ارزپاشی دولت با ثروت نسل آینده

روز‌های اخیر بار دیگر مساله موجودی صندوق توسعه ملی به محل بحث‌های جدی تبدیل شده است. وقتی که خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی از ۱۰۰ میلیارد دلار بازنگشته به صندوق توسعه ملی صحبت می‌کرد تصور نمی‌کرد بار دیگر مساله این کسری را چطور بار دیگر به صدر اخبار باز می‌گرداند.او در این همایش گفت: «وقتی گفته می‌شود از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه صندوق توسعه ملی، ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌های مختلف برداشت شده، آیا می‌توانیم بگوییم مسئولان دولت‌ها به صندوق به عنوان سرمایه نگاه کردند؟ این ۱۰۰ میلیون دلار در کجا هزینه شده است؟ آیا در فعالیت‌های مولد هزینه شده یا برای کسری ناترازی‌ها منابع بودجه؟ از این ۱۵۰ میلیارد دلار حدود ۴۰ میلیارد دلار برای تسهیلات داده شده و نیمی از آن به نهاد‌های عمومی و غیردولتی و شبه دولتی پرداخت شده که در راستای هدف صندوق بوده است.»یک روز پس از این سخنان بود که رئیس صندوق توسعه ملی این بار خطاب به آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «مستقیم به آیت الله آملی لاریجانی عرض می‌کنم باید در تصمیمات خودمان شفاف باشیم؛ به مردم پاسخ بدهید چرا با این طرح مخالفت شد. مردم باید بدانند چرا نمی‌توانیم در میادین مشترک کار کنیم؟.»البته سخنان رئیس صندوق توسعه ملی اشاره به خواست دیگر این صندوق نیز داشته است و آن اینکه صندوق توسعه ملی به طور مستقیم بتواند وارد سرمایه گذاری در حوزه‌های نفت و گاز و اکتشاف شود و حتی با شرکت‌های خصوصی وارد مذاکره مستقیم شود.

همین سخنان باعث شد به سراغ حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده اسبق مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و تحلیلگر مسائل سیاسی برویم و نظر وی را در این باره و همچنین مساله نظارت بر صندوق‌ها جویا شویم. فلاحت پیشه، اما در همان ابتدا نکته ای را متذکر شد: «آقایان باید اول توضیح بدهند در حالی که معیار ورودی و خروجی به صندوق توسعه ملی یورو است به چه دلیل از واحد دلار استفاده می‌کنند.»وی  گفت : یکی از مهم‌ترین ضعف‌های نظام حکمرانی در ایران اکنون، عدم پاسخگویی است. آنچه الان در مورد سرنوشت پول‌های هزینه شده از صندوق توسعه ملی شکل گرفته نیز دو کلمه است که دقیقا نشان می‌دهد این دو ضعف بزرگ در نظام حکمرانی اقتصادی ایران وجود دارد و آن نیز دو کلمه «نمی‌دانم» و «نمی‌توانم» است.در واقع، چون براساس قوانین ایران بیش از چهل درصد از فروش نفت باید به این صندوق ریخته شود، دولت‌ها برای استفاده از این واریزی نیز نقشه می‌ریزند؛ لذا برخی نیاز‌ها و ردیف‌های اساسی بودجه مانند بودجه مربوط به تقویت بنیه دفاعی و بودجه‌های مهم و فورس ماژور و اضطراری مانند آب، جای آب و… را به این صندوق وصل می‌کردند. به‌عبارتی دولت‌ها، تکلیف‌های خود را بر دوش صندوق می‌انداختند و قرض می‌گرفتند. مجموع این قرض‌های دولت‌ها به حدود صد میلیارد یورو رسیده است، به‌هرحال دولت‌ها بدحساب‌ترین‌ها بودند، چون عملا هیچ، حتی یک یورو از بیش از صد میلیارد یورویی که دولت‌ها دریافت کردند فقط از صندوق توسعه ملی، بازنگشته است؛ لذا وقتی دولت کارشکنی می‌کند.

حالا دیگر فقط یک راه باقی مانده و آن ورود دستگاه قضایی به مساله صندوق است

نماینده اسبق مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی گفت : ببینید تکرار می‌کنم که دو کلمه فسادخیز در کشور عبارت هستند از «نمی‌دانم» و «نمی‌توانم» که متاسفانه تنها چیزی که مصاحبه رئیس صندوق داشت، همین دو کلمه بود؛ لذا فقط یک مقام قضایی مستقل اکنون می‌تواند تکلیف این پول‌ها را روشن کند، کاری که مجلس نیز از طریق اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی می‌تواند انجام دهد. این ماده ۲۳۴می‌گوید، آن بخش از مسئولان دولتی که در وظیفه خود اهمال کرده‌اند به دادگاه یا به مرجع قضایی شوند. این یعنی معرفی می‌شوند و مشخص می‌شود چه کسی گناه کرده و چه کسی مسئول است.شکل دوم مربوط به دستگاه‌های نظارت و بازرسی است.  اگر رقم ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه شده از صندوق توسعه ملی را با مقیاس سال‌های فروش نفت و سال‌های سخت فروش نفت در تحریم ارزیابی کنیم، می‌توان گفت این رقم مربوط به بیش از شش سال فروش نفت کشور در شرایط تحریم است که این‌گونه باید گفت که معادل فروش نفت بیش از ۶ سال کشور به حساب صندوق توسعه ملی رفته، ولی الان مسئول آن نسبت به سرنوشت این پول اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. این بزرگ‌ترین ظلم به ثروت ملی مردم ایران است. به‌ویژه وقتی مقایسه می‌کنیم با نروژ که حتی برای توسعه امروز کشور هم از این پول هزینه نمی‌شود و آن را مربوط به نسل آینده می‌داند و مشخص است ثروت نسل آینده در ایران، قربانی تبانی و ندانم‌کاری‌های مدیریتی شده است.

چاپ در شماره ۱۵۴۳ روزنامه یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰