روشن کنند و برای مردم توضیح دهند در خصوص حل تحریم ها چه راهکارهایی دارند.رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان یادآور شد: در کنار مدیریت صحیح اقتصاد باید به مسائل مهم در حوزه بین الملل نیز اشاره شود چرا که موفقیت رئیس جمهور در جذب سرمایه های خارجی و رشد اقتصادی بیشتر کشور وابسته به موفقیت بیشتر حوزه سیاست خارجی است تا ضمن آن موفق به تنظیم حوزه داخلی شود.وی در این باره یادآور شد: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید بدین موضوع واقف باشند آن چه که امروز برای مردم ایران در درجه اول مهم است و عموم مردم یک مطالبه دارند چیزی نیست جز بهبود وضعیت اقتصادی، رنگی شدن سفره خانواده و بازگشت به ارزانی هایی که به نظر می رسد خواب و رویا بوده است.وی در این باره تاکید کرد: تمامی مسوولین بخصوص رئیس جمهور آتی باید بداند وضعیت به گونه ای است که حتی تامین خوراک برای اهالی خانواده سخت شده است. پایداری تورم های ۴۰ درصدی اساس و بنیان اقتصادی خانوارها را تحت فشار قرار داده، اگرچه دولت سیزدهم اقدامات خوبی در حوزه سیاست خارجی و داخلی انجام داد مثل احیای کارخانه های تعطیل یا نیمه تعطیل، تعمیق روابط با کشورهای همسایه و منطقه و عضویت در سازمان ها و پیمان‌ها و قراردادهای بین‌المللی، اما فاصله آنها با سفره مردم زیاد است و آثار این موارد هنوز روی سفره های مردم پدیدارنشده است.

چاپ در شماره ۱۵۶۸ روزنامه یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱