مرک تجارت با بخشنامه های ناگهانی

پنجشنبه هفته گذشته، سامانه جامع تجارت اعلام کرد که از این به بعد، امکان ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وجود ندارد. البته این خبر روز شنبه حذف شد، اما همچنان مشخص نیست که آیا حذف این اعلان به معنای لغو آن است یا خیر. این طور که بازرگانان توضیح می‌دهند، بر اساس این دستورالعمل جدید، قرار بود که ثبت سفارش برای تمامی شرکت‌های بازرگانی به طور کامل ممنوع شود و شرکت‌های تولیدی هم تنها در صورتی که اداره صمت استان‌ها تاییدیه صادر کند، مجاز به ثبت واردات باشند. البته، دو حوزه جهاد کشاورزی و بهداشت، ملزم به اجرای این دستورالعمل نبودند. با وجود حذف این خبر، اما بازرگانان می‌گویند امکان ثبت سفارش برای آنها وجود ندارد.با توجه به آنکه فعالان اقتصادی به طور مستقیم درگیر فرایند ثبت سفارش هستند به عنوان منابع اطلاعاتی مورد پرسش خبرنگار «اکونگار» قرار گرفتند. این نزدیک‌ترین نتیجه‌ای است که از گفت‌وگوی «اکونگار» با فعالان اقتصادی به دست آمده است. برخی از بازرگانان در گفت و گو با «اکونگار» خبر از لغو این دستورالعمل می‌دهند و برخی دیگر حتی نمی‌دانند که بخش‌نامه مذکور از سامانه جامع تجارت حذف شده است. یک گروه دیگر از تجار نیز معتقدند درست است که دستورالعمل از سامانه جامع تجارت حذف شده، اما هنوز خبر متقنی مبنی بر لغو آن ابلاغ نشده و هنوز امکان ثبت سفارش وجود ندارد.۴۴ روز تا انتخابات جدید ریاست جمهوری مانده اما ابهام و نااطمینانی، دو روی سکه فضای کسب‌وکار کشور است. بخش‌نامه خلق‌الساعه جدید نیز به این فضا دامن می‌زند. این بخش‌نامه به زبان ساده‌تر به معنای واردات، به شرط تولید است. اقدامی که منجر به افزایش قدرت بیشتر امضاهای طلایی و سر بر آوردن بنگاه‌های تولیدی بدون نام و نشان سوداگر برای دریافت ارز ارزان دولتی می‌شود و همچنین بستر مناسبی برای اعمال سلیقه شخصی کارمندان دولت در فرآیند واردات است. پروسه‌ای که متقاضیان واقعی ارز و آنان که نهاده‌های تولید کشور را وارد می‌کردند از تخصیص ارز بدون بهره نگاه می‌دارد و در همین فضاست که فسادهایی مانند پرونده چای دبش رخ می‌دهد.

ملموس‌ترین اثر، گرانی است

برخی فعالان اقتصادی معتقدند ممنوعیت واردات شرکت‌های بازرگانی، بعد از این که اثر محسوسی در روند تولید می‌گذارد، سطح عمومی قیمت‌ها را نیز افزایش خواهد داد. محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: همان طور که می‌دانید کالاهای وارداتی در کشور، مواد اولیه برای تولید هستند. تجار هم منابع و کالاهای وارداتی خود را در اختیار بخش تولیدی کشور قرار می دهند. اصلاً کالاهای نهایی، به کشور وارد نمی‌شوند و هر چه که از مرز رد شود، مواد اولیه برای تولید است.این فعال بخش خصوصی اظهار می‌کند: دولت منابع مالی و مواد اولیه تولید را محدود کرده و این امر موجب سخت کردن روند تولید شده است. تولیدکنندگان اولین افراد متضرر خواهند بود و همین خبرها ممکن است منجر به واکنش بازار و ایجاد گرانی در جامعه شود.

نقش مغفول بانک مرکزی

فعالان اقتصادی معتقدند که حتی اگر واردات به شرط تولید توجیه اقتصادی داشته باشد هم نباید بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها چنین تصمیمی گرفت‌. آنان می‌گویند که احتمالا نقش بانک مرکزی  در این تصمیم‌گیری پررنگ بوده است‌.شریف نظام مافی، رئیس هیات مدیره اتاق مشترک ایران و سوئیس در همین باره توضیح می‌دهد: این حرکت بدون برنامه‌ریزی بود و منجر به ایجاد چالش در زنجیره تامین بسیاری از شرکت‌های تولیدی می‌شود و در نهایت آسیب آن به خود تولید بازمی‌گردد.

مطمئن نیستم ثبت سفارش آزاد شده باشد

علی اصغر زبر دست، نائب رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه می‌گوید: در دنیا، بخش بازرگانی، به داد و ستد معروف است. اگر یک تولیدکننده خودش بخواهد واردات مورد نیاز خود را هم انجام دهد، کارش سخت‌تر می‌شود. بازرگان هم باید بتواند کالای تولیدی خود را وارد کرده و به فروش برساند‌.او باور دارد که اگر قرار باشد ثبت سفارش تنها منوط به تولید شود، مواد اولیه کاهش می‌یابد و بازرگانانی که کشورهای مختلف کار می‌کردند هم دچار مشکل می‌شوند‌. کشورهای دیگر هم علاقمندند که علاقمندند که هم کالا وارد کنند و هم کالا بفروشند‌.

چاپ در شماره ۱۵۵۱ روزنامه یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸