نگاهی به چالشهای اقتصاد ایران در آستانه انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری
در آستانه برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور، دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددانان و استاد دانشگاه خوارزمی، در گفتگویی به بررسی وضعیت اقتصاد کشور و چشم انداز اقتصادی ایران پرداختیم که در ادامه می خوانید.
شرایط جهانی و منطقهای اقتصادی ایران در آغاز دوره چهاردهم ریاست جمهوری چگونه است؟
در شرایطی کشور درحال آماده شدن برای برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری میشود که شرایط خطیری بر اقتصاد ایران از منظر شاخصههای جهانی و منطقهای سایه افکنده است. در سال ۱۳۸۴ ه. ش سند چشمانداز بیست ساله کشور با هدف «مبدل شدن ایران به کشوری توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل» از سوی رهبری ابلاغ گردید و امسال (۱۴۰۳)، سال پایانی این سند چشمانداز خواهد بود.بررسی مقایسهای اهداف کلان اقتصادی این سند با رقبای منطقهای گویای این واقعیت است که طی دوره ۲۰ ساله سند چشم انداز شاهد عقبگرد در تعدادی از شاخصهای کلیدی اقتصادی هستیم و شکاف ایران با رقبای منطقهای تشدید شده است .
شرایط داخلی اقتصاد ایران در آغاز دوره چهاردهم ریاست جمهوری چگونه است؟
نظر به وضعیت نامناسب شاخصهای کلیدی رشد اقتصادی و تورم در ایران طی دهههای گذشته، در شرایطی اقتصاد ایران وارد دهه جدید ۱۴۰۰ شده که به ویژه در دهه ۹۰ شرایط ناگواری بر اقتصاد ایران حاکم شد، به طوری که شاید بتوان این دهه را با عنوان دهه فرصتهای از دست رفته نامگذاری کرد. دو بار اعمال تحریمهای شدید در سالهای آغازین و پایانی این دهه در کنار تعمیق و انباشت ناترازیهای اقتصاد کلان موجب گردید میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور به ترتیب حدود ۱ درصد و ۲۷ درصد شود و شرایط رکود تورمی بیسابقهای در کشور تجربه گردید.میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۵- درصد شد و برای اولین بار از تاریخ انتشار حسابهای ملی، از سال ۱۳۹۷ تا کنون رشد هزینههای جبران استهلاک از رشد سرمایهگذاری پیشی گرفت که علامت هشداردهندهای به اقتصاد ایران مخابره میکند، بدین صورت که اقتصاد ایران وارد فاز فرسایش زیرساختها شده است.از سوی دیگر به دلیل اختلال و عدم کارایی در سه نظام کلیدی باز توزیع ثروت در اقتصاد ایران، یعنی نظام بانکی، یارانهای و مالیاتی، در کنار ساختارهای فسادزا و رانتی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی، تورم افسار گسیخته دهه ۹۰ عمدتاً بر دهکهای متوسط به پایین تحمیل گردید و بالعکس طبقه ثروتمند جامعه از این شرایط تورمی منتفع شدند به طوریکه شکاف طبقاتی طی یک دهه شتاب گرفت و ضریب جینی از ۳۶.۵ اوایل دهه ۹۰ به بالای ۴۰ در پایان دهه ۹۰ رسید و سهم خانوارهای فقیر از حدود ۱۱ درصد سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
توصیه های اقتصادی شما برای کاندیداهای ریاست جمهوری و رئیسجمهور منتخب مردم در دوره چهاردهم چیست؟
همانطورکه اشاره شد اقتصاد ایران در شرایط سخت و بغرنجی قرار دارد. لذا براساس شرایط جهانی و منطقهای، تحریمهای اقتصادی، فرسودگی ساختاری و نهادی، ناترازیهای اقتصاد کلان، مهاجرت سرمایههای انسانی و تنزل سرمایه اجتماعی، قطعاً کار دولت چهاردهم بسیار سخت است؛ لذا بصورت اجمالی چند توصیه به دولت منتخب دارم:۱) پیادهسازی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر خرد جمعی، پاسخگویی و صداقت و تن دادن ارکان دولت به خردورزی و عقلانیت حداکثری، مشورت پیوسته با اهل خرد و اندیشه در دایره وسیع آن و دوری گزیدن از تنگ نظریها و پدیده شوم رو به گسترش عدم صداقت و چاپلوسی،۲) انتخاب و بکارگیری شایستهترین مدیران فارغ از گرایشهای سیاسی در دولت ۳) مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و مالی بصورت شفاف و از سطوح بالا و اعلام فاسدان به مردم جهت تقویت اعتماد ملی و سرمایههای اجتماعی،۴) برنامهریزی درجهت حکمرانی اقتصادی بر پایه اصول و مولفههای رقابتپذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی،۵) ثبات بخشی و بهبود محیط اقتصاد کلان بالاخص سهولت کسب و کار،۶) دوری گزیدن از نگرش روزمرگی و بیتفاوتی دولت نسبت به مسائل کلیدی – ناترازیهای اقتصاد کلان- و لزوم اتخاذ تصمیمات سخت و برنامهریزی فوری درجهت اصلاح ناترازیهای اقتصاد کلان . ۷) اصلاحات سه نظام بازتوزیع ثروت یعنی نظام بانکی، مالیاتی و نظام یارانهای (توزیع عادلانه یارانههای پنهان انرژی) با هدف عدالت بنیانی اقتصاد و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی
۸) اصلاحات انگیزشی و نهادی با تقویت مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساختها و قوانین و مقررات مربوط با جهش اقتصاد دانشبنیان.۹) هماهنگی بین سیاستهای مالی، پولی و بخش واقعی برای کاهش تدریجی و پایدار تورم.
چاپ در شماره ۱۵۶۰ روزنامه یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
دیدگاه ها