انتظارات به حق زنان از دولت جدید

فرصت زیادی تا فرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده و اکثر کاندیداها تلاش می‌کنند تا در حوزه‌هایی که مسائل، پیچیده‌تر و بعضا پرچالش‌تر است، اظهار نظرهای کلی داشته باشند. یکی از موضوعاتی که این روزها هر کدام از کاندیداها سعی کرده‌اند با کلی‌گویی از کنار آن بگذرند حوزه زنان است. بر اساس گزارش، نیازهای زنان در جامعه امروز ایران هیچ‌گاه به طور جدی مد نظر مسوولان قرار نگرفته است. حتی هیچ دولتی تلاش مضاعفی برای احیای قانون منع خشونت علیه زنان و اجرای دقیق آن به انجام نرسانده است. هنوز هم زنان جامعه درگیر قتل‌های ناموسی، کودک همسری، تحت تملک قرار گرفتن توسط مردان خانواده و … هستند. حتی این همه سال تلاش و ادامه تحصیل و حضور زنان در جامعه هم نتوانسته این طرز فکرهای پوسیده را عوض کند. دولت‌ها هم عموما تنها به مسائلی رسیدگی کرده‌اند که رسانه‌ای شده و اخبارش باعث شده تا مردم نگاه پرسشگر خود را به سمت مسئولان برگردانند. در غیر این صورت همه چیز به همان روال سابق در حال انجام است.  حال سوال این است که کاندیداهای ریاست جمهوری و کسی که در نهایت بر کرسی ریاست دولت چهاردهم تکیه می‌زند چه برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت زنان در جامعه دارد.

اجرای کامل لایحه منع خشونت علیه زنان

مینو بدخشانی، حقوق‌دان و فعال حقوق زنان در این باره  می‌گوید: قبل از هر چیز نیازمند این مساله هستیم که لایحه مصوب در مورد منع خشونت علیه زنان به صورت کامل و دقیق اجرایی شود. البته لایحه کنونی نیازمند تغییرات و اصلاحاتی هم هست اما اگر همین لایحه هم به درستی اجرا شود، می‌توانیم شاهد بهبود وضعیت به میزان زیادی باشیم. البته نباید فراموش کنیم که متاسفانه خشونت علیه زنان در جامعه ما نهادینه شده است. او می‌افزاید: باید مجازات برای قتل‌های ناموسی به‌نوعی تنظیم شود که باز دارنده باشد. اینکه هر فردی اعم از پدر، برادر، همسر و دیگر مردان درجه یک فامیل با توجه به مصونیت قانونی «قیم» بودن اقدام به ارتکاب قتل کرده و از بابت مجازاتی که متحمل می‌شوند، خیال آسوده داشته باشند عاملی است که قطعا با وجود آن نمی‌توان آمار قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان در خانواده را پایین آورد. این حقوق دان در ادامه می‌افزاید: در سال‌های گذشته ما با اخبار کمتری در این زمینه مواجه بودیم چون هنوز فضای مجازی تا این حد در جامعه ما رشد نکرده بود؛ اما حالا ماجرا فرق می‌کند. اکثر این اتفاق‌ها اخبارش منتشر می‌شود ‌و این سوال را برای مردم به وجود می‌آورد که واقعا مسئولان چه تدبیری برای جلوگیری از این میزان خشونت علیه زنان در جامعه اندیشیده‌‌اند. بدخشانی با اشاره به اینکه تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان ۱۰ سال به طول انجامید می‌گوید: خشونت علیه زنان مختص ایران نیست اما اگر ما مدعی این هستیم که جامعه‌مان به کرامت زنان احترام می‌گذارد باید تلاش مضاعفی برای اجرایی شدن این لایحه که در سال ۱۳۹۹ بعد از ۱۰ سال انتظار به تصویب رسید، داشته باشیم. او می‌افزاید: باید رسیدگی به وضعیت زنان در اولویت قرار بگیرد. رئیس دولت چهاردهم می‌تواند با توجه خاص به حوزه زنان، گامی بلند در جهت بهبود وضعیت این قشر از جامعه بردارد.

قتل‌های ناموسی نتیجه نظام پدر سالار در جامعه

امان‌الله قرایی جامعه‌شناس نیز در این باره می‌گوید: بر خلاف اینکه بسیاری سعی دارند قتل‌های ناموسی را به مسائل مذهبی ربط بدهند، این قتل‌ها بیشتر به نظام پدر سالار جامعه مربوط می‌شود و نتیجه مالکیت بی‌چون و چرای مرد خانواده بر جان و مال و ناموس زنان است. او می‌افزاید: این طرز فکر که زن را جزو مایملک مرد می‌شناسد یکی از عوامل مهم دامن‌زننده به چنین فجایعی است. مساله بعدی که باید به آن توجه کرد، ازدیاد عوامل بر انگیزاننده خشونت در جامعه است. مسائلی مانند فقر، بیکاری و …؛ در واقع رئیس دولت چهاردهم باید قبل از هر چیز به رفع این مشکلات در جامعه اهتمام ورزد. همچنین نوع رفتاری که حکومت با زنان در جامعه دارد نیز می‌تواند الگوی نامناسب برای دیگر افراد جامعه باشد.

رفتار خشونت بار با زنان در جامعه تسری پیدا می‌کند

قرایی می‌گوید: در مورد برخی سیاست گذاری ها در حوزه زنان بارها و بارها تاکید کرده‌ایم که رفتارهای قهر آمیز همراه با خشونت نمی‌تواند مشکل موجود در جامعه را حل کند. اما متاسفانه تا کنون تنها نوع برخوردی که در این زمینه با زنان صورت گرفته، برخوردی همراه با خشونت بوده که این مساله را به دیگر افراد جامعه هم تسری می‌دهد. او می‌افزاید: رفع مشکلات حوزه زنان و خانواده نیازمند یک نگاه همراه با احترام و رعایت کرامت انسانی است. اگر بتوانیم این فرهنگ را در جامعه قالب کنیم، قطعا می‌توانیم آمار بسیاری از این خشونت ها را کاهش دهیم. نگاه مناسب جامعه‌شناختی به مساله زن و مشکلاتی که این قشر در جامعه با آن مواجه‌اند، باید از اولین اولویت‌های دولت چهاردهم باشد. کاهش خشونت در جامعه وظیفه هر حاکمیتی است و باید در این راه تمامی مسئولان دست به دست هم بدهند. مساله فقط با وعده و شعار حل نمی‌شود.

چاپ در شماره ۱۵۶۸ روزنامه یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱