محمدحسین شاوردی/ پژوهشگر سیاستگذاری عمومی
معمولا سیاستهای عمومی در بزنگاههای خاصی امکان تغییر مسیر پیدا میکنند. دستگاه اجرایی در چنین مواقعی این امکان را مییابد که راه را برای ایدههای جدیدی باز کند. ایدههایی که گاه مغضوب بودهاند، در چنین مقاطعی فرصت طرح و تبدیل شدن به دستور کار اصلی دولت را مییابند. نظریه پنجره سیاستی کینگدان بهوضوح این وضعیت را تایید میکند. سیاستگذاری صنعتی یکی از این ایدههای مغضوب است که بعد از سالها انتظار پشت درهای دولت آمریکا دوباره فرصت این را پیدا کرده که به صحنهگردان اقدامات رسمی دولت تبدیل شود. دلیل این موضوع نیز دو چیز است: نخست دغدغههای امنیتی، ژئوپلیتیک و سیاسی دولت آمریکا ناشی از تلاش چین برای به چالش کشیدن هژمون آمریکا در جهان و دوم اثربخشی حمایتگرایی برای تحول صنعتی و احیای ظرفیتهای نوآوری آمریکا در مقابله با چین و سایر قدرتهای نوظهور. در چنین وضعیتی دو پرسش کلیدی قابل طرح است. اولا اینکه سیاستگذاری صنعتی که عمدتا از طریق سه قانون تراشه و علم، مهار تورم و زیرساختها در آمریکا نمود یافته است، تا چه میزان برای اقتصاد این کشور نجاتبخش باشد؟ دوم اینکه اتخاذ چنین رویکردی تا چه میزان میتواند آمریکا را در مسیر مهار چین یاری کند؟برای پاسخ به این دو سوال ابتدا لازم است کمی به اهمیت تجارت آزاد و اثر آن بر اقتصاد بپردازیم. علم اقتصاد ثابت کرده است که مبادله آزادانه به افزایش رفاه افراد منجر میشود و تلاش برای ساختن همهچیز توسط یک نفر (یک شهر، یک جامعه، یک کشور و…) حاصلی جز کاهش رفاه و گرانتر شدن خروجی نخواهد داشت. در یک سیستم اقتصادی واقعی مثلا در یک بنگاه صنعتی، تجارت آزاد حکم یک داروی نجاتبخش را دارد که به بنگاه کمک میکند تا بهترین قطعات با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه را از بهترین مقاصد خریداری کند و هزینه تولید یک محصول را کم کند. سامسونگ، هوآوی، اپل و تویوتا همه از نمودهای عینی بنگاههای مشهور هستند که به مدد تجارت آزاد جایگاه امروزی را کسب کردند. اساسا بنگاه در یک فضای باز اقتصادی و در یک جهان به هم پیوسته میتواند بهترین نیروی کار، متبحرترین متخصصان تولید و بهترین طراحان صنعتی را به استخدام درآورد و محصولی بسازد که قادر به رقابت با بازیگرانی در لبه فناوری هر رشته فعالیت صنعتی باشد. مصداق این حرف اتفاقی است که برای تسلای آمریکا و آوتار چین افتاده است؛ دو برندی که در صنعت خودروهای الکتریکی موفق شدهاند زیباترین محصولات را با قیمتی بسیار معقول و مناسب در کیفیتی ستودنی با کمک مهندسان بینالمللی بسازند.محصولات این دو شرکت که امروز در بازارهای جهانی تحسین همگان را برانگیختهاند، نتیجه مستقیم تقسیم کار جهانی و استفاده مناسب از فضای اقتصاد بینالملل است. نقیض این موضوع نیز درباره خودروسازان ایرانی و نیمقرن تلاش ناکام برای ساخت خودروهایی همتراز بازیگران بینالمللی قابل اشاره است که نیاز به توضیح بیشتر ندارد. بر این مبنا مهمترین مشخصه اقتصاد آمریکا که استفاده حداکثری از جریان تجارت بینالملل بود، با اقدامات اخیر دولت بایدن کمرنگ خواهد شد.هنوزمشخص نیست این عقبنشینی آمریکا چه تبعاتی برای اقتصاد این کشور در پی خواهد داشت، مورد دوم پیرامون اثربخشی سیاست فعلی بایدن برای مهار چین است. صحبت از فواید سیاست صنعتی در کشوری که دهههاست به تب حمایتگرایی دچار است، معنای چندانی ندارد. اتفاقا کشورهایی نظیر ایران که از نیمقرن حمایتگرایی آسیبهای بسیاری دیدهاند، آینه تمامنمای شکست این قبیل دعاوی هستند. بستن بازار و کشیدن دیوار به روی تجارت آزاد اگر اثربخشی داشت لاجرم باید ایران و کوبا صاحب رقابتپذیرترین بنگاههای صنعتی جهان بودند. اما این رویکرد نهتنها تحولی در فضای تولید صنعتی کشور ایجاد نکرده، بلکه بر عقبماندگی صنعتی ایران افزوده است. صنایع ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تیمار معقول و علمی سیاستگذاران دلسوز هستند تا اقتصاد را به عنوان یک علم قبول داشته و به صورت توامان در مدیریت صنعت از خطاهای مهمی نظیر قیمتگذاری دستوری، ممنوعیت واردات، خودکفایی افسارگسیخته، مجوزدهی بیمهار، اعطای بیمحابای مشوق از مواد اولیه تا وام و زمین بین تولیدکنندگان و… پرهیز کنند.
چاپ در شماره ۱۵۵۴ روزنامه یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
دیدگاه ها