بهبود وضعیت اقتصادی؛ وعده تبلیغاتی نامزدهای ریاست‌جمهوری

موسی غنی نژاد/ اقتصاددان

در شرایطی که تورم مزمن دو‌رقمی با بی‌ارزش کردن پول ملی امان مردم را بریده است طبیعتا وعده بهبود وضعیت اقتصادی سکه رایج تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش‌رو خواهد بود. بنابراین تامل در شرایط لازم برای تحقق این وعده انتخاباتی ضروری به نظر می‌رسد. معضلات اقتصاد ایران از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به خوبی احصا شده و اینجا نیازی به توضیح تفصیلی آنها نیست، فقط اشاره می‌کنیم که تورم مزمن سالانه در حدود ۴۰ درصد در پنج سال گذشته ملموس‌ترین مشکلی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم با آن دست‌به‌گریبان‌اند و از آن به‌شدت رنج می‌برند.

برای حل این مشکل اغلب به‌درستی روی این واقعیت تکیه می‌شود که در درجه نخست باید فکری برای کسری بودجه دولت کرد، چراکه علت اصلی تورم در اقتصاد ایران به همین مساله برمی‌گردد. واضح است که برای حل این مساله باید از هزینه‌های دولت کاست و بر درآمدهایش افزود. اما مساله به این سادگی‌ها نیست. سوای اینکه کاستن از هزینه‌ها و افزودن به درآمدهای دولت در اغلب موارد موجب نارضایتی عمومی می‌شود و بنابراین دولت‌ها کمتر تمایلی به چنین سیاست‌هایی دارند، موضوع تورم در ایران علل مهم دیگری نیز دارد که نباید از آنها غافل بود. نظام بانکی در کشور ما به‌شدت دولت‌زده است به‌طوری که سیاست‌های پولی نسنجیده و دستوری دولت اکثریت قریب‌به‌اتفاق بانک‌ها را به سوی ناترازی سوق می‌دهد.تعیین دستوری نرخ بهره سپرده‌ها، نرخ بهره وام‌های بانکی و البته تسهیلات تکلیفی جملگی موجب ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها می‌شود و آسان‌ترین راه برای حل این مشکل توسل به منابع بانک مرکزی است که به افزایش پایه پولی، نقدینگی و نهایتا تورم می‌انجامد. بنابراین نخستین گام برای رفع ناترازی بانک‌ها کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری در نظام بانکی و روی آوردن به منطق اقتصادی نظام بازار است. بانک‌ها باید مانند بنگاه‌های اقتصادی متعارف، نرخ محصولات خود را بر اساس ‌سازو‌کار بازار تعیین کنند و مسوولیت تصمیمات خود را بر عهده گیرند.به این ترتیب است که می‌توان بانک‌ها را وادار به پاسخگویی کرد و با آنهایی که با وجود آزادی عمل در چارچوب نظام بازار رقابتی زیان‌ده هستند مطابق با قانون تجارت رفتار کرده، نهایتا درِ آنها را بست. اما خسارت اقتصاد دستوری به اقتصاد ملی منحصر به این مورد نیست. سیطره اقتصاد دستوری در کم و بیش همه بازارهای کشور کلِ اقتصاد ملی را از نفس انداخته که تورم مزمن و مهلکِ دو‌رقمی تنها یکی از نتایج آن است.نتایج دیگر اقتصاد دستوری اتلاف گسترده منابع کمیاب و ذی‌قیمت ملی و بروز فاجعه‌بار فسادهای شگفت‌انگیز است که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را بر باد می‌دهد. تعیین دستوری بی‌اعتنا به منطق بازارِ قیمت حامل‌های انر‌‌ژی سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد ملی ضرر می‌زند. قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات تولیدی بخش خصوصی واقعی، بزرگ‌ترین مانع افزایش تولید و رشد اقتصادی پایدار در کشور ماست. اقتصاد دستوری منحصر به قیمت‌گذاری نیست بلکه ایجاد هر مانعی بر سر راه اقتصاد آزاد به معنی اعمال اقتصاد دستوری است. ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای برای واردات و صادرات نیز مشمول سیاست‌های دستوری است که با شکل دادن به امضا‌های طلایی بر فساد در نظام تدبیر کشور دامن می‌زند. آنچه گفته شد مساله آنچنان پیچیده‌ای نیست که فقط برای اقتصاددانان قابل درک باشد، بلکه هر عقل سلیمی می‌فهمد که رفتار با آنچه ارزشمند است به عنوان کالایی بی‌ارزش یا کم‌ارزش، موجب اتلاف و غارت آن می‌شود. کسی که سکه‌های طلای خود را به عنوان سکه‌های مسی در معرض فروش می‌گذارد موجب اتلاف ثروت خود شده و افراد را به غارت آن تشویق می‌کند. سیاست‌مداران الزاما و همیشه مطابق منطق اقتصادی و منافع عمومی درازمدت رفتار نمی‌کنند و بیشتر اوقات درصدد کسب و حفظ قدرت در کوتاه‌مدت هستند. از این‌رو دغدغه آنها اغلب کسب رضایت آنی و کوتاه‌مدت مردم (رای‌دهندگان) است تا منافع ملی درازمدت.

چاپ در شماره ۱۵۶۱ روزنامه یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲